أشارت “النهار” إلى ان الواقع ان ملامح التأزيم والتصعيد بلغت ذروتها عشية الجلسة التي لم يعد ينطبق عليها اي سيناريو سابق بعدما تشابكت عوامل التعقيدات التي سبقتها الى حدود غير مسبوقة بدليل الكلام “الكبير” لرئيس الوزراء تمام سلام في حديثه الى “النهار” والذي لوح فيه بالكثير من الايحاءات ومنها اصراره على مقاومة التعطيل وتمسكه بممارسة صلاحياته ونفيه اتهامات العماد ميشال عون بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وصولا الى تلويحه بالاستقالة في حال استمرار التعطيل.
وفيما يرجح وفق “النهار” اقتصار الجلسة اليوم على البحث في تعديل آلية العمل الحكومي تحت وطأة اصطفاف وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله ” و”المردة” والطاشناق وراء هذا المطلب، رمى سلام كرة حل الازمة عند القوى السياسية مشددا على ان التعيينات الامنية لن تطرح قبل أوانها:
– قال: “اذا بلغ الصدام السياسي مرحلة من التهويل والتهديد بقلب النظام فهذا لا يعود بته الى مجلس الوزراء بل الى القوى السياسية”.
– اكد ان “المقاربة التي ستعتمد في مجلس الوزراء ستطرح اليوم”.
– رفض كلمة “آلية”، مضيفاً ان “المهم العمل على الحؤول دون تعطيل مجلس الوزراء وتاليا البلاد”.
– شدّد على طرح جدول الأعمال “واذا اعترض وزراء يسجل الاعتراض وحيث أجد ان التعطيل سيد الموقف سأحاربه وسأقف في وجهه”.
– رد على اتهام عون إياه بتخطي صلاحيات رئيس الوزراء الى صلاحيات رئيس الجمهورية، قائلاً ان عون “وجه اتهامه الى العنوان الخاطئ. انا بالكاد أمارس صلاحياتي كرئيس حكومة وانتقد على ذلك فكيف اتهم بالاستيلاء على صلاحيات الرئيس؟ لكنّني أرفض تصفية الحسابات السياسية على حساب حكومتي وصلاحياتي”.
– أضاف: “عندما أشعر ان الوطن بدأ يتضرر من التعطيل سيكون لي موقف وهذا ما يحاولون ايصال الامور اليه”.
– لفت الى ان “استمرار التعطيل يحول الحكومة الى تصريف اعمال وعندها تصبح الاستقالة أشرف”.
وتوقعت مصادر “اللواء” أن تكون جلسة مجلس الوزراء حامية، تبعاً للتصريحات التي أطلقها وزراء فريق “8 آذار” ذات السقوف العالية، مشيرة إلى أن هؤلاء سيدخلون الجلسة ضمن أجواء متشنجة، لكن سلام سيُدير الجلسة بكل روية وهدوء وحكمة ضمن روحية عدم القبول بتعطيل عمل الحكومة. وقالت إن إمكانية الدخول في جدول الأعمال يتوقف على مسار الجلسة وطروحات الوزراء، مشيرة إلى أن هذه المسألة بالذات هي نقطة الكباش وعليها قد يتوقف مصير الجلسة وربما استمرار الوزراء الستة في الحكومة أو خروجهم منها.
كتبت سابين عويس في “النهار”: سلام لـ”النهار”: لن أكون تصادميّاً وسأمنع التعطيل مهما كلّف الأمر
للحديث مع رئيس الحكومة قبل ساعات من جلسة صاخبة لمجلس الوزراء تنعقد على وقع تنفيذ رئيس “التيار الوطني الحر” تهديداته بتحريك الشارع، دلالات بارزة لما ستكون عليه الجلسة. إذ حرص الرئيس سلام في كلامه إلى “النهار” على توجيه رسائل لا ترتبط فقط بالازمة السياسية الناشئة عن التصعيد العوني فحسب بل آفاق الوضع السياسي والامني في ظل النار المشتعلة في محيطه، وعلى أبواب الاعلان عن إنجاز توقيع الاتفاق النووي وما يمكن أن يحمله من إنعكاسات على الملف الداخلي، آملا ان يحمل الواقع الجديد الذي سيرتبه إيجابيات على لبنان. مجموعة من الرسائل الواضحة والصريحة أطلقها سلام عشية الجلسة: – الجلسة ستنعقد وسيمارس رئيس الحكومة صلاحياته فيها، لكنه لن يكون مماحكاً أو تصادميا، بل سيمنع التعطيل. ويفهم من كلامه أن الجلسة ستقتصر على البحث في تعديل آلية العمل الحكومي، والتي فُهم أن الوزير محمد فنيش تناولها معه في لقائهما بما يسهم في وضع آلية جديدة لتفادي التعطيل. – الاستقالة واردة إذا شعر أن ثمة نية لدى المعطّلين لايصال الامور إلى هذه المرحلة. وعندها فلتتحمل القوى السياسية المسؤولية. – ان مهمة حكومته الائتلافية تنحصر في إدارة شؤون البلاد وتحييدها عن الملفات الخلافية. اما حل الازمة فهو عند القوى السياسية، إن عبر الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” أو بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”. – ان التعيينات الامنية لن تطرح قبل أوانها، وهذا منوط بصاحب الاختصاص، وزير الدفاع الذي يعود له وحده رفعه الى مجلس الوزراء، وليس وقته قبل ايلول..
إتصالات ومشاورات
وقالت مصادر سلام لـ”الجمهورية” انه قام بما يجب من اتصالات ومشاورات لم توفر أحداً من مكوّنات الحكومة، واوضحت انه لا يجوز الحديث عن سيناريو خاص بهذه الجلسة او تلك، فالأمور لكي تنتظم يجب ان يعود مجلس الوزراء الى عمله الطبيعي في إدارة شؤون الناس، وايّ مجازفة بالحكومة لها محاذيرها ولن نزيد أكثر في انتظار ان تعقد الجلسة.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن سلام أجرى أمس اتصالات مباشرة مع كل القيادات باستثناء عون لاطلاعها على التطورات عشية جلسة مجلس الوزراء وتلقى تأييداً كاملاً في مقاربته للوضع الحكومي. وتلقى الرئيس سلام تأييدا مماثلاً من جهات دولية وعربية فاعلة أكدت له خطورة أن يدير لبنان ظهره للدعم الخارجي في مواجهة توترات المنطقة.
سيناريو الجلسة
وكشفت مصادر “الجمهورية” انّ سلام سيستهلّ الجلسة بالتشديد على الحاجة الماسّة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتنتظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية ولتجنيب البلاد أزمات مثيلة كتلك التي نشهدها اليوم على أكثر من مستوى. وبعدها، سيدعو الى مناقشة جدول الأعمال بنداً بنداً، وإذا طلب احد الكلام لن يرفض ذلك لكنّ القرار ان تكون الجلسة لِبَتّ جدول الأعمال ايّاً كانت البنود حسب ورودها فيه.
وقالت مصادر “النهار” ان سلام سيؤكد للوزراء الذين سيطرحون موضوع آلية العمل أن الآلية تعني المشاركة في البحث في جدول الأعمال وليس تسجيل الاعتراض المسبق عليه. أما في موضوع التعيينات فسيؤكد الرئيس سلام أن توقيت طرحها هو أساسي ومن خلال الجهات المعنية. ورفضت المصادر التكهن بكيفية تطور الامور لكنها لفتت الى ان هناك مراسيم عدة تحمل طابع الالحاح يجب ان يوقعها الوزراء ومنها مرسوم ترقيات الضباط وكذلك مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. ولمحت المصادر الى ان سلام لن يدع الأمور تصل الى الصدام وأنه قد يرفع الجلسة في حال تصاعد الموقف.
وأكد زوار سلام لـ”المستقبل” أن تعيين قائد الجيش يأتي في وقته وأنه عازم على تحصين العمل الحكومي في مواجهة محاولات تكبيله من خلال إبداء إصراره على استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المعلّق واتخاذ ما أمكن من قرارات تسييراً لشؤون الدولة والناس بعيداً عن أي ابتزاز أو استفزاز على قاعدة استمرار الآلية الحكومية المعمول بها مع الموازنة في تطبيقاتها بين السعي إلى التوافق في ظل الشغور الرئاسي وبين الحاجة الوطنية الملحّة إلى “تعطيل التعطيل” الهادف إلى شل المؤسسة التنفيذية.
