تُظهر أرقام مصرف لبنان أنّ الهندسات المالية ساهمت في دعم الاحتياطي بالعملات، والذي كان قد تراجع نتيجة انحسار التدفقات المالية الى لبنان، وبسبب اضطرار المركزي الى سداد مستحقات يوروبوند على الدولة.
تباطأت وتيرة التدفقات المالية الى لبنان في النصف الاول من العام 2019 بشكل لافت، وشهدت الاشهر الخمسة الاولى ازدياداً في عجز الميزان التجاري بنسبة 10,2 في المئة، وقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 5,4 مليارات دولار. وتقلّصت بالنتيجة موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية، بعد سداده استحقاقات سندات يوروبوند وتحويلات صافية لصالح العملات الاجنبية، بقيمة 3,3 مليارات دولار (منها 2,1 مليار دولار لتمويل سندات يوروبوند مستحقة) في النصف الاول من العام 2019، بعد أن تراجعت في العام 2018 بقيمة 3,7 مليارات دولار، ليصل احتياطي المركزي الى 36,4 مليار دولار في حزيران 2019، قبل ان يشهد قفزة في تموز رفعته الى 37,1 مليار دولار (وفقاً لتقرير بنك عودة)، نتيجة ما يُعرف بالهندسات المالية التي يقوم بها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف، والتي أدّت الى جذب تدفقات مالية من الخارج، نتيجة رفع أسعار الفوائد على الودائع.
بعد إقرار موازنة 2019 التي بعثت إشارات إيجابية نوعاً ما الى الاسواق الخارجية، إرتفع حجم التدفقات المالية التي جذبتها سياسة رفع الفوائد الى 15 في المئة مقابل تجميد 5 ملايين دولار (من الخارج) لمدة 3 سنوات، علماً انه خلال شهر تموز تمّ جذب 700 مليون دولار من الخارج.
كذلك أغرَت الفوائد المرتفعة المودعين المحليين، وحَثّتهم على تحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار للاستفادة من الفوائد التي تعرضها المصارف، سعياً وراء العملة الاجنبية، والتي تصل الى 10 في المئة عند تجميد مليون دولار فقط لمدّة سنة، مما ساهم ايضاً في ارتفاع نسبة الدولرة الى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 71,5 في المئة.
في هذا الاطار، أكد مصدر مصرفي لـ»الجمهورية» انّ لبنان ما زال قادراً على استقطاب الاموال من الخارج، لكنّ هذه المبالغ المقدّرة بمليار ونصف المليار دولار، والتي استطاعت الهندسات المالية جذبها مؤخّراً، ليست كافية، «لأنّ النزيف الحاصل أكبر وأسرع، كما انه لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة الوحيدة التي يتّبعها مصرف لبنان، لأنها تؤجّل الأزمة الى حين تقرر الحكومة تحمّل مسؤوليتها وتأدية دورها».
وشدّد على ان هذه السياسة المتّبعة لجذب الاموال من الخارج لا يمكن ان تستمرّ وان تكون سياسة مالية طويلة الأمد، لأنّ رفع اسعار الفوائد الى تلك المستويات سيقضي على الاقتصاد بالكامل. لافتاً الى انّ هذا الاجراء لا يمكن اتّباعه على المدى الطويل، بل انه قد يُعتمد لمدّة 6 أشهر او سنة في الحدّ الاقصى.
اقرأ أيضاً: برّي: اعلنوا حال الطوارئ الإقتصادية
