بالقانون؛ احكامها جاءت معيبة لانها رفضت استكمال حلقات القضية كافة، والبحث فيمن اطلق الرصاصة الاولى او حتى احضار احد ممن طلبتهم هيئة الدفاع للاستماع اليه، عجزا او نقصا في العدالة… اما عن الاثار السياسية؛ فقد اضيف شاهد جديد الى سجل استضعاف السنة في لبنان. للعلم؛ من حوكم اليوم بعضهم كان في منزله يتبادل الرسائل البريدية وقت تبادل النار، لكن قسوة التعذيب – وقد افضى الى موت احدهم- جعله يعترف بما لم يفعل.
ستبقى المحكمة العسكرية، بما هي قضاء استثنائي، لا يراعي معايير العدالة؛ محل انتقاد من قبل محاكمة موقوفي عبرا ومن بعد.. ولولا ان جهة معينة تريدها ان تبقى لألغيتهذه المحكمة – الذي طالب اكثر من وزير عدل بإلغائها- من زمان؛ أليست هي من حكمت على ميشال سماحة بأربع سنين ونصف ثم تحت الضغط عادت ورفعت الحكم الى ثلاثة عشرة سنة.. وفي الحالين لم تصل عقوبة سماحة الى اعتاب عقوبة اقل محكوم؟!
