من المرجّح أن يرتفع منسوب الجدل الداخلي حول طرح “السلة الشاملة” أو ما اصطُلح على تسميته “الدوحة اللبنانية”. وتقول مصادر قيادية في 14 آذار إن الاولوية المطلقة اليوم يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية من دون قيد أو شرط. أما الدعوات الى الاتفاق مسبقا على تفاصيل حكم الحقبة المقبلة، فهي في نظرنا وجه آخر للعبة تعطيل نصاب جلسات الانتخاب، بمعنى أنها تعوق ملء الشغور. فالتوصل الى قانون انتخابي جديد قد يتطلب أشهرا طويلة، تماما كالاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديدة وعلى حصّة كل فريق سياسي فيها، وكلنا شهود على الفترة التي يستغرقها تشكيل الحكومات بعد تكليف رئيسها، فهل يجوز الربط بين الاستحقاق الرئاسي ومسائل يتطلب بتّها أشهرا؟
واذ تؤكد أن 14 آذار ستتصدى لهذه المحاولات وستتمسك بانجاز الانتخابات الرئاسية قبل أي استحقاقات أو اتفاقات أخرى، تستغرب المصادر أن يبادر الرئيس بري الى عقد جلسات مفتوحة للبحث في “قانون الانتخاب” و”السلة الشاملة”، فيما المطلوب ان يخصصها للبحث في سبل انجاز “الرئاسية” أو أن يدعو الى “جلسات مفتوحة في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فيبقى النواب معتصمين في البرلمان الى حين اتمام الانتخاب، على أن تتزامن هذه الحركة مع دعوات مكثفة الى النواب المقاطعين للمشاركة، والا حُمّلوا علناً مسؤولية الشغور الحاصل.
ومع أن الرئيس بري أبدى في الساعات الماضية استغرابه لكلام 14 آذار التي لم يتردد بعض رموزها في الاعلان بأنه يلعب لعبة تخدم “حزب الله”، الا أن المصادر تبدو مصرّة على الموقف هذا، فتشرح ان خطوة رئيس المجلس من حيث يدري أو لا، قد توصلنا الى مؤتمر تأسيسي، فما الذي يضمن اجراء الانتخابات الرئاسية بعد إتمام “النيابية”، وهو ما يسعى اليه معظم مكونات 8 آذار اليوم؟ ناهيك عن كون “مبادرة” بري محاولة لتبرئة “حزب الله” ومن خلفه إيران من تهمة عرقلة الانتخابات الرئاسية عبر إظهاره مسهّلا لاتفاق شامل على سلة حلول متكاملة.
على أي حال، توضح المصادر بأن اتصالات انطلقت بعيدا من الأضواء بين ممثلي 14 آذار على طاولة الحوار، ستتكثف تدريجيا قبيل جلسات الحوار المرتقبة، لتوحيد الموقف من السلّة المفترضة وكيفية التصدي لأي تمييع في الاستحقاق الرئاسي، ما يعني أن طرح الشاملة قد يكون مات حتى قبل أن يولد.
(المركزية)
