اللبنانيون أمام أزمة جديدة مستعصية.. توازي النفط والنفايات

مجلس الوزراء

يخشى أن يتحوّل ملف الاتصالات المطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء  اليوم الى أزمة مفتوحة تماماً كملفّي النفط والنفايات . فالرئيس تمام سلام الذي بدا  قلقاً إزاء كل الملفات التي تتعثّر الواحدة تلوَ الأخرى، أبدى في دردشة مع الصحافيين خوفه من أن يتحوّل كل ملفّ سياسي أو اقتصادي أو عسكري من حوله نزاع الى مشروع أزمة مفتوحة بين القوى السياسية مثل ملفات سابقة. ويعيد السبب الى “تراكم السلبيات” بفعل الشغور الرئاسي.

وتوضح مصادر وزارية  ان موقف “التيار الوطني الحر” امس يوحي بأن لا أمل في الاتفاق على صيغة لتجديد العقديّن. وأشارت الى ان الجلسة ستنظر في المشاريع ذات الاهمية التي سيطرحها لبنان على الدول المانحة التي ستساعد المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين. وهذه المشاريع أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية، علماً “ان الرئيس سلام سيحيط الوزراء علما بالاتصالات التي أجراها في قمة موريتانيا في شأن هذا الملف.

فمن غير المؤكد التوصّل إلى نتيجة قاطعة  في ظل ما نقل عن أوساط الوزير حرب من ان الوقت قد لا يسمح لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ان عقد التمديد لشركتي الخليوي غير مطروح على جدول الأعمال خلافاً لما وزّع على الوزراء يوم السبت، محذرة من التمادي في السجال الكيدي الذي تطغى عليه المصالح الشخصية، ومن الدوران في الحلقة المفرغة، وهذا من شأنه ان ينعكس على المناخ السياسي في البلاد، بما في ذلك جلسات الحوار التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي الخميس ضمناً، “فنكون خرجنا كما دخلنا”.

وفي حين لمح رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل  إلى إمكان إثارة ملف الانترنت غير الشرعي من زاوية ان مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بحكم موقعه والتغطية السياسية له سواء من الوزير او من مرجعيته السياسية يعيق استفادة اللبنانيين من الانترنت، نقل عن وزير آخر ان مجلس الوزراء قد يتحاشى الدخول في هذا المخاض على الرغم من انه مطروح في ملف الاتصالات اما لضيق الوقت، أو لأن الملف هو لدى الأجهزة القضائية، أو خشية تعريض الحكومة إلى اهتزاز.

وفي الملحق الخاص بقطاع الإتصالات تضمنت الدعوة الى جلسة اليوم بنوداً عدة وفق “الجمهورية” أبرزها: التعويض الإضافي لموظفي الوزارة، الوضع الإداري في الوزارة والمهام المكلفة بها هيئة أوجيرو، المستجدات التي طرأت على القطاع بعد 11 شباط 2016 وهي تقع تحت عناوين عدة، منها: التخابر غير الشرعي عبر الشبكة الأرضية، فصول ما سمّي بالإنترنت غير الشرعي وما آلت اليه التحقيقات في تفكيك المحطات التي كانت تستورد الخدمات من الخارج، العقد المبرم بين وزارة الإتصالات وهيئة اوجيرو، شبكة الألياف الضوئية بالإضافة الى عقدي إدارة شركتي الخلوي. وأضيف الى ملف الإتصالات في ملحق جدول الأعمال بند خاص وضع تحت عنوان: تقرير وزارة المالية عن المشاريع التي تعطيها الدولة اللبنانية الأولوية.

السابق
ما صحة إمكانية فتح قنوات تواصل وزراء في «المستقبل» مع النظام السوري؟
التالي
الفنان التائب «فضل شمندر» يسلم لن يسلم نفسه!