بحسب المصادر، فإنّ موعد انعقاد جلسة التمديد في 15 ايار يضغط على الجميع، وبلوغ الحائط المسدود سيحتّم الوصول الى الاختيار الصعب بين التمديد للمجلس النيابي، او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، او الدخول في فراغ.
اقرأ أيضاً: الاشتراكي يسوّق لقانونه المختلط وباسيل ما زال عند التأهيلي
وعلمت “الجمهورية” أن “الاجتماع الرباعي المطوّل الذي عقد ليل الاحد في بيت الوسط في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ونادر الحريري فشل في بلوغ نقاط تفاهم مشتركة حول اي من الافكار والصيغ التي بحثت، حيث جرى استعراض بعض الصيغ المطروحة وخلاصتها تمسّك باسيل بالمشروع التأهيلي على اعتباره الافضل مسيحياً ويؤمن عدالة في التمثيلي.
هذا وأكدت مصادر عين التينة لـ”المستقبل” أنّ “رئيس المجلس النيابي نبيه بري بات في طور وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون النسبي الذي يعتزم طرحه في الفترة الأخيرة الفاصلة عن مهلة 15 أيار”، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ “بري يتريث في الإعلان عن مشروعه ريثما تنضج نتائج مشاوراته بهذا الخصوص مع مختلف الأفرقاء”.
بري سيصوت ضد التأهيلي
وكان أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة “الأخبار” أنه لن يوافق على مشروع القانون التأهيلي الذي يتبنّاه وزير الخارجية جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب، وقال: “لن أسير بهذا المشروع. إن كانت الجهات الأخرى تؤيده فليذهبوا إلى طرحه في مجلس النواب والتصويت عليه، وأنا سأصوّت ضده”.
وأشار برّي إلى أن “كل المشاريع التي سبق أن طرحت هي مخالفة للدستور”، معتبراً أن “اعتماد أحدها هو ضربة للعهد الجديد”، ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه قانون الانتخاب هو أبرز إنجازات العهد، نكون قد اعتمدنا قانوناً مخالفاً للدستور.
وأطلق بري لاءات التمديد قائلاً: “لا لا لا للتمديد”، مشيراً إلى أن دعوته إلى جلسة التمديد تنطلق أولاً من دوره كرئيس للمجلس لتلافي الفراغ، متسائلا: “هل يستطيعون تحمّل كلفة الفراغ؟”
وأشارت مصادر وزارية إلى أن الدليل الأوضح على سقوط التأهيلي تلويح كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقوات اللبنانية بطرح مشاريع انتخابية يرى كلّ منهم أنها تشكّل مخرجاً من الأزمة.
عون ضد قانون الستين
قالت مصادر “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الديار” أن “رئيس الجمهورية ميشال عون مستمر برفضه للقانون الحالي مستنداً الى الكلام الصادر عن مختلف الاحزاب والتي رفضتقانون الستينولا يمكن بالتالي بلع هذه المواقف العلنية ومحاولة تذويبه او التعمشق على موقف من هنا او موقف من هناك”.
وشددت المصادر على أنها تعي جيداً موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرافض للقانون الاكثري الحالي لكن اذا فشلت كافة المساعي فمن حق البطريرك الادلاء بموقفه الذي نحترم ونجل، مشيرة الى أن “هناك وقتاً من الآن وحتى الثاني والعشرين من أيار المقبل اذا صفت النوايا وتعاونت الاحزاب مع الرئيس عون الذي اعطى مجالاً لمدة شهر بموجب الدستور وهذا يدل عن حسن النوايا وتحمل المسؤوليات الوطنية ودفعت هذه المدة على سبيل المثال الى تقديم الحزب التقدمي الاشتراكي مشروع قانون، مما يعني ان على الجميع التحرك والتقدم بالقوانين سبيلاً للوصول الى النتائج المرجوة”.
