هذه الازمة التي رفعت من مستوى الازمة الاقتصادية في لبنان بسبب ضغط العمالة السورية الجديدة – القديمة وبسب ضغط العمالة الاسيوية، اضافة الى الغلاء وانعدام التقديمات والفساد.
من هنا، لم تكن يوما العمالة الأجنبية إلا ضحيّة سياسات الدول، فقد طردت ليبيا والسعودية يوما العمال المصريين الذين دفعوا ثمن الخلاف بين الحكومات، ويدفع اليوم اللبنانيون ثمن الصراع بين ايران وواشنطن، اضافة الى العمالة السورية هي أيضا ضحية الصراع بين المعارضة السورية والنظام، إن لم ننس أن الانظمة العربية عاقبت اللاجئين الفلسطينيين بُعيد دخول صدام حسين الى الكويت ووقوف ياسر عرفات موقف المؤيد للنظام العراق.
اقرأ أيضاً: كاسترو عبدالله لـ «جنوبية»: السياسة تضع «العامل السوري» مقابل اللبناني
ففي لقاء مع الناشط المدني زياد عزيز لمعرفة رؤيته للوضع العمالي في لبنان وما يحصل يوميا من اشكالات مع العمالة السورية ومرحلة كازخستان، ردا على السؤال التالي: عانى اللاجئون الفلسطينيون أولا واليوم اللاجئون السوريون في لبنان. فكيف يمكن ان تنظر إليهم السلطات اللبنانية بعد الذي تعرّض له العمال اللبنانيين في كازاخستان؟
فقال “بالتأكيد كل التعاطف مع العمال اللبنانيين والأردنيين والفلسطينين والعرب الذين تعرّضوا لموجة من العنف غيرالمبرر بسبب صورة نمطيّة، وبسبب تنامي خطاب الكراهية وبسبب تنامي الفكرالمتطرف في كثير من دول العالم، والتي يدفع ثمن ذلك أناس أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم ينتمون إلى جنسية معينة وعرق معين ودين معين”.
ويتابع “ومبدأ العدالة والمحاسبة والقضاء النزيه المستقل هو ما يجب أن ندفع جميعنا باتجاهه لحماية الناس من الفوضى، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد خطاب معتدل منفتح ضد الخطاب المتطرف الذي سندفع ثمنه جميعا. ونتمنى أن تكون هذه الحادثة (كازاخستان) إشارة إنذار لكل من يحمل هذا الفكر المتعصب، الذي يُلغي الآخر، وأن يكون بمثابة درس لأننا جميعا بالنهاية سندفع ثمن هذا الخطاب، فاللبنانيون في هذه الحادثة الأخيرة، دفعوا ثمن خطاب عنصريّ غوغائي موجود عند البعض في كازاخستان، حيث استغل البعض الحادثة ليعتدوا على العمال العرب الموجودين في الشركة”.
ويرى عزيز، الفلسطيني الأصل، السوري المنشأ، اللبناني الإقامة أنه “هنا أريد أن اذكّر بشيء مهم جدا أنه لا يمكننا أن نتفق مع هكذا خطاب في لبنان، ونعمل هكذا خطاب في لبنان، وبالوقت نفسه ندين هذه الأعمال إذا حصلت خارج لبنان، فالفعل مُدان سواء حصل مع لبناني أو فلسطيني أو كازاخستاني”.
وردا على سؤال حول العمالة السورية الضرورية للقطاع الزراعي في لبنان، وان مؤتمر “سيدر” فرض تأمين عمل لـ٥٠% من نسبة النازحين مقارنة مع االلبنانيين.. فهل تعتقد أن العمالة الأجنبية في هذه الحالة ستؤثر فعلا على الاقتصاد اللبناني؟
قال زياد عزيز لـ”جنوبية” “بصراحة هناك خلط واضح حول تأثير الحرب في سوريا على الإقتصاد في لبنان، فتقرير البنك الدولي الذي قدّر خسائر لبنان نتيجة الحرب السورية بـ7 مليار دولار قال فيه أن العجزهو نتيجة توقف الصادرات واغلاق الحدود، وكلنا يعلم مدى الارتباط بين الإقتصاد السوري والإقتصاد اللبناني، وليس السبب الحقيقي لتدهورالاقتصاد اللبناني هو وجود العمال السوريون، فالعمّال السوريون موجودون قبل العام 2011، ويعملون بشكل أساس في القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة السورية”.
ويضيف “أحد الحلول المطروحة هي تنظيم وقوننة العمالة السورية من خلال وزارة العمل، إضافة الى امكانية وجود حلول أخرى تسمح للعمال السوريون ان يعملوا من خلال الحد من العمالة الأجنبية من جنسيات ثانية. علما ان وجود السوريين هو وجود قسري هروبا من الحرب والقتل والدمار، مع حق الدولة بتنظيم الموضوع حتى يعود الريع المادي على الحكومة اللبنانية من خلال الرسوم وإجازات العمل للعامل السوري داخل لبنان، التي تفرضها الحكومة عليهم مع مراعاة الوضع الإقتصادي الصعب لهم”.
اقرأ أيضاً: ارتفاع البطالة بين اللبنانيين يعيد جدل تنظيم عمل السوريين
بالاضافة الى ذلك “بالنسبة العمال السوريين، فالفرق بين العام 2011 وما بعد 2011 أنهم كانوا يحّولون قسما من مدخراتهم وعائداتهم الى داخل سوريا، اما اليوم فالعمال موجودون هم وعائلاتهم داخل لبنان، إذن كل عائداتهم المادية يصرفونها في لبنان”.
ونختم بالسؤال التالي: فما هو البديل لليد العاملة السورية في لبنان، إضافة إلى أن الأزمة ستزداد بعد التضييق على اللبنانيين في الخارج خاصة في الخليج؟ يرى زياد عزيز أنه “من الصعب ايجاد بديل لليد العاملة السورية بلبنان، لأنها تعمل في قطاعات محددة، كقطاعيّ الزراعة والبناء، وهذين القطاعين لا تعمل بهما اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي ليس من منافسة حقيقية بين اليد العاملة اللبنانية واليد العاملة السورية، بالإضافة الى أن الحل هو أنه على الحكومة اللبنانية أن تعمل أكثر على توطيد العلاقات مع دول الخليج لتأمين استقرارالعمالة اللبنانية في دول الخليج. إضافة إلى أن العوائد المالية في دول الخليج عالية جدا أكثر مما قد تجنيها اليد العاملة اللبنانية داخل لبنان، مع ضرورة وجود حلول مستدامة لهذا الموضوع، من خلال تأمين بيئة مناسبة مع استقرار أمني وسياسي يشجعان على مزيد من الاستثمار ويؤمنان مزيد من فرص العمل للبنانيين في لبنان”.
