يلح وزراء، وفق “الحياة”، على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني على وجه السرعة، ليس للخروج من الحلقة المفرغة التي يدور فيها فحسب، وإنما لأن هناك ضرورات تستدعي انعقاده لوضع خطة طوارئ لمواكبة أسوأ الاحتمالات المترتبة على تسارع التطورات العسكرية في سورية في اتجاه بدء المعركة في دمشق بين الجيش النظامي الموالي للرئيس بشار الأسد وبين قوى المعارضة مع استمرار المعارك الواسعة في جنوب سورية.
ويقترح الوزراء، بحسب “الحياة”، ان تتشكل في مجلس الوزراء خلية أزمة لمواجهة كل هذه الاحتمالات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع لأن حصر الخطة بالأخير لا يكفي ما لم ينضم الى أعضائه وزراء ممن يتولون حقائب خدماتية ومن بينهم وزير الشؤون الاجتماعية المولجة معالجة ملف النازحين السوريين. ويكشف أحد الوزراء ان الأمم المتحدة أوعزت الى المنسقة الخاصة لأمينها العام سيغريد كاغ بوضع تصور أولي يتضمن مجموعة من المقترحات لمواجهة كل الاحتمالات في حال تدفق أعداد كبيرة من السوريين الى لبنان هرباً من الحرب التي يمكن ان تضرب في دمشق وريفها. ويلفت الى ان كاغ ستتقدم بتقرير مفصل في هذا الخصوص الى مجلس الأمن في جلسته المقررة في السابع من تموز المقبل، إضافة الى تقريرها الخاص حول تطبيق القرار الدولي في منطقة جنوب الليطاني.
وفي هذا السياق يكشف عدد من النواب لـ”الحياة” ممن التقوا أخيراً كاغ أن الأخيرة ستعد تقريراً مفصلاً الى مجلس الأمن الذي سيناقش أيضاً التقرير الذي يرفعه اليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا الذي سيعترف فيه بعدم تحقيق أي تقدم في محادثاته في سورية أو مع المعارضة في الخارج. ويؤكد هؤلاء النواب ان كاغ تعكف الآن على إعداد تقرير مفصل حول احتمال نزوح مئات الألوف من دمشق وريفها الى داخل الأراضي اللبنانية إذا ما اندلعت المعارك على نطاق واسع في العاصمة السورية على ان تترك لأعضاء مجلس الأمن التوصل الى وضع مقاربة موحدة. ويعتقد النواب ان مقاربة مجلس الأمن لهذا الوضع قد لا تستدعي استصدار قرار جديد عنه حول الحرب في سورية، ويمكن الاستعاضة عنه في حال موافقة الأعضاء ذوي العضوية الدائمة ببيان رئاسي يصدر عن رئيس مجلس الأمن لهذه الدورة.
وكشف ديبلوماسي أوروبي أمام شخصيات لبنانية التقاها مؤخراً، بحسب “اللواء”، عن أن دول الاتحاد الأوروبي تشاطر السلطات اللبنانية خشيتها من الأوضاع التي آلت إليها قضية النازحين السوريين، إن على الصعيد الديموغرافي وتوفير الاحتياجات، أو على صعيد التنبّه بما يجري في نقاط تجمّع هؤلاء.
أما في خصوص الاحتمالات المترتبة على النزوح السوري بأعداد كبيرة الى لبنان تحت ضغط الحرب التي ستندلع في دمشق وريفها فقالت المصادر الأوروبية لـ”الحياة” ان مقاربة مجلس الأمن لتداعياتها المباشرة على لبنان يجب أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من المعطيات والاحتمالات أبرزها:
– وجوب التدقيق في العدد الإجمالي لهذا النزوح وما إذا كان أقرب الى العدد الموجود حالياً في لبنان والذي يقارب حوالى مليون ونصف مليون نازح.
– هل يقتصر هذا النزوح على منطقة البقاع أم أنه يتوسع في اتجاه الجنوب وكيفية التعاطي معه وهل سيكون له تأثير في القرار 1701.
– لن يقتصر النزوح على العدد الكبير من النازحين المؤيدين للمعارضة، وإنما قد يشمل أعداداً موالية للنظام ومن بينهم من ينتمي الى الطائفة العلوية.
– من يضمن مع ارتفاع عدد النازحين حدوث توترات ذات طابع طائفي ومذهبي بين الحاليين منهم والوافدين الجدد طلباً للأمان خصوصاً إذا ما تصاعدت وأدت الى حصول اشتباكات؟
– هل لدى الحكومة استعدادات لوجستية وأمنية في حال اقتصر استقبال النازحين على بلدات بقاعية ليس في مقدورها استيعابهم لأن عدد النازحين الآن هو أضعاف أضعاف عدد سكان هذه البلدات.
– أين الخطة الأمنية والدفاعية لضبط الحدود وحمايتها لمنع التدفق العشوائي للنازحين الذي قد يتسبب بإخلال بالأمن هذا إذا لم تتسرب الى الداخل اللبناني مجموعات إرهابية يمكن ان تهدد السلم الأهلي.
– ما العمل إذا اضطر هؤلاء النازحون الجدد الى التوجه الى مناطق خارج البقاع وكيف يمكن ضبطهم ما لم يؤخذ في الاعتبار وضع خطة أمنية استيعابية لا تقوم على ردود الفعل وإنما على استباق أي محاولة للإخلال بالأمن، وهذا ما يزيد الأعباء على عاتق المؤسسة العسكرية التي نجحت حتى الآن بالتعاون مع قوى الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط الأمن وفي توقيف العشرات من الشبكات الإرهابية.
– أين تقف الأطراف المحلية من هذا النزوح، خصوصاً إذا ما نتج منه نقل الخلافات في سورية الى لبنان وهل ستنقسم بين فريق مؤيد للمعارضة وآخر داعم لنازحي النظام في سورية؟
طوني عيسى في “الجمهورية”: موجة اللاجئين ستَخرُق المعابر… وتُغرِق لبنان!
اليوم، هناك خوفٌ على لبنان لا على سِواه. لماذا؟ إذا اندلعَت المعارك الحاسمة المنتظَرة فسيتدفَّق الملايين إلى خارج مناطق القتال. وسيكون أمامَهم أن يَنزحوا إلى مناطق داخلية أكثر أمناً. ولكنّهم بالتأكيد لن يختاروا العيشَ ولو موَقّتاً، تحت سلطة «داعش» وشبيهاتها. ولذلك سيختارون اجتيازَ الحدود إلى تركيا أو الأردن أو لبنان. جغرافياً، غالبيةُ المنطقة المعنية بالمعارك المتوقّعة هي على تماس مع لبنان، من دمشق إلى الساحل. ولذلك، سيتدفَّق اللاجئون إلى المعابر مع لبنان بمئات الألوف، وفقَ الوتيرة التي كانت قبلَ اتّخاذ الحكومة اللبنانية تدابيرَها الضابطة للمعابر. عندئذٍ، سيكون لبنان محشوراً أمام المجتمع الدولي في إقفال معابره، «متجاهلاً الضرورات الإنسانية». وقد يضطرّ، مباشرةً أو «تحت الطاولة» إلى غَضّ النظر عن التدفُّق، فيُرخي قبضتَه عن المعابر مجَدّداً. وهذا ما يَزيد اللاجئين في لبنان إلى ما فوقَ الـ 55% بكثير، ويَرفع منسوبَ الاحتقان الأمني والاجتماعي والمذهبي إلى حدّ الانفجار. والأكثر إثارةً سيكون السيناريو الذي تتحدّث عنه المعارضة السورية -إذا حصل- أي الهجوم على معاقِل العَلويّين في الساحل لاجتياحها، سَعياً إلى هزيمةِ الأسَد. عندئذٍ، لن يكونَ أمام علويّي سوريا (قرابة المليونين) لا تركيا ولا الأردن، بل لبنان. ولأنّ تركيبةَ عكّار الطائفية غير مهيَّأة لاستقبال هؤلاء، فإمّا أن يقعَ اصطدامٌ، وإمّا أن يَعبُرَ هؤلاء ريفَ حمص لبلوغ الهرمِل. وفي كلّ الأحوال، ستبدأ القِصص عندئذٍ ولن تنتهي، لا في لبنان ولا في سوريا!…
خطة وقائية
لذلك، لا بد من انعقاد مجلس الوزراء اليوم قبل الغد وفق “الحياة” لأن لا مصلحة في التأخر طالما ان الخطر قد يدهم لبنان نتيجة تدفق دفعة جديدة من النازحين، وبالتالي فإن ما يجري من تطورات عسكرية في سورية يبقى أكبر من تعليق الجلسة. وعليه، فإن هناك ضرورة لإعداد خطة وقائية لمواجهة موجة جديدة من النزوح السوري الى لبنان على ان تلتفت الحكومة الى المجتمع الدولي وتطالبه بتوفير الدعم لاستيعاب هؤلاء اضافة الى الذين سبقوهم في اللجوء الى لبنان لأن لا قدرة لديه على توفير احتياجاتهم. فإعداد مثل هذه الخطة يحشر المجتمع الدولي ويحرجه بدلاً من توفير الذريعة له للهروب الى الأمام ليفلت من التزاماته كما يفعل الآن حيال النازحين. اضافة الى ان لا مصلحة للبنان، كما يقول أحد الوزراء في ربط الخطة التي يفترض ان تعدها الحكومة لمواجهة أسوأ الاحتمالات الناجمة عن الحرب في سورية وارتداداتها على الداخل بتوفير الدعم المالي. ويؤكد الوزير ان لا مفر من إعداد الخطة للتقليل من أضرار موجة النزوح الجديد، ويدعو الى الاقتداء بالأردن الذي أعد خطة طوارئ لمواجهة النزوح من جنوب سورية الى الأردن.
