لم تحظَ صفقة العار بين حزب الله والجيش السوري وتنظيم الدولة الإسلامية من إنتقادات محلية فقط إنما وصل تردداتها إقليميا، حيث ندد العراق على لسان مسؤولين بهذه العملية التي قضت إلى نقل مسلحي داعش وعائلاتهم والذي بلغ عددهم 670 إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية.
فقد أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه لهذا الإتفاق، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس الثلاثاء، قائلا إن “القوات العراقية تسعى للقضاء على داعش وليس احتوائه”.
وقد مهّد موقف العبادي الطريق امام العديد من المواقف والإنتقادات التي تصاعدت، مناشدة العبادي رفض الصفقة والمطالبة بإلغائها.
فقد حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم (الأربعاء)، من العودة إلى المربع الأول والتنكر لـ”دماء الشهداء”، مؤكداً رفضه لأي اتفاق من شأنه أن يعيد داعش إلى العراق أو يقربه من حدوده. وأضاف أن العراق لن يدفع ضريبة اتفاقات أو توافقات “. كما اتهم نائب البرلمان العراقي، علي البديري، الحكومتين العراقية والسورية بالتآمر على شعب العراق و”الحشد الشعبي” إثر تغاضيهما عن هذه الصفقة.
في المقابل، اتهم نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، من وصفهم بالـ”جهلاء” بقيادة “حملة عدائية” ضد نصر الله، معتبرا أن الاتفاق الأخير جزءا من استراتيجية المعركة ضد الإرهاب، لافتا أن الحديث عن دير الزور والبو كمال شأن سوري وليس عراقيا”.
اقرأ أيضاً: ابعاد صفقة حزب الله – داعش ودلالاتها الاستراتيجية
فلا شك أن هذه الصفقة أزعجت العراق لا سيما أن الحفاظ على أمن الحدود وضبطها تعد استراتيجية أساسية اعتمدتها القوات العراقية في حربها ضد داعش.
وما قام به النظام السوري وحزب الله بموجب هذا الإتفاق هو دفع ارهابيي “داعش” نحو الحدود العراقية في وقت لم يتبقَ لهذا التنظيم وجود في العراق سوى الحويجة في كركوك، ومنطقة القائم الحدودية مع سورية في الأنبار.
إلا أنه سرعان ما ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيان على الموقف العراقي قائلا إن ” الاتفاق قضى بنقل مسلحي داعش وعائلاتهم من أرض سورية إلى أرض سورية وليسوا أعداداً كبيرة، ولن يغير شيئاً في معادلة المعركة”.
فهل سيكون هذا الأمر تداعيات على العلاقات بين البلدين؟
في هذا السياق، رأى الصحافي والمحلل السياسي حسن فحص أن الأمور ستبقى في حدود الإعتراضات وتسجيل المواقف ولن تتطور أكثر من ذلك. سيما أن المقاتلين تمّ نقلهم إلى الأراضي السورية وليس العراقية كما أنه سبق وأن رحّلوا مقاتلين على الحدود التركية إلى إدلب، كذلك سبق وأن تم ترحيل مقاتلين من محيط دمشق إلى دير الزور والرقة سابقا وهو ما يقع ضمن مخطط لمواجهة الجماعات الإرهابية.
وكشف فحص نقلا عن مصدر إيراني “خطة وضعتها طهران في اوكتوبر 2014 عندما سقطت الموصل، وهي خطة كاملة لمواجهة داعش في العراق وسوريا تقضي بدفع جميع مقاتلي داعش من الأراضي العراقية بإتجاه الرقة و دير الزور وحصرهم في هذه المنطقة على أن تكون المعركة الفاصلة عندما يفرض تحالف دولي بمشاركة النظام السوري. وهي الخطة التي نجح الإيراني في تحقيقها نسبيا”.
إنطلاقا من ذلك يردف فحص، يتوقع ” بعد انتهاء معركة تلعفر والبياضية في العراق، انه ممكن أن تؤجل معركة الحويجة في كركوك، وذلك بحسب الميزان السياسي بين بغداد والإقليم، بحيث تتراجع القوى العسكرية في إقليم كردستان والبرزاني عن الإستفتاء أو يتولّى مهمة القتال ضد داعش في الحويجة لتنضيف قضاء من كركوك”. وأضاف أن “المعركة الفاصلة والنهائية ستكون في عانا وراوة والقائم على الحدود العراقية بإتجاه الحدود السورية وهو آخر ما تبقّى لداعش في العراق”.
وشدّد فحص على أن “المعركة ستكون قاسية وحاسمة وطاحنة خصوصا أن الصفقة قد تمت بين العراق والسعودية لحفظ أمن الحدود بين البلدين وإعادة فتح معبر عرعر الحدودي وانتشار القوات العراقية والسعودية وكذلك نشر قوات لحفظ الطريق الدولية مع فتح معبر طرابيل اليوم بين عمان والعراق، وهو ما سيمنع أي إمكانية لهروب داعش بإتجاه صحراء السعودية لذا سيكون الدفع في معارك (عانا وراوة القائم) بإتجاه سوريا”.
وتابع “حتى المعارك التي قام بها الحشد الشعبي في الموصل على مساحة 150 كلم حدودي بنقاط كثيرة لم يكن الجيش السوري يتقدم فيها عدد من مقاتلي داعش توجهوا نحو سوري لم يرتفع أي صوت في سوريا بأن العراق يرسل لنا داعش معتبرا أن التنديد العراقي تفاصيل هامشية على هامش المعركة الكبيرة”.
وفيما يتعلٌق بقرب معركة القضاء على داعش نهائيا قال إنه “إما ستكون معركة قاسية في الرقة ودير الزور أو تسوية كبيرة ينقل فيها داعش إلى ليبيا أو أفغانستان”.
اقرأ أيضاً: داعش في ضيافة حزب الله: خدمات متبادلة
وأضاف “في حال جرت تسوية لن يتم القضاء على خطر داعش إنما هذا يدل على أن هناك جهة لا تزال تريدهم وأن دورهم لم يتنه وهذا المنطق قريب من منطق حزب الله وإيران”. مشيرا “أما في حال حدوث المعركة الحاسمة ستكون آخر معقال لدعش وآخر وجود لهم”.
وفيما يتعلّق بالصفقة التي أبرمت بين حزب الله وسوريا وداعش رأى أنه “الجميع إتفق على هذه الإتفاقية و لم يكتب حرف دون التشاور مع الجميع وكل ما يقال كذب”. وأكّد أن “لبنان كان على علم بالتفاصيل واللواء عباس إبراهيم كلف رسميا بالتفاوض عن الجانب اللبناني لكن التكليف لم يكن من الرئيس سعد الحريري أنما طلب هو ان يكون من الرئيس ميشال عون للحفاظ على ماء الوجه”.
