رغم التأكيدات الرسميّة لالتزام انجاز الانتخابات في موعدها، وخاصة أنّ هذا التأكيد جاء على لسان الرئيس نبيه بري، إلاّ أنّ الشكوك لا تزال قائمة.
فرصد الاعتمادات التي تمّ تخصيصها لاصدار البطاقات الممغنطة غاب عن مناقشات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم أمس الخميس، مما أثار لغطاً في ظل الخلاف السياسي حول اصدارها، الأمر الذي يعزز التساؤلات حول إمكانية صرف النظرعن إصدارها بعد هذا التأخير.
فتخصيص مبلغ 133 مليون دولار لإصدار البطاقة الممغنطة ضمن صفقة تلزيم شركة فرنسية بالتراضي تأخر كثيراً . فالبطاقة لا تزال موضع نقاش بين القوى السياسية ولم تخرج إلى حيز الاعداد حتى.
علماً أنّ الاعتمادات المالية أقرت مبلغ 3 مليارات و800 مليون ليرة للهيئة المخصصة للإشراف على الانتخابات، حيث وبمبادرة من وزيرالداخلية نهاد المشنوق، سيتم الاجتماع مع الهيئة بعد قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يُحدد لها مكاتب عمل للشروع بمهماتها الموكلة إليها.
ومرد الشك القائم، لا يزال- رغم إعلان كل من الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله- من أنّ الانتخابات ستجري، هو كون الوزارة المعنيّة بموضوع الانتخابات تجد صعوبة كبيرة في إصدار البطاقات “البيومترية” هذه.
وقد برّر الرئيس نبيه بري التأخر بصعوبة إصدار وزارة الداخلية لـ مليون بطاقة كل شهر للناخبين كمعدل وسطي. لذا جاء التشديد “الثلاثيّ”، حرصاً على التأكيد أنّ القوى الفاعلة ضد التمديد للمرة الرابعة!!.
من هنا، ولغاية في “نفس يعقوب”، تقدّمت كتلة التنمية النيابية باقتراح “قانون معجّل مكّرر لتعديل ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائيا لتنتهي في 31-12-2017، على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ، وفق الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل”. بحسب ما أورد مكتب مجلس النواب.
إقرأ أيضاً: التراضي في عقد البطاقة البيومترية يثير خلافات وشكوك
فهذا التقديم لموعد الانتخابات يعني أنّ البطاقة الممغنطة أو “البيومترية” صارت في خبر كان. فما هو تعليق الباحث في الشؤون الانتخابية عبدو سعد على الموضوع؟. يشدد عبدو سعد لـ”جنوبية”، قائلا “أتصوّر أنّ الكتل النيابية والسياسيين سيعودون إلى استعمال بطاقة الهوية أو جواز السفر، أي الى ما كنا عليه سابقاً ودائماً في العملية الانتخابية”.
ويرى سعد أنه “واضح أنّه هناك خلاف على قضيتي: التسجيل المسبق، وعلى الوقت”. حيث اعتبر أنّ “موضوع طرح العملية الانتخابية لعام 2018 على أساس البطاقة الممغنطة هو من أجل تأجيل الانتخابات”.
إقرأ أيضاً: بري «يزكزك» الحريري وباسيل.. ومن هو متعهّد البطاقة البيومترية؟
ويتابع الخبير الانتخابي والسياسي، بالقول: “لا الثنائي الشيعي، ولا الرئيس ميشال عون، راضون عن تأخير الانتخابات، خاصة في ظل التصريح العلنيّ لرئيس عون، وللسيد حسن نصرالله بهذا الخصوص”.
ويبقى السرّ طي المواقف السياسية للكتل ورؤسائها حول خلفيّة طرح استعمال البطاقة الممغنطة في الدورة القادمة لعام 2018؟ أمن أجل التمديد لمرة رابعة؟ أم ان تأخير الانطلاق باعدادها جاء من اجل ضمان النتائج المعروفة سلفا؟؟
