لفتت “الجمهورية” إلى أنه لم تشهد السياسة اية تطورات لافتة، وراوحت المواقف مكانها في حقل التجاذب الرئاسي، ربطاً بالحركة السياسية الاخيرة التي دارت حول الملف الرئاسي وتحدثت عن طروحات جديدة، وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تحدث لـ”الجمهورية” أحد اطرافها الاساسيين. فقال: “انا كنت دائماً اقول انه اذا انتخبنا مجلساً نيابياً جديداً سنقع في نفس المشاكل لجهة عدم قدرته على التشريع والفاعلية وانتخاب رئيس جمهورية. وبهذا الموضوع الرئيس نبيه بري على حق”. وأضاف: “ما يجب ان يجري هو نقاش دستوري وجدّي حول قانون الانتخاب”.
كما أكد المشنوق أنه لا شيء اسمه سلّة كاملة، وموضوع انتخاب الرئيس ليس جزءاً من الحل بل هو باب الحلول لأنّ ميزان القوى هو الذي يقرّر وليس الاتفاق السياسي الشامل”. مشيرا إلى أن “ميزان القوى هو لصالح الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة كما انه لصالح الرئيس بري رئيساً للبرلمان”.
إلى ذلك اكّد انّ لدى وزارة الداخلية جهوزية لإجراء الانتخابات النيابية متى تمّ الاتفاق على ذلك، إمّا وفق قانون جديد او وفق القانون الحالي. قال: “المهم ان يتفقوا ونحن على جهوزية تامة أمنياً ولوجستياً”.
