إلى الإعلامية مي شدياق…

مي شدياق
مرحبا، أرجو أن تكوني بخير. أنا إعلامي أجرب أن أستعين بك. ربما تستطعين المساهمة بحل مشكلة تواجهني مع صديقة لك تعمل منذ فترة كوزيرة للتنمية الإدارية واسمها الدكتورة مي شدياق.

حتما صديقتك الوزيرة عيّنت من خلال نظام المحاصصة الطائفي، ومع ذلك ظننت ان خلفيتها المهنية السابقة، ستجعلها نموذجا للمسؤول الملتزم تنفيذ القانون كما يدّعي العديد من وزرائنا.

الزميلة مي شدياق أحسم بمعرفتك القانون 28 /2017 المتعلق بحق المواطن بالحصول على المعلومة. إلا إذا كانت المعلومات تتعلق بالأمن القومي أو بالمحاكم الدينية. لكنه لم يأت على ذكر النفايات وإذا كان لها علاقة بالاتفاقات النووية، أو الأمن القومي.

اقرأ أيضاً: رسالة الى معالي وزير الصحة…

ولما كنت أعمل على ملف يتعلق بازمة النفايات في الجنوب، ولما كانت الوزارة التي تتولاها صديقتك ميّ شدياق لها علاقة بمعمل عين بعال لمعالجة النفايات، من خلال تمويل اوروبي، وأيضاً على علاقة بمعمل الكفور المقفل، والذي يجري الحديث عن اموال مرصودة له. ولمّا كانت متبقيات معمل عين بعال الذي تشرف عليه وزارة التنمية الادارية، تُرمى في مكب عشوائي قرب بلدة جبال البطم، تقدمت بطلب من وزارة التنمية الادارية سجل تحت الرقم359/و/2019 بتاريخ20 حزيران الفائت لاجراء مقابلة مع من تراه صديقتك قادرا على تزويدنا بمعلومات دقيقة حول دور وزارتها في موضوع نفايات الجنوب.

لكن ايتها الزميلة وعلى الرغم من الاتصال شبه اليومي كان الجواب يأتي ان لا جواب. او الوزيرة مسافرة وكنت اتابعها على محطات التلفزة، او انها نادرا ما تأتي الى الوزارة وهذا عذرٌ اقبح من ذنب. وأخبرك أنّ مدير مكتب صديقتك الوزيرة، واسمه كما أظنّ وليد جبور أخبر “الموظفة” بجواب واحد: “خليه ينطر….”

الزميلة ميّ شدياق كنت اعتقد ان الاعلامي المهني لا يتغير سلوكه في اي مكان كان، لكن يبدو أنني على خطأ فالكرسي تغير من تظن انه لن يتغير.

في النهاية أحب أن أروي لك قصة قديمة، هي عن ملك كان يحتكر طحن الدقيق، وعلى كل الفلاحين ان يستخدموا مطحنته، وكان عامله يستقبل القمح عبر مكيال يسع الف غرام، ويسلمهم عامل اخر الطحين بمكيال يسع 900 غرام. وكان الفلاحون يحتجون فيغيّر الملك الكيّال ويبقي المكيال الناقص، وكأن المشكلة بالكيّال وليس بالمكيال. ولكن في لبنان يبدو ان المشكلة في المكيال والكيّال.

الزميلة مي شدياق ارجو ان لا اكون قد ازعجتك، مع اني مقتنع ان صديقتك الوزيرة مي شدياق لن تستمع لك، شأنها شأن غيرها من الوزراء.

 ويبقى السؤال: لماذا تسن القوانين اذا كانت السلطات التنفيذية ترفض تطبيقها؟

السابق
بومبيو: طهران رفضت عرضي بالسفر إليها ومخاطبة الشعب الإيراني
التالي
المحاكم الشرعية الجعفرية وإطلاق دفتر شروط الزواج: خطوة إيجابية لكنها غير كافية