14 آذار تتحضر للمعركة سياسياً..وريفي لإنشاء محاكم متخصّصة

أبلغت مصادر نيابية في قوى 14 آذار “النهار” ان هناك عزماً على متابعة موضوع تخلية سماحة عبر مشروع الوزير اشرف ريفي والذي يحتاج الى موافقة أكثرية عادية في مجلس الوزراء من اجل نقل الملف الى المجلس العدلي، ومتابعة إقتراح القانون المقدّم من النائب إيلي كيروز عضو كتلة “القوات اللبنانية” والخاص بالمحاكم الاستثنائية وتقديم شكوى الى التفتيش القضائي.

وعلمت “اللواء” أن نقاشاً يدور داخل “14 آذار” لبلورة ردّ مدوٍّ على إخلاء سبيل سماحة يتناسب مع خطورة إطلاقه ومخاطر ذلك على الثقة بالدولة وبالقضاء وبالعدالة، ولمنع التحكّم بقرارات البلد، تمشياً مع ما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة “بضغط القمصان السود”، في إشارة إلى سلاح “حزب الله”. وأشار مصدر في كتلة “المستقبل” إلى انه عدا عن وقفة الصمت للمحاكم اللبنانية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اليوم ولمدة عشر دقائق احتجاجاً على اخلاء سبيل سماحة، فان الجهد سيكون عملياً محصوراً بالقانون، سواء من خلال طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي إحالة القضية على المجلس العدلي، أو من خلال مشروع قانون أعده لإلغاء الجانب الاستثنائي للمحكمة العسكرية، بالتوازي مع إعداد اقتراح نيابي بهذا الخصوص، في حال لم يمر مشروع ريفي في مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه سيُصار الى تحرك لتحديث القوانين المتعلقة بالمحكمة العسكرية، بالنظر إلى وجود اقتراحات قوانين كثيرة في مجلس النواب لهذه الجهة، أبرزها الاقتراح المقدم من النائبين عماد الحوت وايلي كيروز المقدم منذ العام 2013.

وسيقدّم ريفي اليوم وفق “الجمهورية” مشروع قانون لإنشاء محاكم متخصّصة بقضايا الارهاب أنجزَت دوائر وزارة العدل طبع 300 نسخة منه ستوزّع على النواب والوزراء ورؤساء الكتل وجمعيات حقوق الانسان والاعلام، على أن تطلب “14 آذار” إدراجَ هذا المشروع على جدول اعمال مجلس الوزراء لإقراره، كونه يحدّ من صلاحيات المحكمة العسكرية ويلزمها فقط حصرَ مهامّها في القضايا العسكرية وعدم مثول ايّ مدني أمامها. وسيرسل ريفي كتاباً الى مجلس الوزراء ليعاود التشديد على إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، إذ سَبق له ان قدّم في 14/5/2015 وفور صدور قرار المحكمة العسكرية بسجن سماحة 4 سنوات ونصف سنة طلباً بإحالة الملف الى المجلس العدلي ولم يوضَع على جدول الأعمال.

وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان حظوظ إمرار مشروع قانون بنقل قضية ميشال سماحة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي عبر مجلس الوزراء وفقاً لما سيطرحه وزير العدل على الحكومة، لا تبدو كبيرة بسبب وجود أكثرية داخل الحكومة لا توافق على ذلك. ورأت ان المخرج موجود في إطار قضائي آخر يتمثل في إقامة المتضررين وفي مقدمهم النائب خالد الضاهر الذي إعترف سماحة بنية إستهدافه دعوى مدنية من أجل فتح تحقيق جديد خارج المحكمة العسكرية، ويجري الاتصال بآخرين للقيام بخطوات مماثلة.

سأل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر “تويتر”: “إذا كان الذين يدافعون عن إطلاق سماحة يقولون إنّهم يريدون العدالة والقانون فقط لا غير، فما الذي يضيرهم إذا صوّتوا داخل مجلس الوزراء على إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي لأنه أرفعُ سلطة عدلية في لبنان؟”. وطالبَ وزيرَ العدل بأن “يذهب قدُماً في تحضير مشروع مرسوم لتحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي”، مناشداً “رئيسَ الحكومة أن يطرح في أول جلسة وزارية من خارج جدول الأعمال مشروع المرسوم لإقراره”.

السابق
رومية: تعليق الإضراب عن الطعام
التالي
هل يساهم رفع العقوبات عن ايران باستقرار المنطقة…أم بتصعيد النزاعات فيها؟