صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
لمناسبة الأول من أيار، ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي وعيد العمال، يجدد الحزب إلتزامه المبادىء والقيم التي أرساها المعلم الشهيد كمال جنبلاط ويؤكد تمسكه بالثوابت السياسية التي ناضل في سبيلها على مدى العقود الماضية منذ إنطلاقه سنة 1949.
ويعلن الحزب، في هذه المناسبة، عن مواقفه السياسية التالية:
1- يرى الحزب أن الثورة السورية هي تعبير صادق عن الطموحات المشروعة للشعب السوري بالحرية والكرامة، ويُحمّل النظام مسؤولية تدمير سوريا وإجهاض كل محاولات التغيير بقوة الحديد والنار التي أدت إلى تحول النزاع إلى حرب أهلية تغذيها جهات إقليمية ودولية مستفيدة من إطالة أمد الصراع. ويؤكد الحزب أن النظام السوري زائل لا محالة ويدعو إلى تغليب الحل السياسي لوضع حدٍ لمأساة الشعب السوري مذكراً بالمبادرة العربية الأولى التي دعت فيما دعت لتشكيل حكومة إنتقالية كاملة الصلاحيات بعد الإطاحة برأس النظام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسحب الجيش من المدن ومحاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين والمخطوفين.
وكما يرى الحزب أن المجتمع الدولي مدعو لتحمل مسؤولياته في إنتاج هذا الحل وفي رفع مستويات الدعم للشعب السوري لرفع المعاناة الإنسانية عنه.
2- يُعبر الحزب عن قلقه إزاء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية والتي تفجرت بمعظمها نتيجة تدخلات إقليمية عكست رغبة بالسيطرة وبسط النفوذ. ويرى لذلك أن الحاجة ملحة لإعادة توحيد الرؤيا العربية إزاء التحديات المطروحة ويعتبر أن أقصر الطرق لتحقيق ذلك تتمثل في إعادة تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز إمكانياته لمواجهة المخاطر المتصاعدة.
3- يرى الحزب أن ثمة مسؤولية على المرجعيات الدينية من مختلف الطوائف والمذاهب في العالم العربي لتغليب لغة الاعتدال والتأكيد على روح الأخوة والمصالحة بما ينفّس الاحتقان المذهبي المتنامي الذي وصل إلى حد الاقتتال في أكثر من ساحة وموقع، ويرى أن تدارك هذا الأمر ممكن من خلال تنفيذ هذه التوجيهات المعتدلة على مختلف المستويات.
4- على المستوى المحلي، يأسف الحزب التقدمي الاشتراكي للإفشال المتعمد لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد مرور أشهر طويلة على الشغور في سدة الرئاسة، ويؤكد وجهة نظره المرتكزة إلى ضرورة تكريس التسوية الرئاسية للخروج من المأزق الراهن بهدف إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والخروج من الحالة الشاذة الراهنة. ويجدد الحزب، في هذا الإطار، تمسكه بترشيح عضو اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو للرئاسة.
5- يؤكد الحزب موقفه الثابت لضرورة فصل التجاذبات السياسية عن الملفات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ويرى أن معالجة تلك الملفات من المفترض أن تتم وفق عناصر تكوينها التقنية وليس وفق الخلفيات أو المصالح السياسية. كما يؤكد الحزب إستمراره في إعتماد النهج الإصلاحي في الوزارات التي يتولاها لا سيما في وزارتي الصحة العامة والزراعة، ويرى أنه بالإمكان تحقيق الكثير من المنجزات عند توفر الإرادة السياسية الحاسمة في هذا المجال. ويعتبر أن الخطوات التي إعتمدت في الوزارتين أكدتا على الموقف التاريخي للحزب بالوقوف إلى جانب المواطن والانحياز إلى قضاياه المحقة.
ويعتبر الحزب أن المشاريع والنقاط الإصلاحية المتتالية التي طرحها رئيس الحزب وليد جنبلاط تصلح لأن تشكل منطلقاً مهماً لتغيير الواقع القائم لا سيما في الإدارة العامة التي تتطلبُ إصلاحاً جذرياً لتحريرها من النفوذ السياسي والطائفي والمذهبي ولقد سبق لرئيس الحزب أن إلتزم بهذا التوجه عملياً أقله في تجربتي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية والمنطقة الإقتصادية في طرابلس.
6- كما يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي بالتهنئة إلى العمال في عيدهم ويجدد وقوفه الثابت إلى جانب حقوقهم، كما كان دوره تاريخياً على هذا الصعيد، ويرى أن الإستقرار الإجتماعي يوازي بأهميته الإستقرار السياسي والأمني، وهو لذلك طالب ويطالب بمقاربة الملفات المتعلقة بالعمال، والموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين وكل الفئات والشرائح الإجتماعية بطريقة عقلانية ومسؤولة بعيداً عن الديماغوجية بما يحقق مصالحه الفعلية بعيداً عن الشعارات والعناوين البراقة. ويرى الحزب أن تحقيق الإصلاح الشامل هو مدخل ضروري لتحقيق المطالب المحقة بعيداً عن الإعتبارات المصلحية من هنا وهناك.
7- ختاماً، يتوجه الحزب إلى الشباب الذين يمثلون المستقبل ويؤكد على أهمية إشتراكهم بفاعلية في الحياة السياسية والحزبية لما لهذه المشاركة من دور في إعادة الإنتظام للشأن العام ويجدد دعوة رئيسه لضرورة إبتعادهم عن العنف والتعصب وإنفتاحهم على العلم والمعرفة والتطور.
