استهجنت “الجماعة الإسلامية” في لبنان القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية، بتاريخ 16 أيار 2018، والقاضي بوقف استيراد بعض السلع التركية (البسكويت ومواد التنظيف)، والتشدد في استيراد سلع أخرى (أهمها الألبسة الجاهزة)، وذلك بحجة “دعم الاقتصاد اللبناني وحماية الإنتاج المحلي وصغار المنتجين”.
إقرأ ايضا: هل يطال منع استيراد أصناف بضائع من تركيا… الصين أيضا؟
ورأت “الجماعة” أنها تشتمّ من هذا القرار أبعاداً غير اقتصادية، من خلال حصر الموضوع ببلد بعينه، لأن القطاعات المحلية نفسها تتعرض للمنافسة من المنتجات التي يتم استيرادها من بلدان أخرى، وعلى رأسها الصين، أما أن يحصر الأمر بالمنتجات التركية دون سواها، فهذا يعطي أبعاداً أخرى للقرار؛ لا تصب أبداً في مصلحة لبنان وتجاره وأبنائه بشكل عام، ولا في مصلحة العلاقات اللبنانية التركية.
واعتبرت “الجماعة” أن حجة منع التهرب من الرسوم الجمركية؛ توجب على الحكومة محاربة الفساد المستشري في إدارات الدولة، وخاصة المعابر الجمركية التي يتم فيها التلاعب في تصنيف البنود على أنها معفاة جمركياً، أو من خلال الاستيراد عبر المعابر غير الشرعية من خلال مافيات معروفة، بدلاً من اتخاذ مثل هذه القرارات التي تضع الكثير من علامات الاستفهام حول خلفياتها وتوقيتها، وتساوقها مع الحرب المعلنة على العملة التركية عشية الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.
وإذ ذكرت “الجماعة” بالعلاقات الرسمية والشعبية التي تربط لبنان بتركيا، والمواقف والمساعدات غير المشروطة التي قدمتها الحكومة التركية للبنان، فقد دعت الحكومة للتراجع عن القرار الذي يشكل إساءة لهذه العلاقات، وينعكس سلباً على شريحة كبيرة من التجار اللبنانيين الذين يدعمون الاقتصاد اللبناني بتجارتهم مع تركيا.
