إذا كان إحياء الذكرى المئوية للإبادة الارمنية طغى أمس على المشهد الداخلي مع استقطاب هذه الذكرى التفافاً لمعظم القوى السياسية حول الأحزاب الارمنية الثلاثة التي أبرزت عرضاً توحيدياً في المناسبة متجاوزة انقساماتها السياسية، فان لبنان سيكون غدا على موعد مع تفاعلات داخلية مختلفة في الذكرى العاشرة لانسحاب القوات السورية في 26 نيسان 2005.
ذلك ان الموعد “الرسمي” لانجاز تاريخي انهى عصر الوصاية السورية الذي رزح تحته لبنان عقوداً لم ينه الانقسام الداخلي الذي لا يزال يجرجر ذيوله في الظروف الحالية عبر التطورات المتصلة بالحرب السورية سواء ما يتعلق بتداعياتها الضخمة في أزمة النازحين السوريين اليه الذين تفوق اثقالهم قدرته على الوفاء بمتطلباتهم، أم بالمواجهة الدائمة والشرسة مع الارهاب.
أما من الناحية السياسية فان الواقع الراهن، وان كان تحرر من كل وجوه الوصاية المباشرة القديمة، يبرز نواحي شديدة الخطورة في استمرار تقييد مشروع الدولة المستقلة والناجزة السيادة بتدخل اقليمي “بديل” وليس ادل على “حضوره” المباشر أو الضمني من تمادي ازمة الفراغ الرئاسي المشارفة طي سنتها الاولى في 25 أيار المقبل. يضاف الى ذلك ما بدأ يثير مخاوف متجددة من تقييد العمل الحكومي وتعطيل الدورة النيابية فيما تتجمد الملفات الحيوية المتصلة بمصالح اللبنانيين على خلفية معارك سياسية تنذر بتصاعد تداعياتها تباعاً.
وسط هذه الأجواء، أحيا الارمن اللبنانيون الذكرى المئوية للابادة بمشهد شعبي وسياسي عارم بلغت ذروته في مسيرة حاشدة انطلقت من كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس في انطلياس الى الملعب البلدي في برج حمود حيث أقيم مهرجان خطابي للاحزاب الارمنية الطاشناق والهنشاق والرامغفار وسط حضور سياسي واسع لمختلف القوى السياسية والحزبية من معظم الاتجاهات والطوائف.
أما في الملفات الداخلية، فعادت الأزمة الناشئة عن اصطدام مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد للجلسة التشريعية للمجلس بمقاطعة الكتل المسيحية الثلاث الرئيسية “تكتل التغيير والاصلاح” وحزب “القوات اللبنانية” والكتائب الى المربع الاول، فيما بدأت تتظهر ملامح أزمة صامتة جديدة بين بري ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون.
وتخوّفت مصادر نيابية مواكبة لهذه الازمة من تداخل ملف الجلسة التشريعية الذي يشكل موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب أحد أبرز بنوده العالقة مع ملفات اخرى “غير مرئية” باتت تطرح في الكواليس كشروط لرزمة كاملة من الاستحقاقات ولا سيما منها موضوع التمديد لقادة أمنيين وعسكريين.
وقالت ان الاسبوع المقبل يرجح ان يشهد تحركات كثيفة من اجل السعي الى حلحلة الامور من خلال وساطات ستتولاها جهات سياسية ونيابية لئلا يذهب التصعيد والتمسك بالمواقف المتعارضة الى حدود تهدد بتفاقم الازمة وتنعكس تالياً على الحكومة. ولفتت في هذا السياق الى ان مراجع وقيادات سياسية تبلغت في الايام الاخيرة معطيات مباشرة عن امكان ذهاب العماد عون الى خطوات تصعيدية في حال تكريس الاتجاه الى التمديد للقادة الامنيين والعسكريين وصولاً الى سحب وزرائه من الحكومة ووضع حلفائه امام امر واقع محرج.
ولوحظ ان رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة لم يخف في هذا السياق قلقه أمام زواره امس مما بلغته حال البلاد “حيث الرئاسة مخطوفة بفعل افساد لعقول اللبنانيين والمسيحيين منهم على وجه الخصوص بمقولة الرئيس القوي”، التي قال إنه لا يرفضها “لكنه ينظر اليها بطريقة مختلفة من خلال حكمة الرئيس وقدرته على الجمع بين اللبنانيين”. كما أكد السنيورة رفضه التعامل مع تعيينات قيادة الجيش “بمنطق الصفقة”، معتبراً انه “ليس في منطق الامور ما يسمح بتركيبة تحمل عون الى الرئاسة و(العميد) شامل روكز الى قيادة الجيش وقد يكون منطقياً أ:ثر السير بروكز مقابل تنازل عون عن الرئاسة”.
(النهار)
