طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الاثنين الواقع في 17 تموز 2018 الدولة اللبنانية بفتح تحقيق حول ظروف اعتقال الممثل المسرحي زياد عيتاني وحول تعرضه للتعذيب لعدة اشهر على يد الاجهزة الامنية أثناء التحقيق معه.
وقال عيتاني لـ هيومن رايتس ووتش انه تم احتجازه في مركز غير رسمي “حيث عمد عدد من الرجال بلباس مدني بتقييده في وضعيات موجعة وتعليقه من معصميه، عدا عن ضربه على وجهه وتهديده بالاغتصاب وإيذاء عائلته جسدياً”.
وأكد عيتاني انه ” لم يتم الكشف عليه من قبل اي طبيب على رغم من ان جسده كان ازرقاَ وكان يبصق دماً “، مشيراً إلى انه” لم يكن يستطيع التكلم بشكل واضح”.
وفي حديثه لهيومن رايتس ووتش، قال عيتاني انه ” تم اخذه إلى غرفة مدهونة بلون الاسود مجهزة للتعذيب حيث تتدلى من جدرانها خطافات معدنية”، مؤكداً أن ” احد عناصر الامن قال له انه يجب ان يتكلم وان يفهم ان التعذيب اثناء التحقيق موجود في جميع البلدان وليس فقط في لبنان”.
وأضاف عيتاني أن ” احد الرجال قام بضربه على اعضائه التناسلية ليقوم بعدها الرجال بتعليق معصميه لمدة ساعات على قضيب بين جانبي الباب حيث ان قدماه بالكاد تلمس الارض، وبحسب شهادته فإنه اضطر التوقيع على شهادة اعتراف بعد التعذيب وتهديد احدهم ب”القيام بإدخال قضيب في مؤخرته”.
ليؤكد عيتاني بالنهاية “أنه اضطر بسبب التعذيب للتوقيع على محضر الاعتراف بتهم لم يرتكبها”.
إقرأ أيضاً: تفاصيل ملف زياد عيتاني و«فبركات» الضابطة الجميلة: ما علاقة سعد الحريري وعقاب صقر؟
وفي هذا السياق اكدت نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة لما فقيه أن إعترافات حول تعرضه لتعذيب والاخفاء القسري يتطلب فتح تحقيق شامل عن معاملته طوال هذه المدة وسبب توقيفه، مضيفة أنه بعد ان تبين ان تهمة عيتاني ملفقة، فان ذلك يعتبر انتهاكا للعدالة وعلى الدولة اللبنانية ضمان عدم تكرار ما حصل.
ورأت فقيه ان التعذيب ليس فقط غير قانوني إنما غير فعّال بإعتبار انه يؤدي إلى إعترافات كاذبة.
وكانت المديرية العامة لامن الدولة قد أوقفت في 23 تشرين الثاني 2017 عيتاني بتهمة التعامل مع الموساد الذي طلب منه رصد شخصيات رسمية وسياسية وحزبية، ليقوم حينها عيتاني بعد التحقيق معه بالاعتراف بتهمة العمالة.
وظل عيتاني معتقلاً لمدة اشهر قبل ان يتم اخلاء سبيله بقرار من القاضي العسكري في 13 آذار 2018 بعد التأكد من برائته واسقاط التهم الملفقة له، وكان في الثاني من آذار تم توقيف كل من رئيسة “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” السابقة المقدم سوزان الحاج، و”قرصان المعلوماتية” إيلي غبش بتلفيق التهمة له، وانهما بموجب المادة 403 من قانون العقوبات سيواجهان السجن لمدة 10 سنوات، ولكنه في 29 ايار 2018 وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، على طلب تخلية سبيل المقدم سوزان الحاج حبيش، بسند إقامة، مقابل تحميل التهمة إيلي غبش وحبسه، وذلك بحسب ما اعلنته المواقع الاخبارية.
ويذكر ان لبنان في تشرين الثاني عام 2016 اقر قانون جديداً يحرم التعذيب ويوفر اجراءات للتحقيق في ادعاءات التعذيب وحماية الشهود إضافة إلى تأمين إعادة الضحايا والتعويض عليهم، ولكنه بحسب المنظمة ان المحاسبة لا تزال خلال الاحتجاز غائبة.
إقرأ أيضاً: جديد ملف زياد عيتاني: تهديدٌ بالاغتصاب وابتزاز بالزوجة والابنة
وأكدت هيومن رايتس ووتش انها وثقت طوال السنوات ادعاءات ذات مصداقية بالتعرض للتعذيب ولكن الدولة اللبنانية لم تتحرك، مشيرة إلى أن لبنان يقوم بمحاكمة المدنيين ومنهم الاطفال في محاكم عسكرية منتهكاً حقهم ً في المحاكمة العادلة والقانون الدولي.
وفي الختام واستنادا الى ما سبق عرضه، فان اساليب التعذيب الوحشية التي تيتعرّض اليها متهمون مذنبون وأبرياء في لبنان من قبل الاجهزة الأمنية، تنذر بتحوّل نظامنا الى نظام بوليسي قمعي إسوة بالانظمة البعثية والعسكرية التي أكتوت منها شعوب دول الجوار العربية.
