أُحرقت ورقة بلال دقماق ورُفع غطاء وزير العدل أشرف ريفي عنه. دقماق الّذي كان يحرص دائمًا على تقديم نفسه بأنه مقرب من الوزير ريفي، أوقفه جهاز الامن العام أول من أمس في مطار بيروت بعد عودته من تركيا، لوجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن القضاء اللبناني على خلفية حيازته مخزناً من الأسلحة وجد في منزل والده في ابي سمراء. وبناءً على عدم إستجابته للحضور، أصبحت مذكرة الجلب غيابية بحسب مصدر أمني لموقع “جنوبية”. وإدعى دقماق حينها ان ملكية الاسلحة تعود الى الشيخ داعي الاسلام الشهال وان الأخير وضعها لديه على سبيل الامانة حتى لا تستخدم ضد الجيش، فتكون فتنة كبيرة في طرابلس. وبحسب مصدر خاص لموقع “جنوبية” إعترف الشيخ الشهال بملكية الأسلحة.
و كان دقماق قد أوقف في تركيا لحيازته مبلغًا كبيرًا من المال، إلى أن أطلق سراحه عائدًا إلى لبنان حيث تمّ القبض عليه. ويؤكّد المصدر أن قضية تركيا ليس لها علاقة بمذكرة التوقيف بسبب الأسلحة.
بحسب جريدة “النهار”، هناك روايات عديدة لسفره الى تركيا، منها انه سافر “بعدما أجرى صفقة تجارية رابحة حصل خلالها على 250 الف دولار اميركي، وذلك ببيعه جزء من الاسلحة التي أودعها عنده الشهال والتي تبلغ قيمتها نحو نصف مليون دولار اميركي”. وأشارت المصادر الى “ان الشهال لا علم له بهذا الامر بعد، وان ما قيل عن ان وضع السلاح في منزل والد دقماق جاء خشية تهوّر بعض الشباب الاسلامي المتحمس واستخدامه ضد الجيش، هو صحيح، لكن هدف دقماق كان مغايرا تماما لهذا الامر، اذ كان يحضّر لصفقة بيع مهمة مع احد تجار السلاح الناشطين في شمال لبنان”.
وإعتبر رئيس الهيئة السكنية الإسلامية أحمد الأيوبي أن توقيف الدقماق ليس له بعد أو أثر سلبي على الوضع الإسلامي في لبنان. وأكّد أن “الجماعات الإسلامية إتخذت قرارا بعدم التدخل”. وأضاف:”الدقماق كان يقوم بخطوات شخصية ذات طابع أمني ومالي. وعلى ذلك يجب أن يتحمل مسؤولية تصرفاته التي لا تصب بمصلحة الإسلاميين”.
وندد الأيوبي بعمليات إلقاء القبض العشوائية الّتي تتم بطرابلس، واعتبر ان الإعتقالات لا تخضع لمعايير قانونية. مما خلق مشكلة إنسانية عند العديد من العائلات التي أصبحت بلا معيل. ولفت إلى أن “الخطة الأمنية نجحت بوقف إطلاق النار وفرض هيبة الدولة. ولكنها لم ترفق بخطة إنمائية مما جعل الوضع بطرابلس يزداد سوء”.
وينكر رجال دين شماليون على بلال دقماق لقب «الشيخ»، وإن كان الأخير حصل منذ فترة على إجازة في الشريعة الإسلامية من احد المعاهد الشرعية في سوريا، وهي معاهد بنظر أحد هؤلاء «مشكوك في أمرها».
ولم يتولَ دقماق (44 عاما) أي منصب ضمن الساحة الإسلامية، وهو كان يملك موقفا لسيارات الأجرة، قبل ان يبيعه وينتقل إلى العمل متعهدًا للبناء، ويشغل الى جانب ذلك موقـع رئيــس «جمـعية اقرأ»، وهي جمعية كان أسسها مع الداعية عمر بكري فستق، قبل ان يختلفا قبيل توقيف فستق الذي كان يردد ان دقماق هو وراء توقيفه الأول قبل 5 سنوات.
