المهندس عثمان جاد
يقول عثمان جاد، عضو المجلس الأعلى لإتحاد المهندسين الفلسطينيين، ردا على سؤال لـ”جنوبية” حول الوضع المستجد، “نستغرب هذا التعاطي اللإنساني والعنصري مع الفلسطيني اللاجئ قسرا إلى لبنان، فهو لا يأتي للسياحة أو بحثا عن عمل، إنما طرد من بلاده بسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وسوف يعود بالتأكيد. وحتى ذلك الحين المطلوب من الدولة اللبنانية ومن خلال وزاراتها الإلتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع الذين خرجوا من بلادهم قسرا بسبب الإحتلال واحترام حقوق هذا اللاجئ بالعيش الكريم ومنحة حقوقه الإنسانية المتمثلّة بحق العمل والتملك وشبكة الأمان الصحي والإجتماعي وممارسة حقوقه الوطنية في الحفاظ على الهوية ومن خلال العمل النقابي والإجتماعي”.
اقرأ أيضاً: بين التوطين وحق العودة… الفلسطينيون في لبنان حسموا خيارهم
وما قامت به وزارة العمل هو “في غاية الخطورة ويهدد صيغة العيش المشرك بين الشعبين، ويهدد لقمة عيش الفلسطيني الذي ولد وترعرع في هذا البلد، ويضرب ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد اللبناني”.
ويضيف “إن من ولد في لبنان يجب أن يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها التى يتمتع بها المواطن كقاعدة قانونية دوليّة معتمدة في بلاد العالم، أما في لبنان، فنحن لا نطالب بأكثر من الحقوق الإنسانية التي تحفظ كرامة اللاجىء، وتعزز صموده امام مشاريع التوطين والتهجير”.
ويختم المهندس عثمان جاد “المطلوب أن يكون اللبناني والفلسطيني في خندق واحد في الدفاع عن الحقوق والكرامة الوطنية أمام ما يُسمى بـ(صفقة القرن). هذ القرار هو محاولة الدفع بالفتنة ما بين الإخوة. لذا، نأمل من الطبقة السياسية معالجة مسألة الحقوق الإنسانية الخاصة بالفلسطيني اللاجئ بعد طول انتظار، وحسب توصيات لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بتحسين الظروف المعيشية للاجئ الفلسطيني وليس التضيق عليه وحرمانه من أبسط سُبل العيش”.
المهندس أحمد واكد
اما المهندس أحمد واكد فيُعرّف عن نفسه قائلا “أنا لاجىء فلسطيني في لبنان منذ عام ١٩٦٣ ولدت وتعلّمت في لبنان، حائز على شهادة الماجستير في الهندسة المدنيّة منذ ثلاثين عاما، لدي معادلة رسميّة لشهادتي من اليونيسكو في لبنان، ومحروم من الإنتساب إلى نقابة المهندسين اللبنانيين، ولا يحق لي الحصول على إجازة عمل وإذن مزاولة المهنة، علما أني منتسب لنقابة المهندسين العرب ولدي بطاقة عضوية”.
و”نحن تحت سقف القانون اللبناني ندفع الرسوم والمستحقات في كل ما يتطلب منّا، يمنع علينا حق تملك شقة أو عقار، ولا يحق لنا تسجيل شقة أو عقار عند كاتب العدل، ولا الحصول على سند ملكيّة”.
ويشرح واكد قائلا “هناك قرار قديم صدر عن الحكومة اللبنانية منذ أكثر من خمسين عاما بمنع الفلسطينيين من مزاولة أكثر من ٧٣ مهنة، ولم يتم تعديله حتى الان. لقد فوجئنا في الإسبوع الماضي بإقفال محال تجارة لإخوة فلسطينيين بالشمع الأحمر بحجة عدم وجود إجازة عمل، رغم أنهم يدفعون الضرائب والرسوم إسوة بغيرهم من الإخوة اللبنانيين”.
ويطالب واكد الجهات اللبنانية الرسمية “بضرورة الضغط لإبطال مفعول هذا القرار باعتباره يشكل تهديدا خطيرا على الحياة المعيشية للفلسطينيين في لبنان. إننا كفلسطينيين في لبنان نتطلع إلى حياة كريمة وشراكة حقيقية، وأن وجودنا في لبنان قسريّ ومؤقت، رافضين التوطين أو التجنيس”.
ويختم المهندس واكد “ندعو الى التعاون وتوحيد الموقف اللبناني والفلسطيني لمواجهة صفقة القرن، والتي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق العودة لأكثر من ستة ملايين لاجىء في الشتات. ونطلب اعطائنا الحقوق المدنية للعيش بكرامة كبشر، لا نريد التدخل في الشؤون اللبنانية وخاصة السياسية والأمنية، ونتعامل مع الاخوة اللبنانيين كعائلة واحدة لدينا علاقات نسب وقربى، وأبناؤنا في بلاد الاغتراب يضعون أموالهم في البنوك اللبنانية. ونحن نصرفها في لبنان ونساهم في نمو الإقتصاد اللبناني من خلال أموال المغتربين ومهننا واخلاصنا في العمل”.
اقرأ أيضاً: إجراءات وزارة العمل افتقدت الى الحسّ السياسي والبعد الانساني تجاه الفلسطينيين
المهندس أحمد الخطيب
ويرى المهندس الفلسطيني أحمد الخطيب أن “هذا القرار التعسفي العنصري الظالم الجائر، إنما يصبّ في خدمة وأهداف (صفقة القرن) التي تسعى إلى شطب حق عودة اللاجئين وشطب القضية الفلسطينية”.
ويتابع “نحن في الإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في لبنان نرفض أي قرار عنصري بإغلاق المؤسسات التجارية العائدة بملكيتها للاجئين الفلسطينيين”.
وختم المهندس أحمد الخطيب بالقول “نطالب بالرد الفوري والسريع بأن تكون العودة الى فلسطين إعادة فوضوية كما هجرنا قصرا عن ديارنا ودخلنا الأراضي اللبنانية من غير إذن السلطات اللبنانية، علينا خلق حالة من الفوضى الخلاقة والعودة إلى ديارنا”.
