غداً ينتهي الأسبوع الأوّل للفضيحة التي رافقت ملف الممثل المسرحي “زياد عيتاني”، وما تمّ تأكيده عن فبركة تورطت بها المقدم سوزان الحاج التي كانت تشغل منصب رئيس مكتب جرائم المعلوماتية، بعدما استخدمت المخبر ايلي الغبش لتركيب تهمة “العمالة” لعيتاني انتقاماً منه.
وفيما ما زالت التساؤلات محاطة بقضية الحاج وحقيقة تورطها بهذا الملف، حسمت الجهات السياسية براءة عيتاني، وكان الأوّل والأسرع في هذا الاتجاه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أعلن براءة البيروتي في تغريدة تويترية.
زياد عيتاني، ومع كل ما سبق، ومع التغيرات التي فرضت نفسها على مجرى القضية، ما زال موقوفاً، ولم يطلق سراحه الإثنين الماضي كما كان منتظراً.
هذا التوقيف مرّده لكون الملف لم يصل إلى القاضي العسكري الأوّل رياض أبو غيدا وما زال لدى مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
إلى ذلك أشارت مواقع صحافية اليوم الخميس 8 آذار إلى أنّ القاضي بيتر جرمانوس قد تنحى عن ملف المقدم سوزان الحاج بعدما وصل إلى قناعة بتركها نظراً لعدم وجود أدلة تؤكد تورطها والإبقاء على المقرصن إيلي الغبش.
ولفتت هذه المواقع إلى أنّ إقدام جرمانوس على خطوة إحالة الملف لمعاونه القاضي هاني حلمي الحجار يعود لتمني مرجعية قضائية من القاضي بيتر عدم اتخاذ قرار بترك الحاج.
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع شقيق المسرحي زياد عيتاني، رياض عيتاني، الذي أكّد في حديث لموقع “جنوبية”، أنّه من المتوقع أن يتم الإفراج عن زياد يوم غد، لافتاً إلى أنّ المحامي انتظر طيلة اليوم وصول الملف هو وقاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا، لكنه لم يصل.
بحسب شقيق زياد، فإنّ كل يوم يمضي وشقيقه في السجن هو على حساب حريته وحقوقه.
مشدداً عند سؤاله عن التسريبات القائلة بالاتجاه إلى لفلفة الملف، أنّ “القضاء عليه أن يحقق في الموضوع، ونحن نطالب بالدرجة الأولى بإعلان براءة شقيقنا، كما نطالب بالتأكيد بمعرفة هوية الشخص الذي تسبب بهذا الأذى المعنوي والمادي لزياد عيتاني”.
إقرأ أيضاً: تفاصيل ملف زياد عيتاني و«فبركات» الضابطة الجميلة: ما علاقة سعد الحريري وعقاب صقر؟
من جانبه أكّد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية”، أنّه “من المفترض أن يتم إطلاق سراح زياد عيتاني دون أيّ تأخير وإلا سيكون احتجازه بمثابة حجز تعسفي بدون أيّ وجه حق وهذا أمر خطير جداً وبالتالي نحن ننتظر أن يتم إطلاق سراح زياد غداً، وإلا نكون نأمام عملية حجز حرية خارج إطار القانون”.
مضيفاً “الأمور أصبحت جدية فيما يتعلق بموضوع براءة زيادة عيتاني وكيف تمت عملية فبركة الملف، وذلك استناداً لتصريحات أطلقتها جهات رسمية أوّلها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أعلن البراءة في تغريدة تويترية. وبالتالي نحن نسأل وزير الداخلية نفسه: أين زياد؟”.
إقرأ أيضاً: زياد عيتاني: المؤامرة والفضيحة
ولفت الحلبي فيما يتعلق بعدم وصول الملف إلى القاضي العسكري الأوّل حتى اللحظة إلى أنّه “من المفترض أن يصل ملف زياد إلى القاضي رياض أبو غيدا ليتخذ القرار، وعدم تسليم الملف حتى اللحظة قد يؤخر عملية إطلاق سراحه، وهذا أمر غير مقبول لأنّ الحرية المقدسة، وأي دقيقة يبقى فيها زياد في السجن بغير وجه حق ليست لصالح سمعة القضاء أو سمعة الحريات في لبنان”.
ليختم بالقول “من المفترض أن يكون زياد حالياً بين عائلته، وابنته بانتظاره لتراه قبل عطلة نهاية الأسبوع”.
