عقدت كتلة “المستقبل” اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استعرضت خلاله الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها تلا بعده النائب عمار حوري بيانا “ثمنت فيه استمرار التواصل الذي يجريه الرئيس سعد الحريري مع الأطراف السياسية في مختلف الاتجاهات للعمل على إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية”.
واشارت الى انه “مع حلول الجلسة 33 لانتخاب الرئيس واحتمالات أن تلقى ما لاقته سابقاتها من جلسات ومع المخاطر المتصاعدة لاستمرار الشغور الرئاسي وما تتداعى عنه من انعكاسات سلبية بشكل كبير على الأوضاع العامة والخاصة في البلاد وعلى وجه الخصوص على الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والذي يدل عليه التراجع المتزايد في مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية بما ينعكس سلبا، على لبنان وسمعته الدولية وصورة دولته واستقرار وأمن وأمان مجتمعه، فإن كتلة المستقبل تؤكد مجددا على أن الوجهة المركزية والاساسية للقوى والشخصيات السياسية اللبنانية، يجب أن تنصب على مهمة واحدة لها الأولوية على ما عداها وهي مهمة انتخاب الرئيس الجديد من دون أي تأخير او تردد، وتعتبر ان استمرار عرقلة هذه المهمة بات بمثابة جريمة بحق لبنان واللبنانيين”.
واشادت الكتلة ب”الاعلان الصادر عن الرياض المتعلق بتشكيل تحالف عربي واسلامي لمواجهة الارهاب”، معتبرة ان “هذه المبادرة تشكل جهدا جيدا وعمليا من قبل العالم الاسلامي للتصدي لظاهرة تحاول استخدام الدين الاسلامي لأهداف أول ما تسيء الى الاسلام والمسلمين”.
واستذكرت الكتلة “مناسبة مرور عشر سنوات على جريمة اغتيال النائب والصحافي والمناضل من اجل الحرية والاستقلال، جبران تويني على ايدي المجرمين الذين اغتالوا كوكبة من شهداء لبنان، شهداء ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال التي انطلقت في الرابع عشر من آذار 2005 والتي ستبقى ذكراها ونتائجها كمعادلة سياسية، حية وصامدة ومتماسكة في وجه كل محاولات إضعافها وإضعاف لبنان. وسيبقى قسم جبران عهدا بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين الان وفي المستقبل”، مجددة “تمسكها وثباتها على المبادئ والقيم التي تجسدها حركة 14 آذار في الحرية والسيادة والاستقلال والعيش المشترك وتمسكها بمنطق الدولة وسيادتها ووحدانية وحصرية سلطتها وسلاحها الشرعي على كامل أراضيها”.
كما استذكرت “الشهيد اللواء فرنسوا الحاج الذي بذل الدم والروح في سبيل لبنان واستقراره وأمنه وسيادة دولته”.
وشددت على “أهمية ان تبذل الحكومة جهودا جدية من اجل العمل على اطلاق الجنود المحتجزين لدى ما يسمى بـ”داعش” من أجل إنهاء محنتهم ومعاناتهم وعودتهم الى عائلاتهم، وإقفال هذا الملف المؤلم”.
واشارت الكتلة إلى “الجهود التي تبذلها الحكومة للبدء بترحيل النفايات كخطوة مؤقتة ومرحلية، على طريق وضع خطة دائمة وعلمية وعملية واقتصادية لمعالجة هذه المشكلة والبدء بالتعاطي معها بشكل علمي ومدروس وشامل على قاعدة التشارك في تحمل الأعباء وتحقيق الانجاز بمساهمة كل اطراف المجتمع اللبناني بشكل متوازن وعادل بعيدا عن المزايدات والادعاءات”.
