كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : التقارب القواتي ــــ العوني، و”ورشة” البحث عن آلية بديلة للآلية الحالية، التي تحكم عمل الحكومة، بالتزامن مع الأجواء الإيجابية بين التيار الوطني وتيار المستقبل، كلها دفعت “المستقلين المسيحيين”، الخاسر الأكبر من كل هذه التطورات، ومن ضمنهم الرئيس السابق ميشال سليمان ووزراؤه وحزب الكتائب، الى العمل معاً سعياً للحفاظ على آلية العمل الحكومي الحالية. وإذا كان الرئيس أمين الجميّل قد عبّر أول أمس عن أنه “لا يخشى اتفاقاً بين التيار الوطني الحر والقوات على إقصاء الكتائب والمستقلين”، فإن اجتماع أمس الذي عُقد في منزل سليمان في اليرزة، وضمّ الوزراء سمير مقبل وأليس شبطيني، وعبد المطلب حناوي، وبطرس حرب وميشال فرعون وسجعان قزي، “يعكس قلقاً من التطورات” بحسب مصادر حكومية في التيار الوطني الحرّ.
ويبدو لقاء “التكتّل” الجديد “محاولة لحجز مكان له كقوة رئيسية مثل باقي القوى في حال تعديل الآلية الحكومية الحالية، التي تتيح له حق الفيتو وتساوي أطرافه بالقوى الرئيسية الأخرى في الحكومة”، لكن المصادر أشارت إلى أن “التكتّل لا يعدو كونه تجمّعاً آنياً، إذ لن يلبث حرب وفرعون أن يعودا إلى حضن المستقبل، فيما لا يملك سليمان أي تمثيل فعلي، وهو حصل على وزرائه عندما كان رئيساً للجمهورية.
أما بالنسبة إلى حزب الكتائب، فإن التقارب بين عون والقوات، وبين عون والحريري لا شكّ يثير قلقه، وخصوصاً بعدما استقبل الحريري عون قبله”.
في المقابل، تشير مصادر المجتمعين عند سليمان أمس، إلى أن “البحث تناول الآلية الحكومية والتمسّك بها بسبب دستوريتها، وأكدنا أن الحل الوحيد لكلّ الأزمات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية”. وقالت المصادر إن “الاجتماع ليس موجّهاً ضدّ أحد، بل هو اجتماع عادي”، مشيرةً إلى أن “الرئيس سليمان ليس بعيداً عن المستقبل، ولا الكتائب، ولا يزعج الكتائب أي شيء بين المستقبل وعون، أو بين عون والقوات”.
ولم يصل البحث عن آلية عمل جديدة للحكومة إلى أي نتائج بعد. وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن القوى السياسية تنتظر عودة الرئيس تمام سلام من الخارج للبحث في المسألة قبل عقد أي جلسة جديدة للحكومة.
وتتوزّع الآليات البديلة المطروحة على: واحدة عبّر عنها الرئيس نبيه برّي باعتماد “النصف زائداً واحداً”، استناداً إلى المادة 65 من الدستور، وثانية عبّر عنها سلام باعتماد “الثلثين أو الإجماع”، والثالثة ينحو صوبها التيار الوطني الحر باعتماد “لجنة” وزارية من “القوى الرئيسية”، أي التيار وتيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل ووزراء النائب وليد جنبلاط، للإجماع على القرارات بمعزل عن الوزراء المستقلّين. وحتى الآن، لا يبدو أن أياً من هذه الآليات يحظى بالإجماع، فبحسب أكثر من مصدر، “لا يمكن الركون إلى آلية غير دستورية”، بما يعنيه هذا الأمر عند تيار المستقبل من مسٍّ بصلاحيات رئاسة الحكومة، فضلاً عن أن أي آلية لا تراعي دور جنبلاط، ستكون حكماً محطّ خلاف، و”لا أحد في البلد، وخصوصاً المستقبل، في وارد أي تغيير جدي الآن في الحكومة أو خارجها”.
الحوار العوني ـــ القواتي
الى ذلك، لم يمنع اشتداد العاصفة، أمس، من عقد اللقاء بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب إبراهيم كنعان، موفداً من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي تميز بحضور النائبة ستريدا جعجع، وموفد جعجع إلى عون رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات ملحم الرياشي.
ولا يخرج اللقاء عن سياق استئناف الحوار بين الطرفين، بعد عودة جعجع من الخارج. أما حضور ستريدا، فهو، بحسب كنعان، “تأكيد لدعمها وتأييدها للحوار، وكان وجودها مهماً بسبب الصعوبات التي اعترضت الحوار سابقاً”.
وتقاطع المشاركون على وصف اللقاء بـ “الجيد والصريح”، وهو يتميز بشقين، الأول يتعلق بورقة “إعلان النوايا”، التي وضع جعجع ملاحظاته عليها، ويتوقع استكمال البحث فيها بين كنعان والرياشي، علماً بأن “إنجازها صار قريباً” بحسب مصادر مشاركة، بعدما “استعرض المجتمعون الأفكار الرئيسية والأهداف التي يريدها الطرفان للوصول إلى نتائج عملية”.
أما الشق الثاني، فهو أبعد من “ورقة إعلان النوايا”، إذ تحولت الجلسة إلى “مصارحة”، على مستوى العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، وضرورة التفاهم حول أهداف العلاقة بينهما وعدم العودة إلى الوراء. والمستوى الثاني الذي سيأتي “منهجياً” بعد إعلان “ورقة النوايا”، بحسب المصادر، سيكون “البحث في أزمة النظام، بدءاً من الرئاسة، وصولاً إلى كل ما يتعلق بوجود المسيحيين ودورهم في النظام عبر الإدارة وقانون الانتخاب والإصلاحات، وغيرها من المسائل الحيوية”.
الى ذلك، استقبل الرئيس نبيه بري، مساء اليوم، الرئيس الحريري، في عين التينة. ولم ترشح معلومات حول طبيعة اللقاء أو ما تم التداول به.
(الأخبار)
