أقر مجلس الوزراء، خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزي معالجة للنفايات في برج حمود، الجديدة- البوشرية ونهر الغدير، وكذلك إعاد فتح مطمر الناعمة موقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر.
ومن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أعلنها وزير الإعلام رمزي جريج:
– إنشاء مركز معالجة للنفايات ومطمر صحي مستقبلا في منطقتي الشوف وعاليه باتلتشاور مع البلديات.
– توزيع نفايات منطقة بيروت الإدارية على مراكز الطمر والمعالجة المستحدثة وكذلك معمل الفرز في صيدا.
– إنشاء وتطوير معامل الفرز والمعالجة وفق المعايير الصحية المتبعة.
– تكليف وزارتي الداخلية والمالية إقرار مشروع قانون حوافز للبلديات التي تقع في محيط المطامر، بكلفة 40 مليون دولار قابلة للتمديد ومنها مناطق: برج حمود، الجديدة- البوشرية- السد، برج البراجنة، الشويفات، الشوف وعاليه.
– دفع مبلغ 6 دولار بدل عن كل طن من النفايات تنقل إلى مطمنر الناعمة، وتحسم من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق.
– تلزيم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة باعتماد التقنيات العلمية الضامنة لسلامة البيئة.
– حق اتحادات البلديات والبلديات معالجة نفاياتها على طريقتها.
البدء بتطبيق مراحل الفرز.
– تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لمشاريع إنمائية في البلدات التي تقع ضمن مراكز طمر النفايات ومعالجتها.
– الموافقة على طلب بلديات برج حمود، الجديدة- البوشرية- السد والشويفات باستثمار الأراضي الناتجة عن ردم النفايات في نطاقها باستثناء الأراضي العامة.
– إنشاء معمل فرز وتكرير المياه المبتذلة في منطقة نهر الغدير.
– تشكيل لجنة من وزارات البيئة، الداخلية، المالية والشؤون الإدارية لمراجعة مراحل التنفيذ.
في حين ناشطو الحراك المدني لم تأتِ هذه المقررات مسايرة لتوقعاتهم فأعلنوا نصب أول خيمة في رياض الصلح احتجاجاً على المطامر.
(وكالات)
