مفاوضات تحاصص الوزارات بدأ.. والعين على«المالية»

بدأت امس مشاورات رئاسية استعدادا لانتخابات رئاسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، كما بدأت ملامح تحالفات نيابية لاقامة تكتلات موسعة.

في غمرة التأزم الإقليمي والسخونة الدولية، على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، كان البارز أمس، انطلاق حركة سياسية لافتة من الاتصالات والمشاورات، بهدف الاتفاق على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة على مستويي رئاستي مجلس النواب والحكومة، وحلحلة ما يمكن ان يظهر من مطبات في سياق اعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل الحكومة، التي يعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون “حكومة العهد الأول. وقال رئيس الحكومة لدى مغادرته قصر بعبدا انه عرض التطورات مع رئيس الجمهورية ونحن نرغب في الحفاظ على الامن والامان والاستقرار.

إقرأ ايضًا: التوتر الإقليمي يخطف وهج الإنتخابات.. والمنطقة تغلي!

وقال ردا على سؤال “اذا كان الرئيس نبيه بري مرشحا لرئاسة المجلس النيابي، فانا معه”.

وحول المطالب المطروحة بالنسبة لتشكيل الحكومة ومنها وزارة المالية، نقلت “الشرق”عن الحريري قوله: ليست المالية فقط ما يتم المطالبة بها. ما سيحصل هو انتخاب رئيس للمجلس النيابي، تليه مشاورات نيابية. ودور رئيس الحكومة واضح، ان كنت انا او غيري، وهو التشاور مع الكتل النيابية، ليشكل بعدها ورئيس الجمهورية، الحكومة. فالطلبات المسبقة لا قيمة لها، اما لناحية الاعراف، فسبق ان قلت انني اعترف بعرف واحد في الجمهورية اللبنانية وهو رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ولم اسمع بأعراف اخرى، ولست مستعدا للاعتراف بها. وفي عين التينة كان لقاء بين الرئيسين بري والحريري وعشاء، وعرض للاوضاع الراهنة.

وفي تقدير مصادر سياسية لـ “اللواء”، انه إذا كان الرئيس عون يرغب حقيقة بأن تكون الحكومة حكومته الأولى، فإنه يفترض في هذه الحالة، ان لا تتأخر عملية تشكيل الحكومة، على رغم العقد والعراقيل والشروط والشروط المضادة، لأن أي تأخير سيستنزف رصيد العهد، ويعرض البلاد لخضات هو في غنى عنها، خصوصاً وان التطورات الحاصلة في المنطقة تفرض نمطاً جدياً من التعامل مع استحقاقات المرحلة، وهو ما تتفق عليه كل القوى السياسية التي ستنخرط في الحكومة الجديدة، بمن فيهم “حزب الله” الذي يوجه بوصلة اهتماماته في اتجاه الداخل، وفي شكل خاص نحو الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وتبعاً لهذا التحليل، فإن المصادر المطلعة تتوقع الا يطول مسار التكليف والتأليف، على الرغم من كل العقد والمطبات، وان كانت تعتقد ان مسألة اعداد البيان الوزاري، لن تكون بسهولة تأليف الحكومة، لجهة صعوبة التوفيق بين مواقف مجموعة الدعم الدولية، ومعها كتل وازنة في المجلس مثل “المستقبل” و”القوات اللبنانية” ومطالب الثنائي الشيعي في شأن القرارات الدولية، والتمسك بالمعادلة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، علماً انه امكن إيجاد حل لهذه المعادلة في بيان حكومة “استعادة الثقة” حاز على رضى جميع الأطراف، ويمكن العودة إلى هذه الصيغة، في حال رضى الحزب بأن يكون الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية مخرجاً لمعادلته الذهبية.

ومن المفترض أن يعقد المجلس النيابي اللبناني المنتخب جلسة برئاسة رئيس السن النائب ميشال المر، تخصص لانتخاب رئيس للبرلمان، رجحت مصادر نيابية بارزة لـ “الحياة” تاريخها الأربعاء في 23 الجاري أي بعد 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 أيار (مايو) الجاري. وبات بحكم المؤكد إعادة انتخاب رئيس البرلمان الحالي نبيه بري لولاية جديدة في ظل استبعاد أي منافس له، بصرف النظر عن مواقف بعض الكتل التي لم تتخذ قرارها بعد، أو تلك التي تلوح بلسان نواب أعضاء فيها بعدم انتخابه مثل تكتل “لبنان القوي”  برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل.

وفور انتخاب بري رئيساً للبرلمان يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب نائب رئيس المجلس النيابي وأمينين للسر وثلاثة مفوضين تتشكل منهم هيئة مكتب المجلس.

ورجحت المصادر النيابية أن تنحصر نيابة الرئاسة بين نائبين من تكتل “لبنان القوي” هما النائب السابق لرئيس البرلمان إيلي الفرزلي والياس بوصعب، هذا في حال لم يطرأ أي تطور يخلط الأوراق.

ولفتت المصادر إلى أن إصرار “تكتل لبنان القوي” على رفضه تأييد بري قد يفتح الباب أمام ردود فعل تؤثر سلباً في حصر المنافسة على نيابة الرئاسة بين الفرزلي وبوصعب، خصوصاً أن التكتل يضم 4 نواب أرثوذكس في مقابل عشرة للكتل النيابية الأخرى.

إقرأ ايضًا: نواب فلتة شوط «القانون النسبي».. نجحوا بعشرات الأصوات!

وقالت أوساط سياسية معنية بملف الاستحقاقات المقبلة لـ “النهار”  أن المشاورات غير الرسمية في شأن جلسة انتخاب رئيس للمجلس ونائبه ومن ثم تحديد جداول مواعيد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء ومن بعدها الاستشارات لتشكيل الحكومة بدأت واقعيا في الساعات الاخيرة من خلال المقاربات الاولى التي حصلت بين الرئاسات الثلاث والتي واكبتها وتواكبها اتصالات سياسية وتحديد مواقف للكتل القديمة والجديدة في برلمان 2018 الذي سيشهد مع انتخاب رئيسه خلط أوراق واسعاً، ولو أن ميزان القوى لن يختلف جذرياً عن السابق. وأكدت الأوساط  أن ثمة تسليماً واسعاً بأن الحريري سيحظى بعدد مرتفع من النواب الذين سيسمونه لتشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات نظراً الى أن كتلته النيابية هي الأكبر في المجلس أولاً وأنها تضم العدد الأكبر من النواب السنة أي 17 نائباً.

وما ينطبق على الحريري ينسحب على انتخاب بري وأن بحيثيات تختلف في نقاط وتتقاطع في نقاط أخرى.

السابق
هل سيعود الترهيب؟
التالي
جنبلاط: غريب كيف ان بعض الخاسرين يدّعون النصر