استضاف منتدى الأربعاء في مؤسسة الإمام الحكيم البرفسور شبلي ملاط في لقاء حواري تحت عنوان “الدستور والتراث: الفقه الإسلامي أصلاً دستورياً” بحضور حشد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية..
قدّم اللقاء وأداره المحامي الأستاذ بلال الحسيني والذي عرض مقدمة معرفاً بها الدستور والتراث، كما أشار إلى العلاقة التي تربط بينهما..
ثم تحدث بعدها البروفسور شبلي ملاط ومما قاله: في البداية لا بد من أن أشكر مؤسسة الإمام الحكيم، وسماحة السيد علي الحكيم على هذه الدعوة..
بعد هذه المقدمة الكريمة التي تدخل في أصل الموضوع، والتي أود متابعتها ببعض ما جاء في بحوث قريبة تحت عنوان: “اللاعنف”، وهو عنوان كتابي الأخير “فلسفة اللاعنف”.. والذي تضمن بعض هذه الأفكار المتداولة، أقدمه لكم كعصارة فكري حول هذا الموضوع، ومنه أستقي حديث ندوتنا اليوم..
ترتبط هندسة هذا الكتاب باللاعنف فلسفة، أي اللاعنف كطريقة ليست في سبيلها إلى الشيء فحسب، وإنما في روحها للشيء.. وكما تعرفون فإن معظم نظريات اللاعنف المنحدرة بعضها من تعاليم المسيح، والمنحدرة في جلتها الحديثة من صراع عظيم قام به أمثال المهاتما “غاندي” في الهند و”مارتن لوثر كنغ” في الولايات المتحدة..
إن مقاربة موضوع اللاعنف ترتبط بشكل خاص بالوسيلة التي يتبعها المجتمع بقيادة أو بلا قيادة، وقفاً أمام طبائع الاستبداد، ونصرة للرد على عنف المستبد ـ وهي طبيعته ـ بلاعنف الثائر، بطريقة تصطدم (4000) سنة من الحياة السياسية في تاريخ الإنسانية المكتوب، والذي ترتبط فيه الثورة بتعبيرها العنفي.. وكلما نفكر في الثورة على العموم ـ أي الثورة السياسية بمفهمومها الحديث ـ تبادرنا دائماً فكرة العنف كوسيلة مشروعة للثورة.. وإذا قاربنا هذا الموضوع بالفلسفة السياسية المتجلية في الدستور؛ فإن حق الوقوف أمام المستبد في ثورة مسلحة، هو مكرّس منذ قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية.. ونحن لا نزال تحت وطأة هذه الفكرة..
وأضاف: إن التغيير الجذري الذي نسميه ثورة، ولا سيما في الثورة ضد نمط واسع من الاستبداد، أكان عنصرياً كما في حالات “مارتن لوثر كنغ” أو سياسياً كما في حالات الاستبداد والدكتاتوريات المختلفة التي وللأسف يتألق العالم العربي في تصديرها.. فإن هذه الحركة تكون مبنية دائماً على مبدأ أو طبيعة ـ وكأنها طبيعة ـ تستقي سُبلها من القبول باللاعنف مبدأً فلسفياً ودستورياً..
أما وقد جاءنا الربيع العربي بطريقة مفاجئة، ولا سيما في منطقتنا المليئة بالعنف كوسيلة للتعبير السياسي، سواء كانت من طرف الحاكم أو من طرف المحكومين، فهي قد فاجئتنا بحقيقة جديدة، وهي إنه من الممكن في مقابل العنف الفظيع والمستشري عند حكامنا؛ أن تقوم ثورة عارمة تختار بشكل واعٍ اللاعنف طريقاً للتغيير، وهذا الطريق هو طريق قابل للنجاح.. ففي الثورة ضد حسني مبارك في أوائل عام 2011، وفي الثورة ضد بن علي في تونس، والثورة ضد عبد الله صالح في اليمن؛ يُعد ضحايا هذه الثورات ـ إذا وجد ـ مقابل مئات من الضحايا التي يفرضها الحاكم في تعامله مع الناس ومقابل هذا العنف الطبيعي للحاكم، يمكن أن نعد ضحايا الثورة من طرف النظام على أصابع اليد الواحدة..
إذاً، ما علمتنا الثورة العربية المعاصرة ـ التي اندلعت في مجمل أنحاء هذه المنطقة، والتي لا تزال مستمرة في البحرين على نمطها اللاعنفي المطلق ـ أن التغيير مقابل (4000) سنة من العنف سبيلاً للتغيير، أن اللاعنف قد يكون ناجحاً في تغيير النظام المستبد بلا إراقة نقطة من الدماء من أصحاب هذا النظام..
نبحث جميعنا عن المعنى الدفين والجديد في حياتنا لهذه الظاهرة الجديدة.. وفي الحقيقة، هي استلهمت مقاربتي للموضوع على نحو أوسع من العالم العربي، وأوسع من عام 2011، سواء كانت في السير بالتاريخ للبحث عن مقدمات اللاعنف في ثورتنا، أو إن كانت بعد الثورة وصعوبة الاستمرار في نمط لاعنفي في مجال استقرار هذه البلاد التي تخلصت من مستبدها..
إذاً، ثمة ناحيتان حاولت أن أضفي عليهما شيئاً من الجديد ومن غير المستهلك:
أولاً، النظر لـ”اللاعنف” فلسفة للتاريخ، ليس فقط سبيلاً، إنما روحاً ترافق الثورات ولا تتوقف معها.. والسؤال الأصعب الذي كان هو: إذا ما جائتنا حقيقة الثورة العربية عام 2011 بمدٍ شعبي عظيم والذي نجح في ثلاث بلدان ـ على الأقل ـ في تصدير اللاعنف سبيلاً للتغيير؛ فإننا علينا أن نبحث أولاً، هل أن اللاعنف فقط هو موضوع سبيل، أو طريق أو موضوع آلي، أم هو روح فلسفي؟!..
ثانياً، أن نتسائل ما هي إمكانيات استمرار اللاعنف في الحياة التي تتبع انهيار الطاغية؟..
وهنا، علينا أن نصطدم بما يسميه زميل فقيه دستوري أمريكي مرموق واسمه “بروس أكرمن”، أن هنالك في حياة الشعوب دائماً ما نسميه بـ”اللحظة الدستورية”، وهذه اللحظة تتبع الثورة كما يتبع الليل النهار.. فليس هناك من ثورة نجحت في إزاحة المستبد؛ لا تبحث عن إعادة صياغة عقد جديد للمجتمع، والذي نسميه كلنا “الدستور”..
وبما أن مفهوم الدستور الأساسي هو تنظيم علاقات الناس السياسية بما فيها طموحاتهم، على نحو يدرأ العنف في التعامل بينهم؛ إذاً، تصبح “اللحظة الدستورية” أساساً في فلسفة لاعنف تبدأها الثورة.. والسؤال الصعب هو: إن من السهل أن نتصور ثورة مطلقة لاعنف فيها، إنما الفترة التي تلي الثورة لا نتابعها بالروح ذاتها، ولا نتقصى بشكلٍ كافٍ عن أسلوبها ومكوناتها التي تسمح بالنظر إلى هذه الفلسفة بشكلٍ متواصل، تبدأ بالثورة وتتبعها اللحظة الدستورية.. وهنالك لحظة ثانية أو ثالثة من فلسفة التاريخ المعتمدة على اللاعنف، وهي لحظة العدالة، أي لحظة تعامل المجتمع مع النظام البائد بأسلوب لا يعتمد على العنف.. إذاً، اللحظة الثالثة من الفلسفة اللاعنفية في التاريخ، هي لحظة محاسبة النظام السابق، تقبع المحاكمات في قمة هذه المحاسبة، بالإضافة إلى التعويضات وأساليب مختلفة غيرها، منها البحث عن ما يسمى “TRUTH AND JUSTICE COMMUNITY”، ومنها ما يتصل بالمركز الخاص الذي تعطيه الثورة وما بعدها للمتضررين من النظام المندحر.. وهذه اللحظة الثالثة، هي ليست موضوع بحثي لليوم..
وتابع البرفسور ملاط: يتركز حديثي لليوم عن اللحظة الدستورية، والتي لها شق عالمي متفق عليه ترجمتها عن اللغة الإنكليزية، لتكون على شاكلة مختصر كلمة “LEJFARG” وبالعربية “شنقفعصح”.. فعندما يتم وضع أي دستور جديد، يجب ربطه بستة أو سبعة فصول، وعنوان كل فصل هو الحرف الأول لهذه الكلمة المختصرة.. إذ يرمز الحرف الأول منها “ش” إلى السلطة التشريعية، بينما يرمز الحرف الثاني منها “ن” إلى السلطة التنفيذية.. أما الحرف “ق” فيرمز إلى السلطة القضائية، وهي السلطة الثالثة من قلب النظام الدستوي، فلا يمكن لأي دستور أن يقوم بلا التعاطي مع هذه السلطة القضائية.. أما الحرف “ف” فيرمز إلى (الفدرالية)، ونضعها بين قوسين وذلك لأن الفدرالية ممكن أن تقوم أو لا تقوم.. فهناك عدد كبير من البلدان في العالم لا تعتنق الفدرالية، ودستورها مكتفٍ بتنظيم الحكم بشكل لا يعطي هذه السلطات الفدرالية الواسعة لها، وإن كانت النزعة في العالم الدستوري متجهة كل سنة بعد سنة على النمط الفدرالي.. ثم يأتي بعدها الحرف “ع” والذي يرمز إلى التعديلات الدستورية، فلايقوم دستور دون وجود الآلية لتعديله في حال فشل فشلاً ذريعاً في تنظيم المجتمع.. أما الحرف “ص” فيرمز إلى التصديق، وأيضاً لا يمكن أن يقوم دستور من دون التصديق عليه.. وأخيراً الحرف “ح” والذي يرمز إلى حقوق الإنسان..
فإذا أعطيتم هذه العجالة المرتبطة بستة أو سبعة فصول، فأظنها كافية لصياغة أو تناول أي دستور كان في المعمورة منذ القرن الثامن عشر.. نحن محكومون بهذه الفصول الستة أو السبعة، ونراها في كل دولة يتم صياغة الدستور فيها.. ولذلك، فإن الحديث عن الدستور حديثاً له نوع من الرتابة.. ولا أظن أن أحداً في العالم قادرٌ على تقديم نظام مختلف، لهيكلية دستورية تخرج عن هذه الفصول.. أما صياغة الدستور، فهناك إمكانيات تختلف بحسب التراث الفقهي الذي يعيشه مجتمع ما.. ومن هنا يكمن اهتمامي ومحبتي وشغفي بالفقه الإسلامي، أننا في عدد من الأصول والمبادئ الأساسية يمكننا أن نستشف من هذا التراث الفقهي العظيم، مواضيع تدخل إلى قلب الدستور، وحتى اليوم بقينا بعيدين عنها فيما أعرفه من جميع دساتير العالم بما فيها الدساتير القائمة في إيران، أو حتى في المملكة العربية السعودية بعنوان نظام الحكم الذي أقر في عام 1992..
ورأى الرفسور ملاط إن التجديد في الدستور هو أمر صعب، إن لم يكن مستحيلاً، ويكون مقتصراً دائماً على فروقات ضئيلة في موضوع ما، كالأنظمة الانتخابية مثلاً والتي تختلف كثيراً، فمنها ما يساعد العدالة، ومنها ما يؤخر الاشتراك الأكبر للناس في العملية الدستورية، أو لا يعبّر بشكل كاف عن تمثيلهم..
وطرح البرفسور ملاط مقاربة قد تكون مشرفة على الفقه الإسلامي وتراثنا العربي بشكل خاص، لأن هذه المواد حقيقةً من باب الكسل، نخط دستوراً ونقول القوانين المقبلة التابعة لهذا الدستور عليها أن تحترم التراث الفقهي المعبر عنه في الشريعة الإسلامية.. أما السؤال الأساسي هو: لماذا لا نبدأ بالدستور نفسه؟.. أين الفقه الإسلامي من موضوع الدستور الذي نخطه اليوم لحظةٍ خاصةٍ في تاريخنا وهو تاريخ في هذه الحالة، ما بعد الثورة أو ما بعد تغيير النظام المستبد..
وأضاف: إن الإشارة إلى الشريعة الإسلامية كتراثٍ يكون مصدراً للقوانين اللاحقة قاصرٌ عن معالجة حقيقية لهذا التراث في أهم النصوص التي كلنا متفقون على صدارتها وهو الدستور نفسه.. فإذا أردنا أن نتخطى هذا الكسل إذا أو هذه التورية، لأنها تورية لروح القانون الذي نتوق إليه إذا أردنا أن نحترم تراثنا العظيم في هذا الباب، فعلينا أن ننظر إليه من ناحيةٍ عمليةٍ أكبر، وهي إن أردنا أن ندخل التراث الفقهي إلى الدستور نفسه، فكيف نعالجه؟..
إذا أردنا أن نستقي شيئاً مماثلاً لهذا الموضوع في تراثنا هنا هذه العبارة العظيمة في القرآن الكريم: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾.. لا نرى هذا النص البسيط المعبر بأربع كلمات على ما يعبّر عليه سائر العمل الدستوري في العالم بجملتين أو ثلاث جمل، نراه مختصراً في هذه الكلمات الأربعة، لا أكراه في الدين” أي لا وجهاً لأي إكراه في الدين عندما نأتي إلى التشريعات الواضحة في الدستور، وإلى تطبيق وممارستها وإلى نظر القاضي فيها “لا أكراه في الدين”..
أي أصل من هذه الأصول الأساسية في أي من دساتيرنا لا نراها موجودة على بساطتها في أي من دساتيرنا؟.. الأصول أو المبادئ الأخرى التي تفضلتم بها كلٌّ منها يشكّل موضوعاً حقيقياً لإدخالها في دستور نتجنبه عادةً لأسباب حقيقةً لا أدري ما هي..
مثلٌ آخر نراه في صلب الكتب الفقهية، وهو “أصل البراءة”، وهي قاعدة فقهية أساسية في تراثنا المشترك، من الفقه الإسلامي، عندما يقول المرء كل شخصٍ متهم وبريء حتى تثبت إدانته، لا يتقدم برأيي على المبدأ الفقهي الذي يقول “أصل البراءة”، أين التقدم في أن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته على مبدأ واضح وقوي ومتماسك عنوانه الأصل براءة، إذاً لماذا نختار هذه العبارة التي جاءت إلينا من الثورة الفرنسية في تناولنا للحقوق التي ندخلها في خانة الحريات وخانة القوانين الجزائية بشكلٍ خاص؟!..
كنت قد بدأت مع صديقنا العظيم السيد حسن بحر العلوم ـ رحمه الله ـ في محاولة لخط نوع من اللائحة بحقوق الإنسان، لتكون روحها وعبارتها مستقاة من الفقه، وكان قد خط فكرة مهمة جداً تألق بها في كتاباته يقول فيها “لا ولاية لأحد على أحد”.. هذه الجملة استقاها من الفقه، وطبعاً هذا يأتي على خلاف مقولة ولي الفقيه، أي أن الفقيه وليٌّ على الناس، بمقابل هذا الطرح أن لا ولاية لأحد على أحد..
ومن هنا أطرح هذا الموضوع “لا ولاية لأحد على أحد” لأقول أن بعض هذه المبادئ مختلف فيها إذاً علينا أن ندخل في حديث مع المجتمع لنقدّم الطروحات المختلفة لتنظيم العلاقات بين الناس، ونقرّر فيها أن يكون لشخص أي كان رتبته الدينية أن يكون ولياً على غيره، أم أن الاستقلال الذاتي في المواطنة كفيل بترجيح مقولة المرحوم السيد حسن بحر العلوم بأنه لا ولاية لأحد على أحد..
وأضاف: إن عنوان الحقوق ليس عنواناً فقهياً وإنما هو عنوان تطبيقي وهذا ما يدخلنا في مواضيع مختلفة أيضاً من صلب الدستور وهي دور المحاكم والقضاة في الصف الأول من حماية حقوق المواطنين أكانوا أشخاصاً فرادى أم كانوا مجموعةٍ مضطهدة..
يبقى لي ختاماً أن أطرح فكرةً لا تزال في طورٍ بدائي، أنه من الممكن أن ننظر عن طريق عدد من الرسائل الفقهية في تراثنا إلى لوائح لحقوق الإنسان يمكن لأغلبها أن يكون مستقاً كما “أن الأصل براءة” و”لا إكراه في الدين” من تراثٍ فقهيٍّ وطني إذا صح التعبير..
ويبقى الشق الأصعب هو تنظيم السلطات، وإننا نعرف أن تراثنا لا يعرف تاريخياً ما يعرف بالسلطة التشريعية وإن كانت السلطة التشريعية هي أساس في أي دستور حتى في المملكة العربية السعودية التي لا أظن أن دستورها قابلٌ لنقاش جديٍّ لأنه عبارةٌ عن تقديم المستبد في حلة دستور.. حتى السعوديين اضطروا إلى الحديث عن ضرورة السلطة التشريعية المختلفة عن السلطة التنفيذية، وهناك مجلس لا سلطة له أظن يضم مئة أو ستين عضواً اليوم، هذه السلطة التشريعية ليست موجودة في تراثنا الدستوري العميق، ولذلك كان علينا أن ننظر في موضوع تنظيم السلطات في غياب هذه السلطة، فلا يعني هذا فصل السلطات عندما تكون السلطة أساسية كالسلطة التشريعة غير معتبر لها في تراثنا.. أظن أننا بحاجة إلى نظرة معمقة أكثر إلى هذا الموضوع، موضوع وجود العلماء كقضاة وحكام على مر التاريخ، حيث كانت سلطة الحكام بمعنى الخلفاء أو الأمراء أو أولياء العهد على أشكالهم المختلفة..
إذاً هناك بعض الصعوبة في موضوع أساسي في ترتيب دساتيرنا إذا أردنا أن نستقيها على الأقل في عناوينها الواسعة في الحقل العام بالنسبة للسلطات الثلاث الأساسية فيها، إنما أرى في القرآن الكريم عبارةً نادراً ما تستعمل في الموضوع الدستوري وهي الآية الكريمة التي تتحدث فقط أن العهد كان مسؤولاً وهذا موضوع مهم جداً في الحقل العام، إنما أن تكون “الأمور شورى” لكي لا يكون الدستور مداولة من الأغنياء منكم.. هذا الموضوع لا أظنه داخلٌ بشكل طبيعي على الحقل الدستوري وإنما في بعض محياه وبعض شعره ما يوحي بأن الدستور يأتي لتنظيم العلاقات الاجتماعية بشكل أن يكون هناك تداولٌ بين الناس في الحكم، وأن لا يكون هذا التداول مقتصرٌ على الأغنياء منهم..
وبعد اللقاء جرى نقاش بين الحضور والمحاضر..
(جنوبية)
