قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أمس بأنه سيتم خلال يومين الإعلان عن التقرير النهائي للتوظيفات العشوائية في المؤسسات والوزارات خلافا للقانون. وفيما وصف كنعان التقرير بـ«الصادم» قال عضو اللجنة النائب نقولا نحاس، لـ«الشرق الأوسط» بأن التقرير الذي من المرجح أن يعلن الثلاثاء أو الأربعاء، بني على كل ما قدمه ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية في هذا الإطار، وقد تم توزيعها وفق تصنيفات، كما أرفق بتوصيات لكيفية التعامل مع هذه الحالات. ووفق المعلومات المتداولة فإن عدد التوظيفات التي تمت في معظمها في فترة الانتخابات النيابية العام الماضي وصل إلى نحو 15 ألف وظيفة توزعت بين مختلف الأفرقاء السياسيين، رغم القرار بوقف التوظيف. وفي حديث إذاعي، قال كنعان: «التقرير في ملف التوظيف الذي سيعلن في الساعات الـ48 ساعة المقبلة صادم وسيضع الأصبع على الجرح، وأظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا أعدادا كبيرة بشكل مخالف، والزيادات التي أعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر وإداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب». وأضاف: «عندما سيخرج التقرير النهائي عن التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة، سيصبح مسؤولية القضاء المالي، وحضرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ، ودور ديوان المحاسبة أكثر من أساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة، ويجب أن تكون هناك محاسبة». وأوضح كنعان: «هناك نوعان من المخالفات في ملف التوظيف، الأول ما بعد سلسلة الرتب والرواتب بحدود العشرة آلاف، والثاني يخالف التوصيف الوظيفي، وتخطى الرقم الذي اكتشفناه»، لافتا إلى أن دور ديوان المحاسبة أكثر من أساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة، ويجب أن تكون هناك محاسبة، والمسؤول الأول في هذا السياق هو من قام بالتوظيف وخالف القانون.
