ذكرت مصادر في مصرف لبنان لـ “الاخبار” أن المصارف التي تتعامل مع مستشفيَي الرسول الأعظم وبهمن وغيرهما من المؤسسات الطبية والاجتماعية التابعة لـ”حزب الله” طلبت إغلاق الحسابات العائدة لهذه المؤسسات، لكن هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان لم تبتّ بعد في هذه الطلبات. علماً أن الهيئة هي صاحبة الصلاحية الحصرية في قرارات إقفال الحسابات أو عدمه.
وأوضحت مصادر مصرفية أن المشكلة التي واجهت بعض هذه المؤسسات أنها ليست مشمولة بالمفعول الرجعي المنصوص عنه في “إعلام” هيئة التحقيق الخاصة المتعلق بآلية إغلاق الحسابات المشتبه فيها أو تجميدها أو الامتناع عن فتحها. وهذا “الإعلام” يفرض على المصارف التي تشتبه في الحسابات، في سياق تطبيق القانون الأميركي المتعلق بتجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، أن ترفع ملفاتها إلى الهيئة لدرسها وإصدار قرارها بشأن إغلاق الحساب أو تجميده أو الامتناع عن فتحه خلال مهلة ٣٠ يوماً، وضمن مفعول رجعي يمتد إلى ٣ أيار ٢٠١٦.
وتشير المصادر إلى أن توجّه الهيئة هو ألا تقفل أياً من الحسابات المتعلقة بجمعية “المبرات الخيرية” (التابعة لمؤسسات المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله)، فيما لا يزال درس باقي الملفات جارياً.
ونقل مصرفيون عن حاكم مصرف لبنان انزعاجه من أحد المصارف الكبرى الذي وعده بمعالجة مسألة إغلاق الحسابات وتجميدها بطريقة منطقية تحت سقف “إعلام” الهيئة، إلا أن المصرف لم يف بوعوده، بل واظب على التوسّع في تطبيق القانون، طالباً من زبائنه إغلاق حساباتهم، في مخالفة واضحة لنص الإعلام الذي يشير إلى أن المصرف الذي لا يمتثل سيحال على الهيئة المصرفية العليا.
وتؤكد المصادر أن عدم امتثال هذا المصرف سيسبب حرجاً كبيراً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويضعه أمام تحدّي مواجهة التعسّف الذي يقوم به المصرف، أو مواجهة الوعود التي قطعها لممثلي حزب الله في لقاءاته الأخيرة بهم.
