عضوالمجلس البلدي كامل كزبر خفف من مستوى المخاطر ودعا المواطنين الى ارتياد الشاطىء والسباحة ضمن المساحة المقبولة والصالحة للسباحة. وأشار كزبر الى مشكلتين: الاولى مصب نهر الاولي والتي قال ان وزارة البيئة اخذت على عاتقها اصلاح الامر. والثانية هي بعض مجاري الصرف الصحي التي تفتح في الشتاء كونها تشكل مصرفا لمياه الامطار وهي الفترة التي اخذت منها العينات .واضاف :انهاتقفل صيفا وتحول المياه المبتذلة الى محطة التكرير.
اما نائب رئيس بلدية صيدا ابراهيم البساط فقد قال: بعد الاطلاع على النتائج المعلنة، ستسعى البلدية للتنسيق مع الهيئات المعنية من وزارة الطاقة ووزارة البيئة لرفع الضرر وإبقاء الشاطىء الصيداوي متنفساً لرواد السباحة. وأعتقد أننا بحاجة لدراسة ووضع خطة لمعالجة جدية للمياه المبتذلة في صيدا والمنطقة.
اقرأ أيضاً: سوق صيدا القديم يحافظ على تراثه: جدران «عتيقة» وبضائع رخيصة!
الناشط في ائتلاف الشاطىء عبد الرزاق حمود لم يستغرب النتائج التي صدرت، وأوضح رأيه قائلاً: التعديات على الشواطىء لا تقتصر على البناء المخالف للقوانين فحسب بل يشمل ايضا طريقة عمل ما يطلق عليها اسم محطات التكرير والمجاري التي يجب ان تصل اليها. لقد تواصلنا مع وزارة البيئة ويجري حاليا تحضير ملف حول الموضوع واسباب تلويث الشاطىء.سنناقش الخطة وندعو للتحرك بالتعاون مع البلديات وخصوصا ان تلويث الشاطىء لا يؤثر على السابحين فحسب بل يمنع صيادي الاسماك من الحصول على مصدر رزق صحي اذ ان التلوث يؤثر على الثروة السمكية ويجعل انتاج الصيادين ملوثاً.
ناشط آخر تناول الموضوع من زاوية اخرى قائلاً: لنبدأ من نهر الاولي، مياه النهر وبعد خروجها من معمل الاولي تكون نظيفة ولكن بعد مسافة من المعمل، يجد من يريد المعالجة، ان ثمة جدولا من المياه المبتذلة تصب في النهر المذكور مخترقا اودية تصب فيها مجارير عدد من البلدات. وهذا يعني ان وزارة البيئة ليست قادرة على معالجة هذا الامر منفردة وهي وزارة استشارية وكلام الوزير حول الموضوع كلام سياسي. الأمر يستدعي تعاونا بين وزارة الداخلية بصفتها الوصية على البلديات ووزارة الطاقة بصفتها وعبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المسؤولة عن معالجة المياه المبتذلة.
اقرأ أيضاً: ما هي العقبات التي تحول دون تطوير مرفأ صيدا؟
وأضاف الناشط: ما يخص مجارير الصرف الصحي في صيدا فانها من نتائج عمل مجلس الانماء والاعمار بتعاونه مع بلدية صيدا خلال فترة سلطة احمد الكلش اذ جمعت المجارير مع مجاري مياه الامطار، وكنا دائما نلفت نظر البلدية بضرورة فصل مجارير المياه المبتذلة عن المجاري الطبيعية وكان الجواب الدائم ان ذلك مكلف جداً. أليس هذا هو الفساد بعينه؟ ينفذون مشروعا من دون التحقق من نتائجه البيئية. والمجاري نفسها وعندما كنت تصب مياهها في البحر كانت ادارة محطة التكرير والبلدية يعزون ذلك الى تعطل مضخات الدفع، بالأمس اكتشفنا ان اقفال مصبات المجارير كانت تتم بواسطة اكياس رملية .يبدو ان وزارة الطاقة ومؤسسة المياه والشركة المتعهدة ما زالوا يعيشون أيام الفنيقيين، مع ملاحظة ان مصب ابو غياث لا يغلق أبداً ويبقى طوال العام يصب في البحر، أما مجرور سينيق فيقول المعنيون ان هناك عطلا بالسكر ويحاولون تصحيحه. على كل حال أمس صباحاً جرى إقفال المصبات عبر أكياس رمل حفاظاً على التراث.
يبدو أن الوضع بحاجة الى اهتمام أكبر من قبل السلطة المحلية لتأخذ المبادرة وتدفع الوزارات المعنية للقيام بواجباتها تجاه حقوق المواطنين. هل يتعارض ذلك مع نظام المحاصصة؟
