رحم الله أيام “بوليس النقطة” وصفارته المطمئنة في ظلمة الليل وعلى نواصي الشوارع. تلك كانت لا شك أيام البساطة لكنها أيضاً أيام الأمان. حارس البلدية كان رمز الأمن، والعامل السيكولوجي الفاعل ضد من تسول له نفسه السطو على الممتلكات أو الإضرار بالمواطنين. لقد كان على ضئالته “ممثل” هيبة الدولة على الأرض.
إقرأ أيضًا: سيارة الاسعاف في شقرا: من البلدية الى «الهيئة الصحية» برعاية حزب الله!
طالعتنا بلدية بيروت الأسبوع الماضي بمشروع لشراء وتشغيل كاميرات متقدمة ستقوم بتركيبها على هذه النواصي للحد من ظاهرة الإجرام. تكلفة هذه الكاميرات وتركيبها تناهز ال35 مليون دولار، تضاف إليها تكلفة صيانتها الدورية وتشغيلها ومراقبتها بحوالي مليون دولار سنوياً. هذا مشروع جيد ومفيد، لكننا نرى فيه ما رأينا من كاميرات السرعة التي رُكّبت على الأوتوسترادات وسُرق أو تعطل نصفها ولا نسمع بنتائج القسم المتبقي. أما سؤالنا فهو: أما كان بإمكان البلدية تعيين خمسين حارس ليلي يتولون مراقبة أحياء بيروت الرئيسة وصرف هذا المبلغ رواتب لعوائلهم بدل دفعها للغرباء، وفي الوقت نفسه تأمين حراسة المدينة بالمستوى الأفضل؟
(الدبور)
