يبدو أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري بمثابة محاولة “طموحة” لاختراق جدار الازمة السياسية التي باتت تنذر بتراكماتها وتعقيداتها على المستوى الوطني العام بأوخم العواقب وخصوصا بعد تصاعد موجات دق نواقيس الخطر حيال المستقبل القريب الذي تواجهه الاستحقاقات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وبالتالي لعب الرئيس بري لعبته على شفير الهاوية، ووضع العماد عون والدكتور جعجع امام الامر الواقع واحرج الكتائب وبكركي والآتي أعظم.
وقالت “النهار” أنه على رغم ان تحديد موعد الجلسة لا يعني تذليل العقبات التي تعترض انعقادها وتوفير الغطاء الميثاقي لها أو الاكثرية المضمونة لخروجها بالنتائج المرسومة لجدول اعمالها، فان الخطوة اكتسبت دلالات بارزة لجهة “الطحشة” التي بادر بها بري القوى السياسية والكتل النيابية واضعا الجميع أمام اختبار شديد الدقة لجهة تسهيل انعقاد جلسة تكتسب أهمية كبيرة بل مصيرية لجهة اقرار رزمة من مشاريع القوانين التي يتوقف على اقرارها انقاذ البلاد من مطبات تتسم بخطورة عالية داخليا وخارجيا ليس اقلها ما افضى به مرجع بارز من ان لبنان قد يغدو مصنفا في خانة الدول الفاشلة ما لم يستدرك الامر.
اقرأ ايضًا: الإنتداب هو الحل
وسألت “اللواء”: لماذا دعا برّي إلى جلسة تشريعية تُعقد الخميس المقبل، مع أنه يعلم أن المكونات المسيحية الكبرى: حزب “الكتائب”، و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، بعضهم جزم بأنه لن يُشارك، فيما لم يحسم بعد على نحو نهائي التيار العوني موقفه، وإن كانت أوساط مقرّبة منه تُشير إلى موقف رافض للجلسة؟ وقالت إن الأوساط النيابية المطلعة على مسار الاتصالات منذ طرح فكرة فتح دورة استثنائية في آب الماضي، تعزو إقدام برّي على هذه الخطوة المحسوبة جيداً، إلى مجموعة معطيات منها:
– الوفاء لوعوده والتزاماته مع المؤسسات المالية الدولية التي كاشفته بأن قضية القروض المرصودة للبنان قد تُشطب نهائياً، ما لم يشرّع مجلس النواب اللبناني بقوانين واضحة هذه القروض التي بلغت قيمتها 1.1 مليار يورو.
– إصرار الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف على كسر حلقة المراوحة، إستجاب رئيس المجلس لطلبها، معتبراً أنه ليس بإمكانه أن يقف متفرجاً إزاء مسؤولياته كرئيس للسلطة التشريعية.
– استجاب، قدر الإمكان، لاقتراحات القوانين التي قدّمتها الكتل المسيحية، وإن لم يتبلّغ مباشرة من رئيس تكتل “الاصلاح والتغيير” النائب ميشال عون صراحة عدم المشاركة في الجلسة، خاصة بعدما أدرج اقتراح قانون استعادة الجنسية بصفة معجّل مكرّر، واقتراحاً آخر يتعلق باستفادة البلديات من أموال الهاتف الخليوي، على أن يدرج اقتراح قانون الانتخابات إذا تمكّنت اللجان المشتركة من إنجازه أو قدّمه عشرة نواب، خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة.
رهانات بري
من جهتها قالت “الديار” إن عون تفاجأ بدعوة بري وعلم بموعد الجلسة من الخبر السريع الذي يبث على الاجهزة الخلوية، وكذلك جعجع علم بنفس الطريقة وكانت المفاجأة كبيرة لديهما، لأن بري تبلغ من القوات والتيار انهما لن يحضرا الجلسة اذا لم يوضع قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال ورغم ذلك حدد بري موعد الجلسة دون معرفة جدول الاعمال. فهل يستطيع بري عقد جلسة تشريعية من دون المكون المسيحي باستثناء تيار المردة؟
وعلمت “النهار” ان اتصالات ستسبق الجلسة التشريعية من أجل تأكيد أهمية تحصين وضع لبنان داخليا وتجاه الخارج من خلال إقرار القوانين المالية الضرورية المدرجة
في جدول الاعمال على أن تنفتح الافاق أمام جلسة أخرى لمتابعة القضايا الملحة والتي هي خارج جدول الاعمال حاليا.
النصاب
علمًا أن اقتراح القوانين ومشاريع القوانين تقرّ عادة بالنصف زائداً واحداً من عدد النواب المشاركين في الجلسة، بمعنى أن 65 نائباً بإمكانهم أن يوفّروا النصاب وهذا ممكن إذا ما شاركت سائر الكتل الأخرى، في ضوء تأكيد المسيحيين المستقلين في هذه الكتل أنهم لن يغيبوا عن هذه الجلسة لأسباب وطنية وتحسّس المسؤولية، وليس لاعتبارات أخرى.
