أصدر القضاء العسكري اللبناني أمس، قراراً في حادثة ضرب السجناء في سجن روميه في شهر نيسان الماضي وتصوير الحادثة، فطلب عقوبة السجن من شهرين حتى سنتين حداً أقصى لثلاثة عسكريين في قوى الأمن الداخلي، بينهم اثنان شاركا في عملية الضرب وآخر بجرم التصوير، ولاثنين آخرين بتداول شريط التسجيل بينهما ثم مسحه ومخالفتهما التعليمات العسكرية وطلب لهما عقوبة مادية. وقرر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الذي أجرى تحقيقاته في القضية ترك العسكريين اللذين تداولا شريط الفيديو فيما لم يتوصل التحقيق، وفق القرار، إلى معرفة المسرّب الأول للشريط على رغم استجواب 20 شخصاً في هذا الأمر. وأحال أبو غيدا المدعى عليهم الخمسة أمام المحكمة العسكرية لبدء محاكمتهم.
وأشار القرار في حيثياته إلى أنه ثبت من التحقيق أن المدعى عليهم قاموا بضرب السجناء وتصوير عملية الضرب في شكل فردي. كما ثبت أن الأوامر المعطاة لهم كانت تقضي بعدم التعرض لأي سجين عند اقتحام المبنى “د” إثر انتفاضة السجناء في 20 نيسان الماضي لا بالضرب ولا بالإهانة مهما كانت الظروف. وتقيّد العناصر بالتعليمات على رغم احتجاز عدد من الضباط والرتباء وتعرضِ آخرين لحروق وأذى جسدي من قبل السجناء باستثناء عنصرين خالفا الأوامر وهما ح. ج و ع.ش اللذان اعترفا بضرب 3 سجناء. واعترف ع. ص بالتدخل بالحادثة عن طريق تصويرها بواسطة هاتفه الخليوي. أما م.ن و ر.ع فاقتصر دورهما على الطلب من ح.ج نقل مقطع الفيديو على هاتفيهما بعد أيام على الحادثة ثم قاما بمسحها من دون تسريبها لأحد. وكان المدعى عليه العريف ح.ج وفق اعترافه أقدم على ضرب سجناء “من فورة دمه” بعدما شاهد السجناء يوجهون الشتائم لرفاقه عندما كان في الآلية العسكرية، فدخل الباحة وبيده عصا بلاستيكية فبادره أحد السجناء بالشتم فزاد غضبه. وأقدم على ضربه وضرب سجينين آخرين كما شاركه في الضرب العريف ع.ش. فيما كان الرقيب أول ع.ص. يقوم بعملية التصوير. ونفى العسكريون الخمسة تسريبهم أي شريط مسجَّل حول حادثة الضرب.
وأفادت أوساط المشنوق عبر “النهار” ان وزير الداخلية وفى بوعده في أسرع وقت من خلال انجاز تحقيق شفاف ونزيه في موضوع التعذيب في سجن رومية وذلك للمرة الاولى اذ يعاقب عسكريون بالسجن. وتبين من التحقيق ان عدة الضرب التي استخدمت ضد السجناء ليست من معدات قوى الامن الداخلي، بل ان أحدهم احضر قطعة بلاستيكية من ساحة العبد وآخر قطعة خشبية من ساحة السجن.
