كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : مع انتهاء عطلة العيد وعودة المواطنين إلى دورة عملهم الحياتية، تتجه الأنظار إلى نجاح الاتصالات والوساطات البينيّة الجارية على أكثر من خط في سبيل إخراج المنظومة المؤسساتية الرسمية من العطلة التعطيلية القسرية التي أدخلت البلد عنوةً في غياهب الشلل والفراغ المتمدد من رأس الجمهورية حتى ذراعيها التشريعية والتنفيذية تحت طائل التهديد والوعيد المتنامي سياسياً على جبهة “الرابية” بإسناد مباشر من “حارة حريك”. وفي حين تتكثف الجهود لتعبيد الطريق وجعلها سالكة وآمنة أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، تكشّفت لـ”المستقبل” في سياق موازٍ معالم تسوية سياسية قيد الانجاز يرعاها “حزب الله” بين حليفيه اللدودين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون عنوانها العريض: “النفط مقابل التشريع”.
وفي تفاصيل هذه التسوية، أوضحت مصادر نيابية بارزة لـ”المستقبل” أنّ بري وافق على أن تبدأ عمليات تلزيم بلوكات استخراج النفط من أي منطقة وليس بالضرورة من جنوبي لبنان وهو أبلغ موقفه هذا إلى وزير الطاقة أرتور نظريان تمهيداً لإعداد الوزارة مناقصات التلزيم اللازمة وإصدار المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء. كما نقلت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب، وفي إشارة دالة على تذليل العقبات السياسية أمام هذا الملف، كان قد طلب من نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين خلال زيارته لبنان مطلع الشهر “تسريع آليات العمل الخاصة بملف استخراج النفط” مطالباً في المقابل بأن تتولى “الأمم المتحدة حصراً مهمة رعاية وإدارة هذا الملف مع الدولة اللبنانية”.
وكان “حزب الله” قد عمل خلال الفترة الماضية عبر أحد قيادييه على تقريب المسافات ووجهات النظر بين “عين التينة” و”الرابية” من خلال إعداد ورقة تسوية تقوم على حل مسألة تلزيمات النفط بما يتقاطع مع طروحات عون مقابل التزام الأخير بقبول فتح دورة استثنائية للتشريع في مجلس النواب. وفي هذا الإطار أفادت المصادر النيابية أنّه حين فاتح موفد “حزب الله” بري بمسألة إدراج مشروعيّ قانونيّ الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني على جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، سأل بري عما إذا كان تعذر إقرار أي من هذين المشروعين خلال انعقاد الجلسة التشريعية سيؤدي إلى تخطيه وإكمال باقي بنود الجلسة أم أنّ ذلك سيفضي إلى تطيير الجلسة برمتها، لافتاً إلى أنّ هذا السؤال يحتاج إلى أجوبة واضحة من القوى المسيحية المعنيّة.
الراعي لرئيس “حيادي جامع”
وفي الغضون، تتواصل الدعوات والصلوات الروحية حتى تهبط “نِعم السماء إلى المسؤولين فيخرجوا البلاد من أزمتها بانتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود للمؤسسات الدستورية حياتها” كما تضرّع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مناجياً مار شربل في قداس عيده، بينما كان قد جدد خلال إحتفال كاثوليكوسية بيت كيليكيا في جبيل تحميل مسؤولية فشل الدورات الانتخابية الرئاسية الـ26 إلى “الفريق الذي عمد إلى مقاطعة هذه الدورات وتعطيل النصاب” فيها، مشدداً إزاء ذلك إلى أنه “أصبح من واجب كل فريق إعلان مرشحه الحيادي القادر والجامع لرئاسة الجمهورية، ويتوجه الجميع إلى المجلس النيابي بشجاعة ومسؤولية وينتخبون الرئيس الملائم للبلاد في الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة”.
دريان ينتقد المعطّلين “الظالمين”
وفي سياق روحي متقاطع، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر التي ألقاها في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى أن يرفع المعطّلون “الظالمون” أيديهم عن الحكومة وكافة المؤسسات بغية “الحفاظ على ما تبقى من شرعية في الدولة والمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين”، كما ضمّن خطبته مواقف مسؤولة ترفض “تحميل المسلمين مسؤوليات الهضم (للحقوق) ومسؤوليات الظلم المدّعى ورميهم من قبل فريق المظلومية الجديدة بتهم التطرف والداعشية” قائلاً: “نحن أول من قاتل التطرف في الدين والسياسة وسنظلّ على الاعتدال الديني والوطني والانساني، ونحن على قناعة تامة أنّ الذين يُعطّلون المؤسسات هم الظالمون وليس المظلومين”.
التشيكيون.. وفيّاض
أمنياً، خرقت فسحة العيد عملية خطف ملتبسة لخمسة مواطنين تشيكيين وسائقهم اللبناني تكشفت معالمها الأولية صباح السبت بعد العثور على السيارة التي كانت تقلّهم خالية إلا من وثائقهم وأغراضهم الشخصية على طريق كفريا في البقاع الغربي. وبينما استحوذت القوى الأمنية على سيارة الميني فان من نوع كيا والموجودات فيها وباشرت تحقيقاتها الميدانية والاستقصائية لكشف ملابسات القضية، أكدت وزارة الخارجية التشيكية فقدان مواطنيها الخمسة في لبنان وبدأت اتصالاتها الديبلوماسية مع الجانب الرسمي اللبناني في هذا الصدد. وبحسب جوازات السفر التي عثر عليها داخل السيارة، التشيكيون الخمسة هم: سرفاك جان (1990)، حمصي ادم (مواليد 1978)، دوبلس ميرسكلاف (1968)، كوفون بارفيل (1970) وديبسيك مارلين بيسيك (1970)، كما عثر أيضاً على ثلاث كاميرات إحداها تلفزيونية واثنتين فوتوغرافية من نوع “نيكون” بالإضافة إلى مبلغ من المال ومقتنيات أخرى، بينما تبيّن بحسب المعطيات المتوافرة أنّ المفقودين يمتهنون الصحافة الاستقصائية وكانوا يعتزمون إجراء تحقيق إعلامي في لبنان.
وإذ تم التداول بأنباء صحافية ومعلومات غير رسمية تربط عملية اختطاف التشيكيين بقضية اللبناني الموقوف في تشيكيا علي فياض الذي يحمل الجنسية الأوكرانية وجرى إلقاء القبض عليه منذ قرابة السنة ونصف السنة بتهمة الاتجار بالسلاح، لناحية سعي الخاطفين إلى إبرام صفقة مبادلة مع الدولة التشيكية بين رعاياها المختطفين وفياض، يبدو من خلال بعض المؤشرات والدلالات أنّ فرضية الخطف بهدف المقايضة مع فياض هي الأكثر ترجيحاً في الوقت الراهن من خلال معطى عدم مطالبة أي جهة خاطفة بفدية مالية معطوفاً على كون سائق الفان المفقود مع التشيكيين صائب منير طعان هو أحد أقارب علي فياض بالتزامن مع اختفاء شقيقه المدعو صباح فياض الذي يعمل سائق أجرة في مطار رفيق الحريري الدولي.
من جهتها، رفضت مصادر أمنية الخوض في أهداف عملية الخطف وغاياتها واكتفت بالإشارة لـ”المستقبل” إلى عدم وجود معطيات أو معلومات أمنية رسمية تؤكد أياً من الفرضيات المتداولة حول غاية الخاطفين، مؤكدةً في الوقت عينه أن الأجهزة الرسمية لم تتبلغ بعد بتلقي أي جهة طلب فدية مالية من جانب الخاطفين مقابل الإفراج عن التشيكيين، مع تشديدها على استمرار وتكثيف التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية.
العسكريون المخطوفون
أما في مستجدات قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “جبهة النصرة”، فقد زار وفد من الأهالي أبناءهم السبت في المنطقة الجردية المحاذية لعرسال حيث كان اللقاء المؤثر “متعباً وجيداً” على حد سواء وفق وصف ليال الديراني شقيقة المخطوف سليمان الديراني لـ”المستقبل”، في حين نقل الأهالي عن الخاطفين أنّ “المفاوضات مجمّدة” وأنّ تنظيم “النصرة” لا علم له بما يتم تداوله عن “اتفاق منجز لإطلاق العسكريين”.
