ماذا بين نقيب المحامين والمفتي الشيخ أحمد طالب؟

نقابة مستقلة عن التدخلات السياسية أمر مطلوب جدا في بلد كلبنان، لكن ان تلجأ نقابة المحامين الى الدفاع الاعمى عن مخالفات محام قام بها خارج نطاق عمله الحقوقي والنقابي، فهذا لأمر مستغرب. لدرجة انه صار يمكننا تسمية هذا التصرف نوع من بلطجة!

لفت بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمفتي الشيخ أحمد طالب، وُزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه “يعقد المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب مؤتمراً صحفياًّ تحت عنوان “كيف تغطي نقابة المحامين بإسم الحصانة فساد من يستغل المحاماة كوسيلة للنصب والإحتيال” -فساد مجلس نقابة المحامين. ليفتح الباب على مصراعيه على قضية لم يتمكن أي لبناني من فتح ولو ثغرة فيها طيلة عقود من الزمن.

إقرأ ايضا: عبدالله نبيه بري بمقدوره أن يصل حيث يحلم الحاقدون

فقد بقيت النقابات، ولا تزال، في لبنان تتمتع بحصانة تشبه الى حد بعيد حصانة النواب. لدرجة ان ملف كملف المفتي الجعفري احمد طالب يقف جامدا امام تصلّب قرارات النقيب المجحفة رغم انفصال القضية المطروحة عن مسألة عمل المحامي المباشر، بل تتعلق بقضايا خارجة عن اطار عمله الحقوقي.

فقد لجأ المحامي أحمد يحيى الى تسجيل عقار باسم شاب من آل المقداد  عقار هو موضع خلاف مع المفتي الشيخ أحمد طالب، حتى يمنع سماحة الشيخ من المطالبة بحقه الذي منحه اياه القضاء اللبناني خلال عملية تحكيم وبعد جلسات طويلة حيث حكم قاضي للشيخ طالب بأحقيّة العقار بوجود اعضاء لجنة التحكيم وكاتب عدل.

واصدر القاضي الشرعي الحكم لصالح المفتي طالب، لكن المحامي يحيى اعترض على الحكم وهو حق له فتم استئناف الحكم. لكن وبعد صدور الحكم مباشرة من محكمة التنفيذ والقاضي قام المحامي بتسجيل الارض لأخيه المووجود اصلا خارج البلاد ولم تطأ ارجله ارض لبنان منذ ست سنوات عبرعملية احتيالية قام بها المحامي يحيى تحت عنوان انه استدان مبلغا من المال  لأخيه وان المدين (من آل المقداد) طالب بالدين، فكان ان وضع يده على العقار وتم تجيير العقار الى الذي ضع يده على الارض.

كما تبّين ان اخيه للمحامي يحيى موجود خارج لبنان منذ ست سنوات وان امضاءه مزوّر ايضا.

وقام هذا المحامي باجراء عقد بيع للارض بمبلغ 60 مليون ليرة، علما ان هذه الارض هي بقيمة ملياري ليرة. من اجل منعه من تنفيذ الحكم بحجة انه محجوز لشخص من آل المقداد.

فتقدم المفتي طالب بدعوى في النيابة العامة تحت عنوان نصب وتهرب ضريبي واحتيال فرضت نقابة المحامين رفع الحصانة عن المحامي يحيى ومنعت ملاحقته.

هذه القضية الحساسة والدقيقة ستكون برسم النقابة وبرسم الجمهور اللبناني لان المحامي قام باعماله الحرة خارج نطاق عمله الحقوقي. فلماذا تقوم النقابة بحمايته مما سيفتح ملف النقابة الذي يسمج بتغطية المحامي النصاب بحسب ما صرح به المفتي الشيخ احمد طالب لموقع “جنوبية”.

ولكن من الملاحظ ان نقابة المحامين، قامت برفع الحصانة عن المحامي نبيل الحلبي، وزجّه بالسجن جراء خلافه مع وزير الداخلية نهاد المشنوق بسبب خلاف سياسي بينهما؟

يرى المفتي طالب أن “ملف الحلبي سياسي في حين ان قضيتي حقوقيّة”. ولن يلجأ سماحته الى أية واسطة لان ملفه ابيض ونظيف كالثلج، و”ليس بحاجة لتوسيط احد”.

واضاف الشيخ طالب ان “نقيب المحامين انطونيوس الهاشم سيتقدم بدعوى قدح وذم ضدي”.

ويطرح سماحته السؤال التالي: “هل هذه هي نقابة المحامين؟ التي من واجبه دعم المظلوم؟”.

وأكد أنه في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين”سيقدم وثائق واوراق، وستكون كل الاثباتات معروضة على الـ”سوشل ميديا”.

فهل ستعمد وسائل اعلام محلية الى منع بث المؤتمر الصحفي، حرصا على ارتباط النقيب بالتيار الوطني الحرّ التابع لرئيس الجمهورية؟.

إقرأ ايضا: بيان للمجلس الشيعي يدين انتخابات نقابة المحامين.. وبري يدعو للتهدئة!

وفي معلومات خاصة بـ”جنوبية” قالت ان المحامي يحيى والمفتي طالب قد احتكما الى قضاء حزب الله، وتم الحكم لصالح المفتي احمد طالب، رغم الخلاف السياسي بين المفتي طالب وحزب الله، الذي دعا المحامي الى دفع ثمن العقار لسماحة المفتي،  ولم يتم تنفيذ الحكم لانه لا آلية لديه لتنفيذ الحكم..

السابق
وزير التربية يعلن عن نسب النجاح في الثانوية العامة
التالي
أزمة النازحين السوريين توتر الاجواء بين باسيل والحريري