في موازاة التأكيدات الرئاسية والحكومية على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وفق القانون الجديد، يظهر الارباك جليّاً في الجسم الحكومي، ما يعكس أن مصير الإستحقاق على المحك خصوصا لجهة ما آل إليه اجتماع لجنة قانون الانتخاب من نتائج سلبية بسبب التضارب والتشابك حول الاجراءات التنفيذية للانتخابات.
لكنّ لافت في هذا الأمر إقحام إسم وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الخلاف وتحميله مسؤولية عرقلة اجراء الإنتخابات النيابية، فيما الخلاف بين القوى السياسية رافق وضع القانون طوال أشهر من الانقسام والتعارض والتنقل من صيغة إلى سواها.
وفي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ آلية قانون الانتخاب بدا حجم التعقيد مع الإنقسام حول البطاقة البيومترية، والتسجيل المسبق للمقترعين في أماكن سكنهم بين حركة أمل وحزب الله اللذان يصرّان على التسجيل المسبق، بينما يرفضه التيار الوطني الحر وتيار المستقبل اللذين يصران على البطاقة البيومترية. وقد كان البارز إتهام الوزير جبران باسيل الوزيرَ المشنوق بتعطيل الانتخابات النيابية طارحاً عليه التبادل بين جعبتي الخارجية، والداخلية، قبل أن يقول له في مقابلة مع OTV ليل الثلاثاء: “يا قلّع هيك يا قلّع هيك”، في معرض اتهامه بتعطيل تنفيذ قانون الانتخابات. وقصد باسيل: إما أنجز الانتخابات أو أترك حقيبة الداخلية.
ويتهم المشنوق بالعرقلة فيما هو، بحسب مصادر قريبة منه، الأثر صراحة منذ إقرار قانون الانتخابات الجديد، بداية عبر التحذير بوجوب الإسراع بالتوافق على آلية تنفيذ الهوية البيومترية، قبل إنقضاء المهلة المحددة من الشركة المختصة، وفي انتقاداته المتكررة للأجواء التي ﻻ توحي بجدية السير باﻻنتخابات النيابية، بينما العقد هي عند أطراف أخرى تسعى ﻻستغلال الظرف في سبيل تحسين مواقعها ضمن التركيبة الداخلية.
ترى مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث القانون أن “من لا يريد البطاقة البيومترية هو باسيل، وفيما يزعم أنه يؤيدها ولا يريد التسجيل المسبّق، لكن الحقيقة هو من يرفضها”. وتطرق المصدر إلى أن المشنوق أكّد في أكثر من مناسبة أنه “لتنفيذ البطاقة البيومترية يحتاج إلى وقت وشدد على أنه يجب بدء العمل عليها قبل 1 تشرين الأوّل ونحن اليوم في 1 تشرين الثاني. وتحديدا حذّر المشنوق خلال لقاء حواريّ مع أهالي بيروت، في 24 أيلول أنّ “الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها، لكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأنّ الوقت لم عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الأشهر القليلة المتبقية “. وتساءل المصدر: “الخلاف هو بين القوى السياسية التي أضاعت في اجتماعات اللجنة الوزارية أربعة أشهر ونصف الشهر في الخلافات حول آلية التنفيذ، فما علاقة الوزير المشنوق لاتهامه بعرقلة الإستحقاق في وقت دور وزارة الداخلية في الإنتخابات هو تنفيذي فقط؟”.
وتابع المصدر: “الوقائع تظهر جليا أن هناك محاولات تجنّي على الوزير المشنوق، ففي وقت القوى السياسية مختلفة فيما بينها ولم تقبل بالتلزيم بالتراضي مشروع البطاقة البيومترية، وتارة أخرى على التسجيل المسبق هذا عدا عن الإعتراض على 135 مليون دولار المبلغ الذي طالب به المشنوق لتغطية تكلفة الإنتخابات. وفي أوّج الخلاف طرح المشنوق خلال مجلس الوزراء وخلال اجتماعات اللجنة ، ما سمي “الخطة ب”، وهي اقتراح باقتصار إصدار البطاقة البيومترية مصححة البيانات، وتوزيعها على من يرغب في الاقتراع، خارج محل قيده وفي مكان سكنه، وذلك نظرا لضيق المهلة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي الأمر الذي يخفض من كلفة تنفيذها كذلك تمّ رفض هذه الخطة ويتهمون المشنوق بأنه من يعرقل الإنتخابات”.
وبالتالي، أكّد المصدر أن “باسيل يحضّر لتطيير الإنتخابات من خلال إفتعال إشكالات حول القانون لأنه هو المتضرر الأوّل من هذه الإنتخابات جراء إعتماد النسبية. إذ فيما يؤكّد باسيل أنه يمثل الأكثرية المسيحية سيخسر نصف كتلته النيابية في الدوائر التي فاز بها في 2009 حتى أنه هو نفسه قد لا يفوز خصوصا أن باسيل بمفرده في دائرة الشمال مع إصطفاف جميع القوى ضده”. وبالتالي “تظهر خارطة التحالفات أنه هو المتضرر الأكبر من هذه الإنتخابات لذا يسعى لتطييرها متهما المشنوق بذلك”.
من جهة ثانية تلاحظ مصادر متابعة للإنتخابات، الحملة الممنهجة التي يشنها باسيل على المشنوق كان آخرها أمس في مقابلة عبر الـ”Otv “، متحدثا عن تواطؤ سياسي من الجهة التي تدير الإنتخابات، أي وزير الداخلية، من خلال التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة للوصول إلى انتخابات من دونها”، وأضاف: وزير الداخلية صديق على المستوى الشخصي لكن بموضوع تطبيق قانون الانتخابات “مش ماشي حالو”، والحل يا يقلع هيك يا يقلع هيك”.
إلى ذلك، قبل أربعة أيام شن رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، وذلك بعد لقائه باسيل ، هجوما على المشنوق، قائلا “إذا بقي ملف الإنتخابات بيد المشنوق يصبح التأجيل شبه حتمي، وتسلءل “هل وزير الداخلية مكلف بتطيير الإنتخابات ؟ ولماذا لا يعفيه الرئيسان عون والحريري من موقعه إذا كان عاجزاً عن إتمام الإستحقاق؟”.
إقرأ أيضاً: سيارة «التينر» في بيروت: إختبار أمني لموكب المشنوق؟!
ويتابع المصدر: “من هنا يصير واضحاً أنّ هناك حملة ممنهجة من قبل باسيل على المشنوق، فلم يعد هناك “داعش” في الجرود وليس هناك شيخ أحمد أسير آخر ولم يعد هناك شخص سنّي لتحرض عليه”، مشيرا إلى أن “الرواية العونية تقوم منذ التسعينات حتى الآن على تخويف المسيحيين من الطائفة السنية بالتحريض على أن الشهيد رفيق الحريري يريد أسلمة البلاد وأن السنة هيمنوا على الموارنة، وعلى هذا الأساس تحالف التيار الوطني مع الشيعة من خلال التفاهم مع حزب الله، على اعتبار أن الخطر سني على المسيحيين”. وتابع المصدر: “وهذا ما قاله الرئيس عون قبل يومين في مناسبة مرور عام على ولايته، خلال حوار تلفزيوني مع مدريا الأخبار في لبنان، إذا اعتبر أنّ “إيران ليس لديها مطامع بلبنان بالتالي المقصود لا تخافوا من الشيعة بل من السنة”. ولفت المصدر نفسه إلى أنّ “باسيل لا يستطيع الهجوم على المستقبل بسبب التحالف بينه وبين الرئيس سعد الحريري، فيحتاج باسيل إلى “كبش محرقة” سني لذا شنّ المعركة على المشنوق. وبالتالي كلّ هذه التراكمات تبين أن باسيل هو من يعرقل الإنتخابات عبر رفضه للبطاقة البيومترية ومناقصتها ورفضه للخطة “ب” كما يرفض التسجيل المسبق”.
إقرأ أيضاً: المشنوق في ردّ على اتهامات باسيل بأنّه «مش مقلّع»: دورنا نستمده من شرعية البرلمان
وخلص المصدر: “كيف يجري المشنوق الإنتخابات في ظل إختلاف القوى السياسية فيما بينها وتحميله مسؤولية هذا الأمر لرفع المسؤولية عنها سيما أن المشنوق ليس لديه سوى مقعد واحد في بيروت وهو شبه محسوم من خلال الاستطلاعات، رغم انّه لم يحسم إلى الآن مسألة ترشحه”.
