وطنية – أطلق مشروع تعزيز استقلالية القضاء، تحت شعار “استقلالية القضاء في لبنان أولوية اجتماعية”، بالتعاون مع جمعية “المفكرة القانونية” والهيئة الدولية للحقوقيين والمعهد العالي للعلوم الجنائية -ايطاليا، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، في مؤتمر صحافي عقد في “بيت المحامي”.
وحضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة عبد اللطيف الحسيني، مدير معهد الدروس القضائية القاضي سهيل عبود، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أمين سر نقابة المحامين المحامي توفيق النويري وعدد كبير من القضاة والمحامين.
تحية طيبة
بيان تيار المستقبل في فرنسا للإطلاع والنشر
مع الشكر الجزيل
عبدالله خلف
منسق تيار المستقبل-فرنسا
ملاحظة : يوجد مع البيان الصور الخاصة بالمناسبة
المستقبل فرنسا يتظاهر في باريس مع عاصفة الحزم
نظم تيار المستقبل في فرنسا والجالية اليمنية، وبحضور المنسق عبد الله خلف، تجمعا” في ساحة حقوق الإنسان “التركاديرو” في باريس، تضامنا” مع عاصفة الحزم والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية واستنكارا” لتدخل إيران في اليمن ودعمها للميليشيات الحوثية وللرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ورفعت الأعلام اليمنية والسعودية واللبنانية وأعلام تيار المستقبل وكذلك صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما رفعت الشعارات المؤيدة لعاصفة الحزم والهتافات المنددة بالتدخل الإيراني والمؤيدة للشرعية في اليمن.
وشارك في التجمع منسق تيار المستقبل في فرنسا عبدالله خلف وممثلين عن المعارضة السورية والمعارضة الإيرانية وبحضور وسائل الإعلام العربية.
وقد ألقيت كلمات للمنظمين والمشاركين وكان لمنسق تيار المستقبل عبد الله خلف كلمة أكد فيها تضامن تيار المستقبل مع الشعب اليمني في معركته الوطنية ومما قال”
عندما نتحدث بأصول العائلات والعشائر نفتخر ونعتز بأن الأغلبية تعود الى اصول يمنية الى بداية التاريخ العربي في الجزيرة العربية فاليمن يمننا واليمنيون اهلنا وحمايتها والدفاع عنها هو حماية لتاريخنا وحضارتنا
وعملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية وتضامننا معها ومعكم هو التجسيد الفعلي لهذا الشعور وهذا الانتماء .
وكما نستنكر تدخل إيران في اليمن فإننا ندين ونستنكر تدخلها في العراق والبحرين ولبنان وسوريا لجل مصالحها وسياستها التوسعية تحت غطاء طائفي وعلى حساب أمننا وحياتنا وسلامة ارضنا ووحدتنا.
كما أننا نؤكد تأييدنا الكامل للتحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإننا على ثقة بالنصر لإنهاء تمدد إيران في المنطقة وعبث مليشياتها الطائفية في أمن وحرية بلادنا وجرائمها الإرهابية بحق شعبنا وخصوصا” في سوريا.”
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم كلمة الافتتاح التي جرى خلالها إعلان موضوع المؤتمر والترحيب بالحاضرين. ثم عرض شريط مسجل لنقيب المحامين في بيروت جورج جريج الموجود خارج البلاد، تضمن مقابلة اجرتها معه “المفكرة القانونية” عن استقلالية القضاء.
ومما قال: “القضاء هو السلطة الثالثة في الدولة، سلطة مستقلة، فالفقرة 5 من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والمادة 7 تشدد على مساواة اللبنانيين أمام القانون. وإن استقلالية القضاء سمة عامة في كل الانظمة الديموقراطية، البرلمانية منها والرئاسية والملكية الدستورية.
ولا يغير في الأمر كون بعض الهيئات القضائية منتخبة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، كالمجلس الدستوري مثلا”.
ورأى أن “استقلال القضاء واستقلال القاضي، هما مفهومان متكاملان لصون مبدأ الشرعية. وفي رأي للمجلس الدستوري، فإن استقلال القضاء يعتبر من المبادىء ذات القيمة الدستورية”.
وأكد أن “القضاء، ككل أمر، بحاجة الى صيانة دورية، ومتابعة على كل المستويات، بدءا بالتأهيل وصولا الى التفتيش القضائي”.
وأشار الى أن “ما يهدد القضاء اللبناني هو مسألتان، بل مشكلتان: أحيانا عدم الكفاءة، وأحيانا عدم النزاهة، لكن أقول هذا الكلام بتحفظ كلي، لأن غيمة واحدة لا تصنع خريفا أو شتاء، ولا شك في أن العدد الأكبر من القضاة يتحلى بسلوك ضامن لاكتساب ثقة المتقاضين. والمشكلة الثانية هي عمل المحاكم الاستثنائية التي تبقى علامة غير مقبولة، فلبنان ليس نظاما يتبع حكم الحزب الواحد او الشخص الواحد، او هو في حال حرب او في ظروف استثنائية، حتى في هذه الحالات المحاكم الاستثنائية غير مقبولة”.
وذكر بأن “الفساد المستشري في الإدارة لا يترك مكانا نظيفا، وأن فاتورة الفساد في لبنان بلغت 10% من الناتج المحلي عام 2001، أي مليارا ونصف مليار دولار بحسب تقرير الأمم المتحدة، وفاتورة الفساد اليوم تبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنويا. ولبنان في المرتبة الـ 127 بين 178 بلدا عام 2010، ونال نقطتين ونصف نقطة على عشرة كعلامة إدراك الفساد (الصفر يعني فسادا مطلقا وعشرة تعني لا فساد على الإطلاق)”.
وأوضح أن “المحامي شريك في العدالة، ونقابة المحامين في حالة تواصل دائم مع مجلس القضاء الاعلى، وهدفنا مشترك صون العدالة من خلال قضاء مستقل ونزيه”.
وشدد على أن “نقابة المحامين في ورشة دائمة صونا لاستقلالية القضاء، والنقابة تشجع على انضمام لبنان الى المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية، وخصوصا المتصل بحقوق الإنسان التي تضمن الحق في محاكمة عادلة”.
وأكد أن “للمجتمع المدني دورا كبيرا في الترشيد في مسألة استقلال القضاء وحياده. وبيت المحامي يستضيف دوريا ورش عمل بهذا الخصوص، ويعمل بشراكة مع هيئات المجتمع المدني على بث ثقافة العدالة في المجتمع حتى يبقى الحكم صادرا باسم الشعب اللبناني”.
صاغية
وألقى المحامي نزار صاغية كلمة “المفكرة القانونية”، وأشار الى ان “المفكرة القانونية تميزت منذ بدء عملها بتخصيص الجزء الاكبر من مواردها وطاقاتها لتعزيز استقلال القضاء، وبتطور ثقافة التدخل في القضاء واستباحته واستباعه”.
وأكد أن “أحد أبرز مقومات اعادة بناء الدولة يتمثل في فك الارتباط بين القضاء وسلطات الاستقطاب الحاكمة، فبمعزل عن كيفية تقاسم السلطة السياسية، فان حماية حقوق المواطن وحرياته تشترط بالضرورة ان يبقى القضاء خارج اطار هذا التقاسم، مساحة عامة يأمن لها الجميع”.
وقال: “انطلاقا من تشخيصها الواقع اللبناني، طورت المفكرة القانونية آليات عملها سعيا الى جبهه وتغييره، ولهذه الغاية عملت مع شريكيها الهيئة الدولية للحقوقيين والمعهد العالي الدولي للعلوم الجنائية، على تطوير مسارات ثلاثة من خلال هذا المشروع الذي تطلقه اليوم، وهذه المسارات هي:
المسار الاعلامي والبحثي رصد اشكال التدخل في القضاء وفهمها وتحليلها
المسار الاجتماعي وتعزيز الحراك القضائي والحراك حول القضاء تعزيزا لمكانته الاجتماعية، تحديد اولوليات الاصلاح بدقة، والتزام المعايير الدولية لاستقلال القضاء”.
وختم: “من دواعي سرورنا اليوم أن نبدأ هذا المسار بالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت وممثلي وزارة العدل والهيئات القضائية الحاضرة هنا والقضاة. ونأمل أن ننجح، بفضل هذا التعاون، في وضع مشاريع قوانين تحظى بمشروعية قضائية واسعة وبتأييد مجتمعي على حد سواء، فتصبح عنوانا لبناء الدولة الجديدة”.
فهد
وألقى القاضي فهد كلمة قال فيها: “إن أقدس الأمور عند الانسان عقله وضميره، فهما يخولانه أن يكون حرا. ذاك كان واحدا من المبادئ الاساسية الاربعة التي اقترحها شارل مالك كمرتكز لفلسفة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1974. وإذا قرأنا المزيد من الفكر الذي أوحى بهذا الاعلان لوجدنا انه كانت هناك قناعة عميقة بأن “الدولة، بمختلف جوانبها، هي من أجل الانسان الحر ولصالحه”. وقد تجلت هذه القناعة في الحقوق المكرسة في النص النهائي للاعلان وفي المعاهدات الدولية كافة التي أقرت في العقود السبعة الماضية”.
أضاف: “الانسان الحر، هو الانسان الذي يتمتع بحقوقه كافة، ويتوق للعيش في دولة تحكم الناس وتدير شؤونهم وفق المعايير الدولية. ولبنان، العضو المؤسس لمنظمة الامم المتحدة والعامل فيها والملتزم بمواثيقها وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان، تبنى هذه المبادئ في كل الميادين والمجالات من دون استثناء، فدستوره يضمن حرية الانسان، اذ يشدد على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وتقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل”.
وسأل: “ما علاقة هذه الامور باستقلالية القضاء؟”، وقال: “كما تعلمون جيدا، هناك علاقة عضوية ما بين حقوق الانسان وحكم القانون والقضاء، فلا يمكن أن تقوم دولة تحترم حقوق الانسان، ولا ان يتحقق حكم القانون من دون ضمانة القضاء المستقل والقوي. كما ورد في اعلان بنجلور Bangalore Principles on Human Rights Law”.
أضاف: “إن أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة لحماية حقوق الانسان هي من المسلمات، اذ ان انفاذ الحقوق الاخرى كافة يعتمد في النهاية على الادارة السليمة للعدالة حيث ان وجود سلطة قضائية مختصة مستقلة ومحايدة يعد امرا جوهريا لكي تستطيع المحاكم أن تلعب دورها في حماية المبادئ الدستورية ودعم سيادة القانون: “إن المجتمع الحر يظل قائما طالما انه محكوم بحكم القانون… الحكم الذي يلزم الحكام والمحكومين، مطبقا بحيادية، ومعاملا بمساواة كل الذين يلجأون الى حمايته. ان قلوب كل الرجال والنساء تتوق لحكم القانون. وهذا التطلع يعتمد لتحقيقه على كفاءة القضاة وحياديتهم في تطبيق القانون. وللقيام بتلك المسؤولية، من اللازم ان يكون القضاة مستقلين وان ينظر اليهم على انهم كذلك. لقد تعودنا على فكرة أن استقلال القضاء تشمل الاستقلال عن اوامر السلطة التنفيذية، لكن القرارات الحديثة شديدة التنوع والاهمية لدرجة ان الاستقلالية يجب الا تكون محملة بأي تأثير من شأنه الافضاء الى التحيز في اتخاذ القرار. ان الاستقلال عن السلطة التنفيذية جوهري في هذا الصدد، لكنه لم يعد الاستقلال الوحيد الذي يتعلق الامر به” (سير جيرارد برينان، رئيس المحكمة العليا باستراليا، “استقلال القضاء”، المؤتمر الاسترالي للقضاء، 2 نوفمبر 1996 – كانبيرا)”.
وتابع: “إن استقلالية القضاء ليست امتيازا له، بل هي منحة لكل مواطن لكي يطمئن الى عدالة القضاة المعبر عنها من خلال الاحكام القضائية. وبالتالي، فإن ضمان استقلال القضاة سواء أكان من الناحية المالية أم المعنوية لا يشكل امتيازا لهم، بل ضمانة لعدالتهم. ومجلس القضاء الاعلى، المشرف على اعمال المحاكم هو الضامن الرئيسي لاستقلالية المنظومة القضائية، والأمر عينه بالنسبة لمكتب مجلس شورى الدولة وأحيي رئيسه القاضي شكري صادر الحاضر معنا اليوم. وأستعيد هنا مقطعا من الكلمة التي القيتها في العيد الخمسين لانطلاق معهد الدروس القضائية عام 2013: اذا كان القضاء ركنا من اركان الديموقراطية وحاجة لا غنى عنها، انطلاقا من مبدأ أن “العدل اساس الملك”، فإنه لا مفر من قيامه بمراجعة ذاتية دورية، عبر قراءة دقيقة وموضوعية لواقعه، وباستشراف مسؤول لما يقتضي ان يكون عليه دوره في المستقبل. وان ثمة ورشة قائمة على قدم وساق، منصبة على رصد العمل القضائي، عديدا وآليات عمل، نسعى من خلالها الى معالجة مواطن الخلل، ونعمل في الآن عينه على الانتقال بالقضاء اللبناني الى مصاف يضحي معها قادرا فاعلا، طليق اليدين، مستجمعا المعايير العالمية الرفيعة. أما منطلق تلك الورشة، فقناعة تامة بأن القضاء لن يؤدي دوره كاملا، في تثبيت حكم القانون، واشاعة العدالة المثلى، الا اذا تفانى واكتسب اسباب الحداثة، وتمتع بكامل الاستقلال، ونهض سلطة متميزة متكاملة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق تشريع يجسد ما ورد في الدستور اللبناني، الذي اعتبر القضاء احد اضلاع المثلث التاريخي، وأكد وجوب فصل السلطات وتوازنها وتعاونها (من كلمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز في ذكرى العيد الخمسين لمعهد الدروس القضائية عام 2013)”.
وأردف: “إن استقلالية القضاء بالفعل لا بالقول فقط، هي حاجة اجتماعية ملحة. لقد اظهرنا علاقتها بالدستور، بحقوق الانسان، بحكم القانون، بفصل السلطات، وما الى هنالك. لكنها، أولا وآخرا، اولية اجتماعية، لأن القانون ليس حكرا على المحامين والسياسيين، او القضاة، بل هو مسألة تهم المجتمع بأكمله. ان مجلس القضاء الاعلى أعد خطة خمسية في هذا الاطار، وباشر في تنفيذها بدعم من جهات مانحة في طليعتها الاتحاد الاوروبي مشكورا،(دعم خطط مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة ومعهد الدروس القضائية وهيئة التفتيش القضائي)، والمساعي منصبة على تحسين استقلال القضاء وتحفيز المجتمع اللبناني على دعم هذه المساعي ومواكبتها وعلى ادراك أهمية استقلال القضاء كأولوية اجتماعية، ونحن نعول على هذا المشروع الذي نحن في صدد اطلاقه اليوم، نعول عليه في تثقيف المجتمع على اهمية استقلال القضاء كحاجة اجتماعية تساهم في نموه امنيا واقتصاديا ودعم كل الخطوات التي تقوم بها المنظومة القضائية في سبيل زيادة استقلالها سواء لجهة تطوير اساليب العمل ام لناحية بلورة استقلالها من خلال التعديلات التشريعية المطلوبة. فلنعمل سوية، جنبا الى جنب، وكل واحد بحسب دوره واختصاصه وصلاحيته، لدعم استقلالية القضاء في لبنان وتعزيزها”.
وختم: “أتمنى النجاح لمشروعكم المهم بالتنسيق والتعاون مع القضاء اللبناني، المعني الأول في هذا الموضوع المهم والجوهري للنهوض بدولتنا الى حيث نريدها جميعا، ولكي نكون على قدر تطلعات كل لبناني ولبنانية حريص على مستقبل لبنان”.
صادر
وتلاه القاضي صادر الذي أكد أن “إعادة تأهيل القضاء يحتاج الى برنامج يستمر مدة عشر سنوات، وهي مدة ولاية القاضي جان فهد القادر على إصلاح القضاء”.
أضاف: “القانون والدستور ينصان على أن الاحكام تصدر باسم الشعب اللبناني، وهل نستطيع القول اليوم ان الشعب اللبناني متصالح مع قضائه؟ لا أتصور. والاهم هو إعادة مصالحة الشعب مع قضائه، وهذا لا يتم إلا عندما يثبت القضاء أهليته للثقة التي منحه إياها الشعب، لجهة نوعية الاحكام التي يصدرها باسمه والكفاءة والتجرد”.
ورأى أن “المشكلة الاساسية في كل مشروع اصلاح القضاء هي تدخل السياسيين بشكل غير مقبول على الاطلاق، اضافة الى تدخل الطوائف في التعيينات وحصول كل منها على حصته”.
وأكد أن “شراكة نقابة المحامين مع القضاء لا تكفي لتحييد السياسيين عن القضاء، بل يجب مشاركة كل الشعب اللبناني بكل المؤسسات المدنية وهيئات المجتمع المدني”.
وختم: “إن أهمية المشروع هي في إيجاد شركاء للقضاء من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ونرحب بالمشروع وبالمفكرة القانونية من أجل بناء دولة قانون ومجتمع أفضل”.
النويري
ثم كانت كلمة للمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري شددت فيها على “دور وزارة العدل في استقلالية القضاء لجهة انتداب القضاء، اضافة الى تعيين المساعدين القضائيين والمناقلات والأمور المالية”.
ممثل الاتحاد الاوروبي
ثم كانت كلمة لممثل الاتحاد الاوروبي تحدث فيها عن دور الاتحاد في “مشروع تعزيز استقلالية القضاء”.
