عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب عاطف مجدلاني ثمنت فيه “القرار الشجاع بتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق المجرم الارهابي ميشال سماحة، والذي كان قد قضى بإنزال عقوبة مخففة عليه وهو ما اعتبر حكما أضحوكة لا يتناسب مع هول الجريمة الموثقة بالصورة والصوت ويضرب صدقية المحكمة العسكرية”.
وإذ أشارت الى أن “قرار طلب التمييز يشكل خطوة متقدمة لإنقاذ القضاء والعدالة من الشطط الذي كان قد وقع به من أصدر الحكم السابق والذي يستهزىء بعقول اللبنانيين وبأرواحهم ولا يحترم دور القضاء في ردع المجرمين وعدم تجريئهم على ارتكاب جرائمهم، وهو ما أوقع الشعب اللبناني في غضب عارم وقلق على ما آلت إليه أحوالهم”، رأت أن “هذه الجريمة وأدواتها وما كشف من أدلة جرمية متعلقة بها تحتوي على قرائن قد تستفيد منها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الجرائم المعروضة عليها وفي الجرائم ذات الصلة”.
وتوقفت الكتلة أمام الكلام الذي صدر عن الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله حول تورط حزبه في منطقة القلمون، فلفتت الى أن “هذا التورط يعرض لبنان للمزيد من الأخطار ويدخله في خضم الكارثة التي تعصف بسوريا وتتسبب بعداوات وفتن داخلية وخارجية، واستجلبت للبنان واللبنانيين مزيدا من الكوارث الأمنية والإنسانية بزيادة عدد النازحين السوريين، ومحاولة دفع المقاتلين السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية. هذا بالإضافة إلى التسبب بعداوات ومشكلات وأزمة ثقة بين بعض اللبنانيين وقطاعات واسعة من الشعب السوري ربما نحتاج إلى معالجتها إذا استمرت هذه الحال إلى عقود طويلة”.
واعتبرت أن “لبنان الذي كان بغنى عن التورط في هذا الأتون فإنه والشعب اللبناني يدينان بالشكر والعرفان فقط للجيش اللبناني والقوى الامنية المسؤولة أصلا وحصرا عن حمايته وصون حدوده ومنع التعدي عليها من أي طرف كان”، مجددة التأكيد على “وجوب سعي الحكومة إلى الاستفادة مما يتيحه القرار الدولي 1701 لجهة الاستعانة بقوات اليونيفيل لحماية حدوده الشمالية والشرقية”.
ورأت أن “خطورة الحديث الأخير للسيد حسن نصر الله كونه يدعو إلى توريط الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في صراع لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغرق في الرمال المتحركة في المنطقة الذي يجب العمل بكافة الوسائل على النأي بلبنان عن التورط بها”، معتبرة أن “الأخطر في كلام السيد نصر الله إعلانه أنه سيتولى مواجهة منطقة عرسال وجردها مباشرة إذا لم يتول الجيش ذلك، حيث يقوم بذلك خدمة للمشروع الإيراني وهو ما أكدته تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتكررة وآخرها ما قاله السيد علي أكبر ولايتي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. إن هذا الكلام الخطير يؤجج نار الصراعات المذهبية ويأخذ الأمور إلى مزيد من التعقيدات الداخلية والخارجية وإلى إذكاء نار التحريض والفتنة، كل ذلك اضافة الى الكلام التهديدي للسيد نصر الله بأنه اذا لم يشاركه اللبنانيون في هذا التورط فسيدفعون الثمن”.
وجددت مطالبة “حزب الله” ب”الانسحاب الفوري من سوريا ووقف مشاركته في معارك المنطقة التي تديرها ايران لحساب محاولاتها وطموحاتها بالتوسع وفرض النفوذ والسيطرة على المنطقة العربية ودولها”.
ورفضت الكتلة “الكلام الذي صدر عن مستشار مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اكبر ولايتي في بيروت وتدخله في الشؤون الداخلية اللبنانية”، مستنكرة “ما صدر منه بحق المملكة العربية السعودية”، مشيرة الى أنها “اذ ترحب بأي زيارة لمسؤول اجنبي الى بيروت فإنها ترفض هذا التدخل الصارخ في الشؤون اللبنانية الداخلية وترفض استخدام لبنان كمنصة أو صندوق بريد لتوزيع الرسائل الاقليمية التي تحتوي على تهديد واثارة النعرات ما يؤثر في النهاية على استقرار لبنان ومصالحه ومصالح مواطنيه العليا”.
وأشارت الى ان “إصرار المسؤولين الإيرانيين على التهجم على العرب وقادتهم والتحريض عليهم يعكس توجها عدائيا لم يستخلص أصحابه فيه العبرة من دروس التاريخ ويصرون على خوض تجربة محكومة بالفشل بدل أن يسعوا إلى إعادة رأب الصدع في العلاقة بين الدول العربية وايران والتأكيد على المشتركات التاريخية والجغرافية والمصالح التي تجمعهما”.
وأثنت الكتلة على “المواقف التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري، اثناء زيارته الاخيرة لروسيا واجتماعه بالمسؤولين الروس، والتي اكدت على ثوابت الموقف اللبناني في التمسك بالاستقلال والسيادة والحرية والتطلع الى تجاوز مرحلة الشغور الرئاسي ووقف اختطاف الانتخابات الرئاسية والاصرار على جعلها رهينة طموحات شخصية لموقع الرئاسة”، مؤكدة أنه “وبعد 23 محاولة فاشلة في مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، لا بد من الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد حيث لم يعد جائزا استمرار الحال على ما هو عليه من غياب رأس الدولة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة العربية”.
وشددت على “أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف واحترامهما وضرورة تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وعلى أهمية التمسك بالنظام الديمقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور وعدم الاقدام على التورط ببدع جديدة تشرع البلاد ونظامها الديمقراطي البرلماني على شتى أنواع المخاطر”، مؤكدة أن “أولويتها حاسمة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية أولا ثم إقرار قانون جديد للانتخاب وبعدها إجراء انتخابات نيابية تجدد الحياة السياسية في لبنان”.
وأشادت ب”قرار الفاتيكان القاضي بالاعتراف بفلسطين كدولة من خلال اتفاقية جديدة تشرح بوضوح العلاقات الدبلوماسية للفاتيكان مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو القرار الذي يتناسب مع تسمية فلسطين كدولة والاعتراف بها”، معتبرة ان “هذه الخطوة تساعد الشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه المسلوبة”.
ونوهت الكتلة ب”مقررات مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن واستعادة الدولة الاتحادية المدنية واعادة بنائها على هذه الأسس وتمكينها من بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني”، معتبرة أن “الحل السياسي الذي يعترف بجميع الاطراف في اليمن وتساويهم في الحقوق والواجبات أمام القانون ويشركهم في الصيغة المقبلة ولا يقصي أحدا على قاعدة الحفاظ على التراب اليمني الموحد وعلى سلطة الدولة الواحدة ويفتح امام اليمنيين أبواب المستقبل وفرص التنمية الشاملة والعادلة لكل أنحاء اليمن”.
