نظمت جمعيات حماية المستهلك و”فرح العطاء” و”المفكرة القانونية” و”تجمع وحدتنا خلاصنا”، إضافة الى ممثلين عن نقابتي الاطباء والمحامين وعدد من الهيئات والجمعيات المدنية، لقاء في “بيت المحامي”، لمطالبة الحكومة بتشكيل الهئية اللبنانية لسلامة الغذاء.
ودعت الجمعيات الى وقفة رمزية امام السرايا الحكومي يوم الخميس المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للضغط على الوزراء لتشكيل الهيئة.
وتلا رئيس “فرح العطاء” ملحم خلف البيان الآتي: “منذ سنوات، يواجه اللبنانيون مجموعة من تحديات معيشية مشتركة. فبعدما واجهوا طوال أشهر تحدي الهواء الملوث بالنفايات والحرائق، وجدوا أنفسهم منذ بداية هذه السنة إزاء تحد قديم جديد يتصل بسلامة غذائهم الأساسي: القمح الملوث والخبز. وقد تمثل هذا التحدي مع إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور أن فحص بعض عينات القمح أظهر أنها مسرطنة بنسب كبيرة، الأمر الذي سارعت وزارة الاقتصاد إلى نفيه بشدة. ومع فتح هذا الملف، عادت إلى الأذهان سلسلة طويلة من الفضائح الغذائية التي ضج بها الاعلام طوال السنوات الماضية وكشفت عن حجم الجشع الذي لحق بمجموعة من المستوردين الكبار في لبنان، وفي الوقت نفسه عن ضعف رقابة الدولة على سلامة الغذاء.
في السنوات الماضية، وتبعا للضجيج الإعلامي المتصل بفساد الغذاء، أتى الجواب تشريعيا. فأقر مجلس النواب في تشرين الثاني 2015 – تحت الضغط وبحث من جمعية حماية المستهلك وبعد انتظار أكثر من 15 عشر عاما – قانون سلامة الغذاء، المعروف بقانون الوزير الشهيد باسل فليحان الذي وضع برؤيته التنظيمية وبعد نظره وتطلعاته الى لبنان مزدهر، الأسس الأولى التي منها انطلقت صيغة إقتراح القانون المقر وفقا لصيغته النهائية هذه، وكان من الذين ساهموا في بلوغ ما وصلنا إليه اليوم تأكيدا لضرورة حماية حق اللبنانيين، كل اللبنانيين في غذائهم السليم. فسلامة الغذاء لا تتحقق بموجب قانون حماية المستهلك الصادر في 2005 وحده، بل هي تفترض رقابة شاملة على مختلف مراحل السلسلة التي تمر بها السلعة الغذائية قبل وصولها إلى المستهلك. وأبرز ما تضمنه هذا القانون، إنشاء هيئة لبنانية تضمن إعمال هذه الرقابة الشاملة والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، فلا تضيع البوصلة ومعها المسؤوليات. لكن، وبما أن السلطات العامة لم تفعِل حتى اليوم فصولا هامة من قانون حماية المستهلك، أهمها محكمة حماية المستهلك، لم يوضع قانون سلامة الغذاء حتى اليوم موضع التنفيذ، ولا سيما لجهة إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.
وتعطيل هذا القانون إنما يتماشى إلى حد كبير مع سياسة الحكومات المتعاقبة في إهمال تنفيذ القوانين التي تتضمن حقوقا إجتماعية، كقانون التعليم الالزامي والمجاني أو قانون حقوق المعوقين أو قانون الضمان الاجتماعي في فصول عدة منه… إلخ.
المسار القضائي
عند حصول التجاذب حول سلامة القمح، كان من المفترض أن تتولى الهيئة، في حال قدر لها أن تكون، التحقيقات بها، وأن تضع استراتيجية تتبع لمختلف المراحل التي يمر بها القمح، من استيراد إلى تفريغ إلى تخزين إلى نقل إلى طحن.. ألخ. لكن، كان علينا في ظل غيابها أن نوجد آليات بديلة لتعزيز الرقابة الوطنية على سلامة القمح. وفي هذا الاطار، جاءت مبادرتنا باللجوء إلى القضاء لتملأ الفراغ. أول ما بادر في هذا الاتجاه ناشطو فرح العطاء، وقد سارع إلى مؤازرتهم كل من جمعيتي حماية المستهلك والمفكرة القانونية فضلا عن مجموعة من المحامين المتخصصين. ما أراده أصحاب المبادرة منذ بدئها هو تمكين جهاز رسمي – هو القضاء – من جلاء الحقيقة واتخاذ القرارات المناسبة الجريئة على ضوئها. وقد استجاب القضاء في فرعيه الإداري والعدلي لهذه المطالب، فاتحا الباب واسعا أمام الوصول إلى الحقائق وتتبع طريق القمح في سلسلة المراحل التي يسلكها. كما مهد العمل القضائي لاتخاذ القرارات التي تقتضيها حماية المستهلك. ومن أهم هذه القرارات قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بإيقاف “مطاحن لبنان الحديثة” عن العمل كليا، ووضعها تحت المرقابة القضائية، لحين التزامها بإتباع الشروط البيئية والصحية اللازمة. وقد شكل هذا العمل القضائي، وهو الأول من نوعه، أنموذجا عما كان يفترض بالهيئة أن تقوم به، فيما لو تم إنشاؤها. بكلمة، أن اللجوء الى القضاء حصل على اعتبار أنه المرجع الصالح لاجابة طلبنا إظهارا للحقيقة ولحماية حق اللبنانيين في غذائهم السليم، وهو أدى دوره على أكمل وجه كاشفا الثغرات الكبرى في عمل الإدارة العامة، وضاغطا لانشاء الهيئة اللبنانية لملء تلك الثغرات. قلناها ونقولها مجددا: مهما بلغ دور القضاء من أهمية في هذا المجال، فدوره يبقى مضيئا ورائدا، إنما يتعين بالنهاية على الادارات العامة أن تقوم بمسؤولياتها التي أنشئت من أجلها.
وبتاريخ 22/6/2016 أصدر حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قراره بوقف العمل داخل مطاحن لبنان الحديثة.
بتاريخ 23/6/2016 تقدمت شركة مطاحن لبنان الحديثة بإعتراض وأسندته الى محضر كشف ومراقبة صادر عن موظفين رسميين لدى إحدى الوزارات وقد تبين بأن هذا المحضر، والذي نظم من هؤلاء الموظفين بتاريخ 30/6/2016 مزور ومغاير للحقيقة والواقع.
بتاريخ 14/7/2016 تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بحيث سجلت برقم 4099/2016 وقد أحال حضرة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الشكوى بحسب الصلاحية الى حضرة النائب الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي أوعز بتسجيل هذه الشكوى أصولا وقد سجلت برقم 14492/ش بالتاريخ عينه.
وقد تبين لنا أن حضرة قاضي الأمور المستعجلة والذي جرت أمامه هذه الوقائع، قد أحال الأوراق الى مقام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت لإجراء التحقيقات وتقرير ما يلزم بهذا الخصوص.
ونشير الى أن موضوع الشكوى هو تزوير محاضر رسمية وإستعمال مزور.
الجهة المدعى عليها: موظفون “مراقبون” لدى إحدى الوزارات.
إن هذه الوقائع المؤلمة التي نواجهها تظهر للشعب اللبناني أننا بمواجهة مباشرة ضد الفساد المستشري. فهو لن يكون لا على حساب غذائنا ولا على حساب المواطن. فبوجود قضاء جريء ونظيف، لن نستكين إلا بصدور قرارات قضائية صارمة بحق المرتكبين وكل من يحاول تغطية هذه الجرائم.
أما ما جرى البارحة داخل مجلس الوزراء يفرض علينا التوقف عند الأمور التالية:
لقد سبق لنا وإجتمعنا بـ 18 وزير، وجميعهم أكدوا لنا أولوية وأهمية تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وقد وصلتنا بعض المعلومات على أنه تمت مناقشة هذا الموضوع الذي لم يفض الى نتيجة ملموسة، إذ أن الأمور وقفت داخل مجلس الوزراء عند بحث آلية تشكيل هذه الهيئة.
المسار السياسي
وعليه، وفي موازاة هذا التقاضي، قرع أصحاب المبادرة باب دولة رئيس مجلس الوزراء لوضعه أمام مسؤولياته بوجوب اصدار مرسوم انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء. وفي هذا السياق، زرنا 18 وزيرا، جميعهم ومن دون إستثناء أبدوا موافقتهم على ضرورة انشاء هذه الهيئة. لكن لم يتحقق شيء في الجلسة الأخيرة للمجلس حيث بقيت الأمور على حالها. ومن هذا المنطلق، دعونا لهذا المؤتمر آملين بتكوين ائتلاف اجتماعي واسع لدعم إنشاء الهيئة اللبنانية هذه، دفاعا عن المجتمع وسلامة أبنائه، وحماية لحق اللبنانيين في غذائهم السليم. ونحن نشكر حضور جميع الجمعيات والهيئات والنقابات التي لبت دعوتنا لهذا المؤتمر ولهذه الشراكة، وأيضا جميع وسائل الاعلام، آملين أن نحقق بتضامننا الهدف المنشود.
الخطوات:
لهذه الغاية نعود ونتمسك بمطلبنا بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وندعو الى وقفة تضامنية رمزية أمام السرايا الحكومية يوم الخميس الواقع فيه 21/7/2016 عند الساعة العاشرة صباحا لفترة ساعة ندعو فيها الى صحوة ضمير، ويتبعها خطوات يعلن عنها لاحقا، والى حين تشكيل الهيئة”.
