يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وأفادت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” بوجود إمكانية كبيرة لإقرار سلة التعيينات القضائية خلال الجلسة، مشيرةً إلى اتفاق بدأت معالمه تتكشف أمس حول ملء الشواغر في المراكز الأربعة التالية: مدعي عام التمييز، مدير عام العدلية، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة.
وفي التفاصيل، أنه بعدما تمّ الاتفاق على القاضي غسان عويدات كمدعي عام تمييز (سني) والقاضية رولا جدايل كمديرة عامة لوزارة العدل (سنية)، بقيت التجاذبات والخلافات تدور حول المركزين القضائيين المارونيين بين وزراء العهد ما حال دون إقرار هذه التعيينات حتى الساعة. ففي مجلس الشورى، وبعد التداول بأكثر من اسم (من أبرزهم ريتا كرم ويوسف نصر)، وبعدما كان الوزير جبران باسيل يصرّ على القاضية كرم، التي تبيّن أنها غير حائزة على الدرجات التي تخولها التربع على هذا المنصب، تمّ الاتفاق على إسناد هذا الموقع الى قاضية أخرى هي جمال خوري. أما في مجلس القضاء الأعلى، فتفيد المعلومات بأن القاضي سهيل عبود هو من سيعيّن كرئيس للمجلس بعد مشاورات طاولت أكثر من 3 أسماء.
وبناءً عليه، إذا مرت التعيينات القضائية اليوم، فتؤكد المصادر أنّ ذلك سيفتح الباب أمام إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية، التي تشمل مراكز حسّاسة من أبرزها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بدلا من القاضي بيتر جرمانوس. وفي هذا الإطار تشير المعلومات المتوافرة إلى أنّ اسمين يتم التداول بهما لهذا المنصب الماروني هما: القاضي كلود غانم والقاضية سمرندا نصار المعروفة بقربها من الوزير باسيل. علماً أنه من بين المناصب الوازنة التي ستشملها التشكيلات القضائية أيضاً: قاضي التحقيق الأول في بيروت خلفاً للقاضي غسان عويدات الذي سيعيّن في موقع مدعي عام تمييز، وقاضي التحقيق الأول في البقاع ورئيس ديوان المحاسبة وغيرهم.
وعلى ضفة العهد، وبينما رشحت معلومات عن حماسة لدى بعض الوزراء المقربين من بعبدا لاستبعاد القاضية غادة عون من منصبها على خلفية دورها المركزي في ملف الفساد القضائي وانسجامها مع تحقيقات شعبة المعلومات، تحدثت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” لـ”نداء الوطن” عن ارتفاع أسهم بعض الأسماء الجديدة ليلاً ضمن بورصة المرشحين لرئاسة مجلس شورى الدولة، ومن بينها القاضي فادي الياس الذي إذا استقر الاختيار عليه فسيصار إلى نقله من القضاء العدلي إلى القضاء الاداري، أما في ما يخص رئاسة مجلس القضاء الأعلى فأشارت بعض المعلومات إلى ارتفاع في حظوظ القاضي طاني لطوف بدل القاضي سهيل عبود الذي قد تتجه قيادة “الوطني الحر” إلى استبعاده رغم سيرته المهنية اللافتة.
لا حسم بعد: اما صحيفة اللواء، فقالت “حتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن واضحاً ما إذا كانت التعيينات القضائية ستطرح اليوم في مجلس الوزراء الذي سيجتمع في السراي، لكن مصادر وزارية أكدت ان المحاولات لتمرير هذه الصفقة من التعيينات من خارج جدول الأعمال عبر تفاهمات بين أطراف “البيت الواحد” هي جدية، إلا أنها لم تحسم الأمر”.
الاخبار: من جانبها، أكّدت مصادر وزارية لـ«الأخبار» التوصل إلى اتفاق على إنجاز التعيينات القضائية قريباً، بعدما أنجز فريق رئيس الجمهورية حلّ الخلافات التي كانت تحول دون ذلك. فبعد سقوط عدد من المرشحين لخلافة القاضي جان فهد في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، تقدّم اسم القاضي سهيل عبّود. ورغم أن فريقاً في التيار الوطني الحر كان يحذّر من احتمال أن يكون عبّود قريباً من القوات اللبنانية، لكونه شقيق الإعلامي وليد عبّود، أكّدت المصادر أن القاضي المذكور مستقل، ولا يتقرّب من أي من القوى السياسية. وفي مجلس شورى الدولة، يبدو أن الخيار استقر على «استقدام» القاضي فادي الياس من القضاء العدلي لتعيينه رئيساً للمجلس، بعدما سقط اقتراح وزير العدل ألبرت سرحان، بتعيين القاضي يوسف نصر (وهو من قضاة «الشورى»)، في مقابل سقوط اقتراح الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي بتعيين القاضية ريتا كرم. ورجّحت المصادر أن يُعيَّن القاضي غسان عويدات مدعياً عاماً تمييزياً، لافتة إلى أن الأسماء الثلاثة لا تزال عرضة للتغيير، رغم أن احتمال اعتمادها بات يفوق نسبة التسعين في المئة.
اقرأ أيضاً: ألان عون: لا حكومة حيادية عن الكتل السياسية
