عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور وزير الدفاع الوطني الياس ابو صعب والنواب: وهبي قاطيشا، وليد سكرية، جان طالوزيان، محمد خواجه، علي عسيران، انور الخليل، رلى الطبش، عثمان علم الدين، علي عمار، فادي سعد، قاسم هاشم، الاف عون، انطوان بانو، سامي الجميل، عدنان طرابلسي.
إثر الجلسة قال بو صعب: “تشرفت اليوم بحضور اجتماع لجنة الدفاع التي طلبت مني ذلك من اجل السؤال عن ملف كنت قد حولته عبر وزير العدل الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل ان اتسلم وزارة الدفاع. وهذه الجلسة هي من اجل إطلاع لجنة الدفاع، رئيسا وأعضا، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها حركت الملف وأحلته على وزارة العدل، وليست جلسة استماع او استجواب لوزير الدفاع. وقد أوضحنا الصورة، ورئيس اللجنة، وهو أستاذ في القانون يعرف أين يحصل الاستجواب في الهيئة العامة وليس في الجلسة، وهذه الجلسة هي من باب التعاون بين السلطات. وجل ما في الامر انني ارسلت مكتوبا من وزير الدفاع الى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وادخال بعض الضباط الى هذه المدرسة والاتهامات التي وجهت للبعض يومها عن دفع رشى من اجل دخول المدرسة الحربية، ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية الى ان صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي ارسلت تقريرا سريا، والملف ما زال امام القضاء، وهذا التقرير يقول ان بعض الاشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الاموال لديهم على مدى 15 سنة بقيمة 19 مليون دولار، وتحت قانون تبييض الاموال، المحكمة تقول من هو متهم ومن هو بريء، وصل ملف يتضمن اتهامات ب 19 مليون دولار تدخل وتخرج من الحساب بشكل غير مبرر، لم نستطع ان نعرف كيف دخلت وخرجت على هذا الحساب”.
وأضاف: “أنا كوزير للدفاع أقول إن هذا الملف في المحكمة العسكرية، وأوضحنا أن صلاحية وزير الدفاع على المحكمة العسكرية هي نفس صلاحية وزير العدل على المحاكم المدنية، لا بل هناك صلاحيات أخرى لوزير الدفاع على المحكمة العسكرية. البعض يسأل لماذا يتدخل الوزير في المحكمة العسكرية، لانها صلاحيتي وفق القانون، وانا حريص على حسن سير الامور في المحكمة العسكرية. وعندما راجعني البعض في هذه القضية العالقة في المحكمة العسكرية، طالبت بالملف وارسلوا لي ملفا يتضمن 255 صفحة، أحلته على الدوائر القانونية في وزارة الدفاع وعلى بعض القضاة الذين لديهم خبرة، لأن الوضع حساس، ولا أريد أن يعتقد البعض أنني أعمل في السياسة بهذا الملف. وكان هناك اجتماع ترجم اليوم في لجنة الدفاع من الجميع. كان هناك اخطاء جعلتني ارفع رسالة الى وزير العدل اطلب فيها احالة الملف الى حيث يقتضي، فجاوبني وزير العدل بأنه بعد دراسة الملف أجرى مطالعة، وتمت احالته على التفتيش القضائي. لماذا حصل التباس؟. لانه للاسف اصبحنا نرى ان الاعلام بدأ يذكر اسماء ويسمي قضاة والقضاة بدأوا يقولون اننا نتهم ونحن أبرياء”.
وتابع: “في الرسالة التي وجهتها الى وزير العدل لم أسم أحدا، بل قلت له هناك تقارير، وهذه التقارير واضح من وقع عليها، وان مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية معني لانه كان يتابع هذا الملف، لكن انا لم اقل مرة هو وحده. بدأنا بالجلسة وحصل التباس، يقولون لي كأنني قمت بهجوم على القاضي الذي هو مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاض اخر بالاسم، وكأن هناك استهدافا لهما، وهما لا يقبلان بهذا الموضوع، في الحقيقة قلت له انا استغرب هذا الموضوع لانه ما من مرة سميت أحدا بالاسم، لا في وسائل الاعلام ولا في مضمون الرسالة التي وجهتها الى وزير العدل، وقد قرأتها في الجلسة وتنص على التالي: بالاشارة الى الموضوع والمستند اعلاه، وعطفا على كتابنا المبينة تفاصيله آنفا، للتقدم بالاطلاع على كامل الملف الذي وردنا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء على طلب، والذي يتألف من 255 صفحة ومن ثم إجراء المقتضى القانوني بشأنه.
فأجابني وزير العدل: أعطيكم علما أن الملف موضوع الشكوى اعلاه المرسل من قبلكم احيل على هيئة التفتيش القضائي لاجراء المقتضى.
وبالتالي عملت على هذا الملف كوزير مسؤول على محاربة الفساد، وعندما لمست أن هناك أمرا خاطئا يحصل في أي مكان، اوضحت هذا الموضوع، وكنت سعيدا في النقاش الذي حصل داخل اللجنة لان رئيس اللجنة وأعضاءها اجمعوا على أن هذا الملف حصلت فيه اخطاء وهناك مرجعيات مختصة. لم أحاكم أحدا ولم أتهم احدا، وحولت الملف الى حيث يجب إحالته، ولو لم أقم بهذا العمل لكان يجب أن احاسب. ما قمت به هو عين الصواب بإجماع جميع اعضاء اللجنة، وكنت أتمنى الا يخرج اي اسم الى الاعلام لان هذا العمل لا يتم بهذه الطريقة”.
وختم بوصعب: “القضية اليوم موجودة امام المحكمة العسكرية واوجه تحية الى العميد عبد الله، عندما وصل الملف لديه بدأ بالاجراءات التصحيحية برسالة ليطلب فيها كامل الملف ويستطيع ان يحكم فيه. لقد توافقنا على ألا ندخل في التفاصيل واتمنى الا ندخل فيها. الموضوع في المحكمة ونترك لها ان تبته، انما الموضوع يستدعي ان يحال على التفتيش القضائي، لأن الأخطاء واضحة وفاضحة”.
الجسر
بدوره قال رئيس اللجنة النائب الجسر: “كان للجنة اليوم شرف استضافة معالي الوزير للاستفسار عن ملف الإحالة على وزارة العدل، نحن في بداية الجلسة كنا واضحين في أنها محاولة استفسار واستفهام منه عن ملف معين، وليست عملية مساءلة. ونعرف ان المساءلة تتم في الهيئة العامة، سواء بالسؤال او بالاستجواب، لكن ما لفتنا الى هذا الامر ونراجع فيه ليس مسالة اشخاص معنيين، القضية مبدئية بالكامل، ولو كنت مكانه في أي ملف يحمل التباسات، أحيله على الجهة المعنية، وبالنتيجة الوزير ليس صندوق بريد، المفروض ان يتحقق بالحد الادنى من اي امر موجود، بدون شك لقد قدم له ملف، وهذا الملف ربما يتضمن خمسة عناصر من الثغرات، ولفتنا انه خرجت الى الاعلام اتهامات لأناس مشهود لهم باخلاقهم. لا اريد ان استبق التفتيش القضائي ولا القضاء، ولكن هناك أناس يحتاجون الى تنويه. لا أريد أن أستبق القضاء، ونحن لدينا ثقة به، وان شاء الله التفتيش يصل الى نتيجة، لكن نخشى ضياع هذا الموضوع”.
وأكد ان “الجو كان جيدا وكان هناك صراحة، والوزير أظهر ما لديه وانا شخصيا ربما وقعت في خطأ، لأنه تبين ان معاليه لم يحول اسماء معينة، بل احال ملفا، وهذا امر مهم، ومن المؤسف ان وسائل الاعلام نقلت اسماء. نحن لا ندافع عن احد، والمتورط لا أحد منا سيدافع عنه”.
وردا على سؤال قال بو صعب: “لقد سميت القاضي الحجار والقاضي الخطيب، انا لم اسم احدا، من غير المفروض ان تعرفي ماذا حصل في الاجتماع بيني وبين القاضي الحجار، هذا كان اجتماع مغلق استغرب ان يكون لديك كل المعلومات، ما تحكيه سمعته على تلفزيون “المستقبل” وسمعته ماذا قال لي القاضي الحجار، اخطأ لانه سمى نفسه قبل ان يسميه احد، اخطا عندما بدأتم تتحدثون في الاعلام عنه، وانا في رسالتي لم اسم احدا. الملف اجمعت عليه اللجنة اليوم ان هناك وخطاء ويجب ان يحال القاضي الحجار، بما انك قد سميته، احد الاشخاص عمل فيه مطالعة والقاضي الخطيب ويقولون لي انه ادمي ايضا، وانا لا احكم على الاشخاص، هناك ملف واخطاء هم مسؤولون وتواقيعهم موجودة على قرارات تبين انها استثنت امورا كان يجب ان لا تستثنى ، تم احاله الملف اختلف مع معاليه عندما قال انه يجب ان نقوم باشادة البعض الذين لم يرضوا او طالبوا بنقض القرار، اتمنى ان لا ادخل بهذا النقاش”.
وقال الجسر: “انت تأخذ الحوار الى مكان اخر، وتوجه ابو صعب الى المراسلة الصحافية بالقول: كان من المفروض ان تسمي القضاة وليس مفروضا ان تخبريني ماذا حصل بيني وبين القاضي الحجار في اجتماع مغلق بيني وبينه، ليس المفروض ان تكون هذه المعلومات لديكم في الاعلام. سأترك التحقيق يأخذ مجراه، لدي ثقة بهيئة التحقيق وهي لجنة التفتيش القضائي وهذه اللجنة مهنية، لا اريد ان استبق، احلت الملف لاجراء المقتضى، لا احد يستبق الامور”.
وردا على سؤال اخر قال: “الجيش قام بالعمل الذي عليه القيام به، لا اريد ان اتحدث عن الاجراءات التي اتخذها الجيش، هناك بعض الاشخاص كانوا موجودين ولم يعودوا موجودين، كتلامذة ضباط في المدرسة الحربية ولكن اريد ان اكتفي بهذا القدر، لان هناك خصوصية دائما للجيش لا احب ان اتحدث عنها في الاعلام، اخذوا الاجراءات التي يجب ان يأخذوها واجزم ان هذا الموضوع حاليا توقف، لا احد يستطيع ان يدخل الى المدرسة الحربية لانه دفع اموالا لشخص، لماذا اليوم، عندما اكون بموقعي كوزير للدفاع لدي هذه الصلاحيات على المحكمة العسكرية وهذا الملف عالق في المحكمة العسكرية وعندما تاتي شكاوى ومراجعات بشأنه اطلب احالته وعندما احيل هذا الملف، الدوائر القانونية اكثر من مرة اجروا مطالعات ومراجعة من اجل ان لا نعطي قرارا ظالما او خاطئا بحق احد، وبناء على المطالعات القانونية قمت بما يجب ان اقوم به واليوم الملف موجود حيث يجب ان يكون، ولو لم اقم بما قمت به كان يجب ان احاسب او ان يسالوني انك “تطنش” جئت وضميري مرتاح وكل مكان فيه خطأ في اي وزارة او اي مكان سأضيء عليه”.
واضاف: “اليوم كما تسير الامور لم يعد يؤثر الضغط السياسي، الضغط السياسي بدأ يتحول الى وسائل الاعلام، بدأوا يقولون امورا لم اقلها وهذه اوضحتها وبينت الحقيقة. انا انسان ساع وراء الحقيقة ومنع الخطأ ان يحصل مرة ثانية بهذه الملفات ايا يكن، قد يكون هناك غير القضاة الذين سميتهم ارتكبوا ايضا اخطاء في هذا الملف، فليكن ايا يكن من ارتكب خطأ يجب ان يذهب الى التفتيش”.
وتابع: “لا شيء نائما في ادراج المخابرات، هذا الملف بدأ بتهمة مئة الف دولار انتهى في مصرف لبنان، ارسل تقريرا ب 19 مليون دولار، لو لم يقم القاضي بيتر جرمانوس بما قام به واعاده الى المخابرات ليقول الحجم اصبح كذا، كان يكون قد اخطأ، اعرف ان هذا الملف فيه اخطاء حصلت، توجبت علي احالته الى مكان يجب ان يحال اليه، اتمنى ان ننتظر التفتيش القضائي ووزارة العدل ووزارة الدفاع لانهما معنيتان بهذه المحكمة”.
وقال الجسر: “مسألة ان القاضي يدافع عن نفسه هذا امر طبيعي، وخصوصا اذا كانت سمعته جيدة، اليوم في قضيتنا لفتنا انتباهه ان طريقة المتابعة ممكن ان تضيعها، مثلا هناك قضية تتعلق بتبييض الاموال وهذه القضية ليست من صلاحية المحكمة العسكرية”.
اقرأ أيضاً: لم شمل الحكومة يتطلب واحدة من اثنتين… ومسار الأمور يحدد اليوم
