قالت “الديار” أنه بموجب الاتفاقية الوحيدة المعقودة في 25 شباط 1951، بين لبنان وسوريا وهي تنص في احد بنودها على الزامية التبليغ، بمعنى انه اذا كان هناك شخص معروف محل اقامته لا يمكن ابلاغه لصقاً، وهذا يعني ان شخصية سياسية وامنية مثل اللواء علي مملوك المعروف محل الاقامة، لا يمكن ابلاغه لصقاً والا يعتبر الامر مخالفاً لبنود الاتفاقية، لا سيما وان الاتفاقات الدولية تعلو الدستور، وهناك ايضاً، استحالة لتبليغه شخصياً لا سيما وان البند الاول من الاتفاقية ينص على عدم استخدام الطرق الدبلوماسية للتبليغ ايضاً ان كان عبر وزارة الخارجية او غيرها في حق اي مواطن فكيف بالاحرى شخصية امنية لها مركزها في سوريا؟
وصرح مصدر قضائي لـ”الديار” ان التبليغ يحصل فقط اما بالبريد العادي او عبر لجنة التنسيق، لكن في الظروف الراهنة هناك استحالة، لا سيما وان شركة “ليبان بوست” قد اكدت اكثر من مرة انها لا تؤمن وصول البريد الى سوريا، وهذا الامر يجعل انعقاد جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة مستحيلة، والتي هي حق لكل متهم . كما اكد المصدر ان الاتفاقية تفرض على الدولة الالتزام بالتبليغ ما لم يؤثر ذلك على وضعها الامني، الا في حال ارسلت الدولة المعنية كتاباً يؤكد تعذر الامر لاسباب قد تؤثر على امنها. كما ان محاكمة شخصية كاللواء علي مملوك لها ارتدادات، فهل يتحمل لبنان مشكلة اخرى؟ وعلى الرغم من كل ذلك فإن الاعتبارات القانونية هي الملزمة.
والذي دفع ايضاً الى اتخاذ قرار الفصل وفق “الديار” هو ان رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل ابراهيم لم يوافق على توقيع اخلاء سبيل الوزير سماحة الذي تقدم به وكيله اكثر من مرة. ولكن في النهاية هذا المتهم هو مواطن من حقه ان يحاكم لا سيما وانه من الممكن ان لا يستطيعوا ابلاغ مملوك في المدى القريب وقد استنفد رئيس المحكمة كل الطرق لتسهيل انعقاد الجلسة، فكان الحل الافضل ان يبقى الادعاء بحق المملوك ويفصل ملفه ويحاكم سماحة. اضافة الى ذلك فان المحكمة العسكرية التي تميزت بسرعة البت بالملفات وليس بالتسرع، لن تترك ملف سماحة ينام في الادراج وتسمح للمصطادين بالماء العكر ان يسيسوا القضية، والدليل على ان الملفات تعالج بسرعة كبيرة ما حصل في الجلسة الاخيرة لاحداث عبرا التي ارجئت بسبب غياب بعض المحامين وقد قرر حينها رئيس المحكمة العميد ابراهيم ان تعقد في الاسبوع التالي لكن اعتراض المحامين ارجأها لمدة 15 يـوماً.
