تواصل السلطات اللبنانية عمليات توقيف وترحيل نازحين سوريين بناءً على مقررات مجلس الدفاع الأعلى في نيسان/أبريل الماضي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ مخابرات الجيش أوقفت اليوم الاثنين 40 سوريّا في مدينة البترون وبلدة كبا وقلعة المسيلحة شمال البلاد، بتهمة الدخول “خلسة” إلى الأراضي اللبنانية، لافتةً إلى أنهم أحيلوا إلى المراجع المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.
وكانت مصادر إعلامية لبنانية ذكرت الأسبوع الماضي أنَّ جهاز الأمن العام اللبناني رحّلَ ليل الثلاثاء – الأربعاء الماضي 30 سوريّاً بينهم 5 نساء و3 منشقين عن الجيش السوري حيث سلّمهم مباشرةً إلى الأمن السوري على الجانب السوري من الحدود، لتنقلهم المخابرات الجوية إلى دمشق.
اقرأ أيضاً: جعجع: ضبط التهريب لا يتطلّب جيشاً بعدد الجيش الصيني
وفيما لم يصدرْ أيّ تعليق رسمي من جانب الأمن العام على هذه المعلومات، أعلنت هيئة علماء المسلمين أنها تثبتت من عمليات ترحيل منشقين عن الجيش السوري من مصادرها الخاصّة، واعتبرت في بيانٍ أمس الأحد أنّ “تسليم هؤلاء الناس إلى جلاديهم لتعذيبهم وإعدامهم هو اشتراك في الجريمة من قبل كل من تذرع بقرار مجلس الدفاع الأعلى ومن قبل من علم بمآلات القرار ولم يتحرك”، كما طالبت الهيئة “المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإيقاف هذه الجريمة”.
تنديد حقوقيومع تواتر عمليات التوقيف والترحيل قدّمت ثماني منظمات حقوقية اليوم ورقةً إلى السلطات اللبنانية عبّرت فيها عن موقفها القانوني من هذه العمليات.
ولفتت الورقةُ إلى أنّ “قرار المجلس الأعلى للدفاع وقرار المدير العام للأمن العام يخالفان الدستور والقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية، لأنهما يجيزان إصدار وتنفيذ قرارات ترحيل من قبل سلطات غير مختصة وبموجب أصول موجزة من دون التثبت من عدم تعرض المواطنين السوريين لأي خطر على حياتهم وحريتهم في سوريا ومن دون منحهم حق الدفاع واللجوء إلى القضاء”.
كما أشارت الورقة إلى أنّه “مع مراعاة سيادة الدولة اللبنانية في حماية حدودها، فإنَّ حق اللجوء إلى لبنان هرباً من الاضطهاد هو حق دستوري أسوة بمبدأ عدم التوطين”.
وأكّدت أن “أسباب اللجوء ما تزال للأسف قائمة بالنسبة للعديد من السوريين، مما يوجب على الدولة اللبنانية حمايتهم من الإعادة القسرية إلى سوريا.”
الإجراءات مخالفة للقوانين اللبنانية
بحسب المفكرة القانونية اللبنانية فإنَّ مجلس الدفاع الأعلى ليس لديه صلاحية اتخاذ قرار بترحيل الأجانب من لبنان، كما أن هذه الصلاحية لا تعود إلى الأجهزة الأمنية كالجيش والأمن الداخلي الذين نفذوا أكبر عدد من عمليات الترحيل لغاية اليوم. فالقانون اللبناني يحصر قرارات الترحيل بحق الأجانب الذين دخلوا خلسة بالقضاء الجزائي بعد حصول الأجنبي على محاكمة عادلة يتسنى له خلالها تقديم الدفاع المناسب ضد عقوبة الترحيل.
