من يسمع…؟
تحاول وزارة الطاقة تخطي القانون رقم ١٢٩/٢٠١٩ والذي حرّره المجلس الدستوري من الشوائب بإجراء تصنيف للشركات مخالف لكل القوانين وذلك للتحكم بمسار المناقصات المطلوبة لتنفيذ خطة الكهرباء، وإبعاد من لا ينال حظوة عند الملاكين وإرسال الملف شبه منجز إلى إدارة المناقصات.
استثنى المرسوم رقم ١٤٨٠١ تاريخ ١١/٠٧/١٩٧٠ من أحكام المرسوم رقم ٣٦٨٨ تاريخ ٢٥/٠١/١٩٦٦ والجداول المرفقة به صفقات أشغال تجهيز وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحويل هذه الطاقة بقوة ٦٠ ك ف أ وما فوق، وكذلك صفقات أشغال تجهيز وتركيب الخطوط الكهربائية بتوتر ٦٠ ك ف أ وما فوق، العائدة لمصلحة كهرباء لبنان.
ما يعني أن صفقات أشغال التجهيز ومحطات التحويل وتركيب الخطوط بتوتر أقل من ٦٠ ك ف أ تبقى خاضع لأحكام المرسوم ٣٦٨٨/٦٦.
هذا الإستثناء لا يرتبط بالجهة التي تجري الصفقة بل بالجهة العائدة لها وهي #كهرباء_لبنان.
تقوم #وزارة الطاقة بعملية إلتفاف على القانون رقم ١٢٩/٢٠١٩ المتعلق بإنشاء معامل الكهرباء بطريقة البناء والتمويل والتشغيل وإعادة الملكية BOT والذي أخضع هذه العملية لقانون المحاسبة العمومية بالكامل بعد أن ألغى المجلس الدستوري عبارة “#باستثناءمالايأتلفمعطبيعةهذهالعقود”.
اخترعت وزارة الطاقة بدعة التصنيف وعادت إلى المرسوم رقم ٣٦٨٨ تاريخ ٢٥/٠١/١٩٦٦ الملغى بموجب المرسوم رقم ٣٣٣٩/٢٠٠٢، والذي لا تخضع أصلًا لأحكامه صفقات أشغال تجهيز وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية التي تفوق قيمتها ٦٠ ك ف أ عملًا بصراحة نص المرسوم ١٤٩٠١ تاريخ ١١/٠٧/١٩٧٠ الذي عدل المرسوم رقم ١٣٣٨٠ تاريخ ٢١/١٠/١٩٦٩.
لماذا هربت وزارة الطاقة إلى #بدعة_التصنيف؟
لأن هذا النوع من الصفقات يخضع لعملية #تأهيلمسبق في إدارة المناقصات، وفقًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية، فأرادت الوزارة التحكم غير المشروع بمسار الصفقة، وتحديد هوية الشركات المشاركة فيها، وإرسال الملف شبه منجز إلى #إدارةالمناقصات
وكالعادة تتولى هنا المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء مهمة:
- التهويل الرسمية المستدامة
- وإصدار البيانات الإعلامية عن سير المناقصة ومسارها ومصريها، كما حصل في صفقة البواخر الشهيرة.
تُعرِّضون بطيشكم وكيدكم وحقدكم على القانون مناقصة معامل الكهرباء للإبطال قبل أن تبدأ.
لماذا تريدون أن نعيش دائمًا في الظلمة؟ لماذا هذه الخصومة المستدامة مع القانون؟
كفى بدعًا،
كفى تحايلًا على القانون،
كفى تهويلًا،
فمن يحاول أن يُخيف،
الحري به هو بأن يخاف لأنه يخالف الدستور والقانون على الدوام.
هل من أمور أخرى يقتضي التوقف عندها؟
اقرأ أيضاً: سقلاوي: مساهمات «الريجي» في دعم الخزينة بلغت 6 مليار دولار منذ العام 1994
