في هذا الجو، يبدو انّ لبنان بدأ رحلة الانتظار الطويلة. وفي زمن الانتظار هذا، ما على اللبنانيين سوى الصبر والدعاء، لعلّ طاقة الفرج تفتح ويتسرّب منها هواء نَقي ينفخ الروح مجدداً في بلدهم، وتعود عجلات الدولة الى الدوران في اتجاه الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
وفي جلسة الحكومة اللبنانية اليوم هادئة، يتوقع مصدر وزراي مضطلع أن تكون الجلسة هادئة حيث لا ملفات خلافية مدرجة على جدول الأعمال، لا سيّما بالنسبة إلى ملف وزارة الاتصالات وملف التعيينات العسكرية، نظراً لوجود الوزيرين المعنيين بطرس حرب وسمير مقبل خارج البلاد.
اقرا ايضًا: رئاسة الجمهورية في عامها الثالث.. تنتظر الستاتيكو العسكري في سوريا
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم والتي ستبحث في جدول أعمال من 59 بنداً ستشهد نقاشاً في بنديّن: الاول يتعلق بطلب لمجلس الانماء والاعمار يتعلق ببلدية بيروت في شأن معالجة النفايات بالتفكيك الحراري، علماً ان إتفاقات النفايات الاخيرة جعلت بيروت ضمن مخطط يشمل مطمري الكوستابرافا وبرج حمود. ورجحت المصادر صدور توضيح يفيد أن خطوة البلدية هي بعيدة المدى وليست آنية. والثاني يتعلق بإتفاق رضائي مع إحدى الشركات في شأن مطبوعات لوزارة الداخلية. وأوضحت المصادر ان هناك بنداً يحمل عنوان “تقرير إضافي أعدّه وزير الاتصالات” لكنه لن يطرح للنقاش نظراً الى غياب الوزير المعني بطرس حرب.
اقرا ايضًا: تساؤلات حول مواقف باسيل المستجدة من بري ومن ملف الرئاسة
تصاعد الازمات الاجتماعية يهدد الحكومة
إلى ذلك، وإضافة إلى هذا الهدوء ترتسم في أفق المشهد السياسي تراكمات لا تبدو الحكومة قادرة على احتوائها فيما هي تتخبط في العجز عن بت ملفات معروضة على مجلس الوزراء وتؤجل من جلسة الى أخرى بفعل التناحر والخلافات الوزارية.
ولم تخف المصادر المضطلعة تخوّفها من تصاعد الازمات، فيما تعاني الحكومة واقعاً مفككاً كان من نماذجه انفجار السجال الحاد بين الوزير حرب ووزير الخارجية جبران باسيل وخصوصاً حول ملف الاتصالات بكل تشعباته، الامر الذي يجعل جلسات مجلس الوزراء عرضة لمزيد من المواجهات وتعثر القرارات المنتجة. وهي كانت تشير الى الرد العنيف لمكتب حرب امس على الهجوم الذي شنه باسيل عليه أول من أمس في ملف الاتصالات فوصفه الرد بـ”دونكيشوت الخارجية والطفل المعجزة الذي وصل في طرفة عين الى مراكز المسؤولية نتيجة ظروف صدفة المصاهرة”.
وأعربت المصادر عن تخوّها من تداعيات التعقيدات السياسية التي برزت في جولات الحوار الاخيرة كما عبر الآفاق المعقدة للملف الرئاسي بما يضع الحكومة امام مرحلة جديدة من شد الحبال وتقييد انتاجيتها المتسمة أساساً بالضعف.
