في تطوّر لافت وفق “الجمهورية” في ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَت مصادر وزارية وقضائية متطابقة أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب ردّ على طلب المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف ومدير المعلوماتية توفيق شبارو والمدير غابي سميرة في قضيتَي “استجرار الانترنت غير الشرعي” و”الغوغل كاش”، وهو ما أبلغَه ابراهيم الى المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود فور تلقّيه كتاب الموافقة قبَيل نهاية دوام أمس.
وكشفَت المصادر لـ”الجمهورية” أنّ الملاحقة ستتوسع لتطاولَ اكثر من الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام سابقاً والتي اقتصرت على كلّ من يوسف وشبارو وسميرة. وقالت إنّ حرب الذي سمح بإخضاع موظفي “أوجيرو” للتحقيق لفتَ في كتابه الى انّ الموظفين الملاحقين التزموا قرارات الوزير ولم ينفّذوا شيئاً خلافاً للقوانين المرعية الإجراء.
– أكّد حمود تعليقاً على هذه الرواية لـ”الجمهورية” أنّه تبلّغَ أمس من المدّعي العام المالي بهذا التطوّر، رافضاً الدخول في أيّ تفاصيل إضافية تتصل بسرّية التحقيق، ومؤكداً أنّ “الملاحقات القضائية يجب ان تبقى ضمن جدران السلطة القضائية”. وردّاً على سؤال يتصل بأسماء المطلوب ملاحقتُهم أمام القضاء، وعمّا إذا كانت الملاحقة تقتصر على الموظفين الثلاثة الذين نشرت أسماؤهم، قال: “لا أريد الدخول في الأسماء فمن طلبَ القضاء ملاحقتَهم هم أسماء محدّدة وقد أعطيَ الإذن بملاحقتهم”. وتمنّى أن يترَك الأمر للقضاء ليقوم بالمهمة المنوطة به. وعن مكان يوسف، وهل عاد إلى لبنان؟ أجاب حمود: “ليست مهمّتي أن ألاحقَه، فكلّ شيء سيتّضح في أوانه”.
