تفاعلت الأسواق المالية سلبيًا مع الهجوم الإرهابي الذي طال سفناً إماراتية وسعودية كما والهجوم على مضخات نفطية داخل المملكة العربية السعودية. وارتفع سعر العقود الآجلة على برميل الخام الأميركي في الأسواق من 60.97 إلى 61.96 دولار أميركي في اقلّ من ساعة عاكسًا بذلك المخاوف العالمية من إندلاع مواجهة بين القوات الأميركية المرابطة في الخليج والقوات الإيرانية.
ولفت مصدر مصرفي لموقع mtv أن ارتفاع أسعار النفط سيُقوّض موازنة العام 2019 التي تجهد الحكومة لخفض عجزها، لافتًا إلى أن الحسابات التي تقوم بها الحكومة لا تأخذ بعين الإعتبار تغيّرات سعر النفط ممّا يعني أنّ عجز الموازنة سيزيد عن العجز المتوقع.
وأضاف أنّه في ظلّ ارتفاع أسعار النفط فإنّ المبلغ المرصود لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة مليار دولار أميركي لن يكفي وستجد المؤسسة نفسها في ظل أحد السيناريوين: إمّا خفض ساعات التغذية أو الطلب الى الحكومة سلفة لتغطية فارق الأسعار، كما حصل مع البواخر في العام 2018، مشدّداً على أنّ العمل بهذه الطريقة هو استخفاف بالأسواق التي لن تأخذ على محمل الجدّ الأرقام الموضوعة في الموازنة.
وأشار الى أنّ هذا العجز لن يكون الوحيد، فالمؤسسات العامة تستهلك المحروقات التي سترتفع أسعارها وبالتالي سيكون هناك عجز إضافي ناتج عن قلّة الكميّة، ممّا سيُترجم وقفاً للتنقلات الحكوميّة، وهو أمر مستبعد، أو طلب سلفات من الخزينة ما يعني مزيداً من العجز.
ولفت المصدر الى أنّ ارتفاع أسعار النفط ستكون له تداعيات سلبيّة على النمو الاقتصادي، ممّا يعني قلّة مداخيل الدولة اللبنانيّة بحكم ارتفاع الأسعار، ممّا يؤدّي الى ضعف القدرة الشرائيّة.
وختم المصدر بالقول إنّ طريقة تحضير الموازنة شبيهة بمفاوضات سياسيّة لا بتقييمٍ ماليّ واقتصاديّ حقيقيّ للواقع الذي يعيشه لبنان مُبدياً تشاؤمه من نتائج موازنة 2019.
(MTV)
