من حراك مطلبي إلى صراع طبقي!

لا مكان لـ«أبو رخوصة» في قلب بيروت هكذا خاطب رئيس جمعية تجّار بيروت، نقولا شماس، اللبنانيين واللبنانيات من المعتصمين في وسط بيروت آسفًا للوضع الاقتصادي الرديء الذي يعيشه الوسط التجاري في وسط بيروت معتبرا ان “ليس هناك أعنف مما يحدث في الإقتصاد اللبناني ولن نسمح بأن تقطع أعناق التجار في لبنان”. «وسط بيروت لن يتحوّل الى أبو رخوصة»، سيبقى منغلقاً للأغنياء فقط.

هي حرب طبقية، أعلنها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، تحت عنوان «من أجل إنقاذ قلب بيروت»، بدعوة من غرفة بيروت وجبل لبنان وجمعية تجار بيروت وعبّر المجتمعون عن:

–         تخوف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير من أن تكون الأعمال التخريبية التي يشهدها وسط بيروت هادفة بشكل مقصود إلى “إقفال ما تبقى من مؤسسات وتشويه هذه الصورة الجميلة التي يعتز بها كل لبناني”. وكشف لـ”المستقبل” عن “انخفاض مستوى أعمال معظم المؤسسات في الوسط التجاري بنسبة تصل إلى 90%، بينما بلغ عدد المؤسسات التي أقفلت منذ بدء “الحراك” حتى الآن 93″.

–         طالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الحراك الذي أعرب عن تأييد مطالبه “بضرورة أن يمتلك وضوحاً بالرؤية”، وحذر من أنّ “الأمور بدأت تنحرف” عن مساراتها السلمية المطلبية في ضوء ما نشهده من حراك “يبدأ سلمياً وينتهي باشتباك”، معلناً “إقفال 130 مؤسسة تجارية راقية بين حزيران 2014 وحزيران الماضي، 79 منها في الوسط التجاري”.

–         أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “سوليدير” ناصر الشماع لـ”المستقبل” أنّ الشركة ستعمل على “تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات العاملة في الوسط التجاري”ـ مؤكداً في الوقت نفسه “زيادة الأنشطة والقيام بخطوات لتشجيع الناس على المجيء إلى الوسط”.

–         حذر عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف عبر “المستقبل” من أنّ “الوضع الاقتصادي ينهار ولا أحد يسأل”، قائلاً: “وسط بيروت هو القلب النابض للاقتصاد الوطني وعلينا المحافظة عليه قدر المستطاع”، أضاف: “الرسالة المرفوعة اليوم للسياسيين وللحراك الشعبي، تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا المركز الاقتصادي والحياتي الهام للجميع”، واصفاً الوضع بـ”الكارثي”، ومطالباً وزارة المالية بأن “تأخذ في الاعتبار الخسائر اللاحقة بالمؤسسات العاملة في وسط بيروت”، مع إشارته إلى عزم نواب العاصمة على عقد لقاء قريب مع وزير المالية علي حسن خليل للتباحث معه في هذا الشأن.

لكن كلمة رئيس جمعية تجّار بيروت، نقولا شماس حظيت بسلسلة من التعليقات المنتقدة والمستنكرة إذ إعتبر البعض أن خطابه ذكر بزمن العنجهية الرأسمالية القديمة  عندما كان الصراع محتدمًا بينها وبين الشيوعية في منتصف القرن الماضي  إذ  نبّه شماس الحراك المدني من أن “الاشخاص المندسين هم ذاتهم الشيوعيون الذين لفظتهم روسيا منذ زمن، اذ اننا نعيش في ظل النظام الليبرالي منذ 100 عام ولن نسمح لأحد أن يهزم هذا الاقتصاد” لافتا الى ان “هؤلاء المندسين الدجّالين يضعون في أذهانكم ان الوسط التجاري ليس لكم، الا ان كلامهم عار عن الصحة”.

وأضاف ان “أفخم الأماكن التجارية متمركزة في الوسط التجاري في بيروت وسيبقى بالرقي ذاته، ملتقى وقبلة لكل العالم العربي ولن نقبل ان يصبح “أبو رخوصة”. وقال “لا يمكن تحصيل مطالب اجتماعية على جثة الاقتصاد اللبناني فاذا خلخلتم بالاقتصاد سينهار الهيكل كله على رؤوس الجميع”.

وقد ردّ الحزب الشيوعي على كلمة شماس بالقول “إن اشهار عداء السيد شماس للشيوعيين اللبنانيين، هو في حقيقته، عداء لهذا الحراك ودوره ومطالبه، ولأدانته للطبقة السلطوية الفاسدة. ويشكل موقف السيد شماس هذا، اضافة جديدة الى سجله المعروف بعدائه لمصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، والذي برز قبلا وخصوصا تجاه هيئة التنسيق النقابية ومطالبها المشروعة التي تطاول اكثر من مليون لبناني، وهو في مواقفه هذه يدافع عن حيتان المال وفساد الطبقة السلطوية، ولن تنطلي احاديثه على احد”.
وتابع: “ان لقب “حيتان المال “الذي يستعمل اليوم ، والسيد شماس احد ابرزهم واسوأ نماذجهم، وليس غريبا عليه وعلى امثاله الدفاع عن الممتلكات التي سرقوها من اللبنانيين. ان الحزب الشيوعي اللبناني ونقابييه دافعوا عن الاقتصاد اللبناني الذي دمرته زمرتكم لمصلحة الاقتصاد الريعي والشركات العقاريه والمصارف”.
وختم: “نحن سعداء جدا لأن الحراك ازعجكم، فهذا دليل صحة اتجاهه السياسي في اتجاه الدولة المدنية الديموقراطية التي يستفزكم مجرد سماعها، واتجاهه الاقتصادي لانقاذ الاقتصاد الوطني من زمرة من أمثالكم”.

تحرّك جمعية المصارف

إلى ذلك، علمت “المستقبل” من مصادر في جمعية المصارف أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أمس، جرى خلاله التداول في ضرورة القيام بتحرّك ما باتجاه المسؤولين السياسيين من أجل إعلاء المصلحة الاقتصادية والمالية والاستثمارية على الانقسامات السياسية ولعبة شل المؤسسات وما يستتبعها من حراك وإضرابات في الشارع.