أعلن وزير العدل أشرف ريفي في مؤتمر صحافي أنّه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة “بعدما أوصدت الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء من قبل قوى الأمر الواقع وإصرارهم على عرقلة إحالة القضية إلى المجلس العدلي”:
– أكد أنّه سيرسل إلى “السلطات القضائية الكندية كتاباً أطلب فيه إطلاق ملاحقة قضائية داخل كندا بحقه كونه يحمل الجنسية الكندية”.
– وصف محاكمة سماحة في المحكمة العسكرية “التي يهيمنون عليها” بأنّها “مهزلة زائف”».
– رفض العدالة المشوّهة التي تضع المجرمين خارج القضبان.
– سأل: “كيف نغفر ذنب من تواطأ مع النظام السوري”.
– أشار إلى أن “المحكمة الدولية ولدت بعد كفاح مرير لتحاكم المجرمين لو بعد حين على رغم أنهم نُصبوا كقديسين ولن نرضى أن يكون سماحة قدّيساً إضافياً”.
– لفت إلى أن “فعل سماحة لا يرقى لمرتبة أعلى من مرتبة المرتزقة ويدخل ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أي ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
