جاءت مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت الدولي لتقول على لسان وزير الاشغال يوسف فنيانوس المحسوب على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أن “ما حصل يجب ان يكون نموذجا لكل التلزيمات العائدة لوزارة الاشغال”.
إقرأ ايضا: السنيورة يرفع دعوى ضد «mtv» وبري .. والأخيرة ترد: سوف نكشف الفساد
وأكد أن “الإعلان عن المزايدة تم نشره في الجريدة الرسمية وأربع صحف، وعُلق على باب الإدارة وفق الأصول، وقررت اللجنة النظر بالعروض في الشكل، وتم قبول العرض الرقم 13872 والعرض الرقم 13874”. كما نقل موقع “ليبانون ديبايت الالكتروني”.
فلم يتوقع أحد أن تصل ارقام المزايدة في إدارة واستثمار السوق الحرة في مطار بيروت الدولي الى ارقام خيالية فشركة “باك” التي يملكها محمد زيدان، فازت بالمزايدة لمدة أربع سنوات، ويُعتبر ذلك إنجاز فريد من نوعه يُحسب لصالح وزير الاشغال يوسف فنيانوس.
ووصل مبلغ المزايدة إلى 100 مليون دولار، لأن الشركة ستدفع علاوة سنوية على ركاب المطار، تبلغ 26 مليون دولار. علما أن أصل الارقام هو 74 مليون دولار سنوياً، وبذلك تكون إيرادات الخزينة قد ارتفعت من 18 مليونا إلى 99 مليون دولار سنويا وذلك “بحسب الوكالة الوطنية للاعلام”.
الا ان حلّ هذه القضية لم يفتح ملف الوزراء السابقين الذين توالوا على الوزارة، وأبرزهم الوزيرغازي زعيتر، والوزير غازي العريضي. والذين فتحت ملفات الفساد في ادارتهما للمطار بصفتهما وزراء الاشغال العامة لسنوات طويلة عبر قناة “الجديد”.
وقد حاولت شركة “باك” الحصول على عقد لمدة 16 سنة، لكنها حصلت على عقد مدّته أربع سنوات في العام 2002. انتهت مدّة العقد أول مرّة، فمُدّد لها لفترة مماثلة، ثم أكملت بلا أي عقد لمدّة سنة. وذلك حسبما كتب الزميل محمد وهبة في “الاخبار”.
علما، ان ثمة تسريبات نقلتها قناة (أم. تي. في) اللبنانية، أكدت من خلال تقاريرها اليومية، ان الرئيس فؤاد السنيورة هو المالك الفعليّ والخفي لشركة “باك”.
من هنا يمكن تفسير استمرار الشركة في عقدها مخالفة القوانين دون ان يمسّ بها أحد ما من القضاة الماليين، كونها لعبة تقسيم المغانم بين السياسيين.
وقد غرد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر موقعه على تويتر قائلا “بعد نجاح المزايدة في السوق الحرة في مطار بيروت وازدياد إيرادات الدولة اللبنانية وارتفاع السعر من 18 إلى 99 مليون دولار طلب من النيابة العامة التمييزية متابعة التحقيقات القائمة واستعادة المبالغ المستحقة عن السنوات الماضية حرصا على حقوق اللبنانيين”.
وفي هذا الاطار، أكدت عضو المرصد اللبناني للفساد المحامية جيزال فارس ان “الدولة اللبنانية لا تحصل على حصة من أرباح السوق الحرة في مطار بيروت”.
وان “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” كلّفت شركة “باك” بموجب مرسوم بإدارة واستثمار السوق الحرة، وذلك خلافا لنظامها الداخلي واختصاصها، عبر إبرام عقد بالتراضي بين الشركتين دون اجراء مزايدة.
و”عندما أحيل هذا العقد الى ديوان المحاسبة ابطله الأخير لانه مخالف للقانون، أما هيئة التشريع والاستشارات، فأكدت ان هذا العقد باطل انما سمحت للدولة ان تقوم بما هو مناسب لتأمين سير هذا المرفق العام، أما مجلس شورى الدولة فقد اعتبر من جهته ان العقد اداري واستثماري وليس عقد Bot وأعطى للدولة حق تعديل بنوده.
إقرأ أيضا: مستودعات المطار غير مطابقة.. والحبل على الجرار
وأشارت فارس الى ان مجلس الوزراء اعتمد راي شورى الدولة ودعا شركة “باك” لاستلام مواقع العمل وتم تمديد العقد حتى العام 2012، ومنذ هذه المدة لم يتم البت بهذا الملف ولا يوجد أي مسوغ قانوني لوجود “باك” في السوق الحرة.
اليوم، انتهى عهد الفساد في المطار من خلال هذه المناقصة التي وضعت النقاط على الحروف، واعادت المال العام الضائع الى الخزينة. لكن هل سيستفيد منها المواطن ام ستذهب ادراج الرياح؟
