سلّط مسؤول غربي معني بالملف السوري الضوء على حقيقة أساسية هي أنه “لم يصدر عن مجلس الأمن منذ انطلاق الثورة الشعبية في آذار 2011 اي قرار دولي يعترف بنظام الرئيس بشار الأسد على انه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري ويدعو تالياً الى التفاوض والتفاهم معه من أجل وقف الحرب وتسوية الأزمة في سوريا، ولم تنجز الدول المعنية بالأزمة والمؤثرة فيها وعلى رأسها اميركا وروسيا أي تفاهم دولي على ضرورة حل النزاع من طريق التفاوض والتعاون مع نظام الأسد وحده والتعامل معه على أساس أنه مفتاح الحل والسلام في سوريا. وقد فشلت روسيا وايران في اقناع الدول المؤثرة الأخرى بالتعامل مع نظام الأسد على أساس أنه الطرف الوحيد الذي يجب التفاوض والتفاهم معه من أجل حل الأزمة السورية”. وقال المسؤول الغربي في لقاء خاص في باريس إن كل القرارات والتفاهمات الدولية تشدد على أن تسوية الازمة تتطلب التفاوض والاتفاق بين النظام والمعارضة المعتدلة وتركز على ثلاثة أمور أساسية هي الآتية:
أولاً، ضرورة التعامل مع المعارضة المعتدلة المعترف بها دولياً واقليمياً على نطاق واسع على أساس انها هي التي تمثل الشعب السوري المحتج ويجب تالياً منحها دوراً أساسياً في الجهود الديبلوماسية والسياسية الهادفة الى تسوية الأزمة.
ثانياً، بناء سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب يتطلب قيام نظام جديد مختلف جذرياً بتركيبته وتوجهاته عن نظام الأسد ويكون تعدّدياً وشاملاً وغير طائفي ويحقّق الأهداف والمطالب المشروعة لكل مكونات الشعب ويمنح السوريين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم في انتخابات نيابية ورئاسية تعددية حرة وشفافة تنظم في إشراف الأمم المتحدة، الأمر الذي لم تشهده سوريا منذ العام 1963.
ثالثاً، التشديد تالياً على ضرورة الانتقال السياسي من نظام الأسد الى النظام الجديد التعددي من طريق مفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة بين ممثلي النظام والمعارضة تؤدي الى تشكيل هيئة حكم انتقالي استناداً الى القرارات والتفاهمات الدولية تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتحكم البلد موقتاً وتصوغ دستوراً جديداً وتنظم الانتخابات التعددية الحرة والشفافة.
وأوضح المسؤول “ان هذه الأسس والشروط التي حددتها القرارات والتفاهمات الدولية لوقف الحرب وحل الأزمة السورية ترفض التفاوض والتفاهم مع نظام الأسد وحده والخضوع لمطالبه وشروطه وتطلب تقاسم السلطة والمسؤوليات بين ممثلي النظام والمعارضة من أجل الانتقال الى مرحلة السلام. وهذه الأسس والشروط تنطلق من واقع تدركه كل الدول المعنية باستثناء ايران وهو أن نظام الأسد يستطيع تفجير الحرب ومواصلتها لكنه عاجز عن انجاز السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد السوريين في ظل حكمه والأمساك فعلاً بالبلد وتسوية المشكلات الهائلة التي يواجهها. وهذا هو الأساس ومعيار الحكم”. واضاف: “يرفض الأسد هذه المعادلة الدولية من طريق عرقلة مفاوضات جنيف ومواصلة تفجير الأوضاع وتدمير البلد والتهرّب من تنفيذ المطالب الدولية لكنه لن يستطيع مهما فعل الغاء هذه المعادلة وفرض شروطه ومطالبه على السوريين وعلى الدول المؤثرة”. واعطى المسؤول الغربي ثلاثة أمثلة بارزة على رفض الدول المؤثرة أي تفاهم أو تعاون مع الأسد هي:
اقرأ ايضًا: هكذا ستكون نهاية بشار الأسد…
أولاً، تتفاوض أميركا مع روسيا وهي تتمسك بضرورة رحيل الأسد عن السلطة وترفض عقد أي اتفاق مع الروس يشمل بقاء الأسد في الحكم على رغم النفوذ العسكري الروسي الواسع والكبير في سوريا.
ثانياً، الدول الأوروبية لم تعقد صفقة مع الأسد من أجل المساهمة في تسوية مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين ذات التداعيات الخطيرة عليها بل عقدت صفقة مع تركيا الدولة المعادية للنظام السوري.
ثالثاً، إن الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة أميركا يرفض اي تفاهم أو تنسيق مع نظام الأسد في الحرب ضد تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية الاخرى وينفذ عملياته العسكرية في سوريا من غير الحصول على موافقة النظام.
وخلص المسؤول الغربي الى القول: “الاسد أوقع نفسه وبلده وشعبه في حرب ألحقت الكوارث وليست لديه القدرات والامكانات الضرورية للخروج منها منتصراً عسكرياً أو سياسياً. وتظهر التطورات الميدانية ان الانجازات العسكرية للنظام وحلفائه مؤقتة وان الثوار والمعارضين يملكون إرادة القتال ويبذلون اقصى التضحيات من اجل تحقيق التغيير الكبير في سوريا وهم يحصلون على دعم عسكري من دول مؤثرة بينها تركيا والسعودية واميركا من أجل انجاز هذا الهدف”.
