تزامناً مع وصول مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس الى لبنان للبحث في اوضاع اللاجئين السوريين بما فيها التدابير التي اعلنتها الحكومة اللبنانية اخيرا، تواصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة اتصالاتها مع السلطات للوقوف على تفاصيل ما تضمنته الاجراءات المعلنة عشية رأس السنة الجديدة.
وقت يبدو “التباطؤ” في عبور السوريين الحدود اللبنانية ملحوظا، مع انخفاض عدد الذين يقصدون المؤسسات الدولية للتسجيل بمعدل 50 في المئة في الربع الاخير من 2014، لفت في هذا الاطار كلام السفير السوري علي عبد الكريم علي والذي انتقد فيه الاجراءات مطالبا بتنسيق مع السلطات اللبنانية ومحذرا من رد سوري.
والواقع ان الاجراءات المستحدثة، لا يبدو انها شكلت عنصر مفاجأة للمجتمع الدولي ولاسيما منه الاممي، باعتبارها تمثّل استمرارا للسياسة التي كانت الحكومة اللبنانية أعلنتها منذ حزيران الفائت وتواصلت في آب واتخذت شكلا رسميا في 31 كانون الاول الماضي. كما ان هذه التدابير تتماشى عموماً مع مقاربة تنظيم اللجوء السوري التي وعد لبنان برسمها. وفي هذا الاطار، تقول ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة نينيت كيللي لـ”النهار” ان السلطات الاممية لاحظت منذ آب الماضي ان قبول اللاجئين على الحدود الشمالية بات محددا. وقد امتد الامر الى نقطة المصنع منذ تشرين الاول الماضي، لتخلص الى ان الاشخاص الذين سمح لهم بالدخول هم ذوو الاهتمامات المهنية او يملكون اثباتات سفر متواصل ومواعيد في السفارات او ان لديهم كفيلا لبنانيا. من هنا، فان ما اعلنته المديرية العامة للامن العام في 31 كانون الاول بدا بالنسبة الى المفوضية “اعترافا رسميا بالتدابير التي انطلقت في وقت سابق وتم وضعها اليوم ضمن عملية رسمية. لذا لم نفاجأ بما صدر”.
عملياً، افادت الحكومة اللبنانية وفي شكل متكرر، انها ستوفر “استثناءات انسانية” لذوي الحاجة الى حماية ملحة. والخطوة التي تبدو موضع ترحيب اممي، تبقى ناقصة ما لم تستكمل في تحديد هذه الاستثناءات وبآلية واضحة وشفافة خاضعة للمحاسبة على الحدود. امر آخر يبقى موضع رقابة دولية، ويتناول عملية تدريب الضباط والرسميين الذين يعود اليهم اتخاذ مثل هذه القرارات، علما ان المسألة حاضرة في المناقشات بين المسؤولين الامميين والسلطات الرسمية من دون ان يتم التوصل الى وضع خطة رسمية بعد. واذ تعترف كيللي بأن الامر صعب التطبيق، ولاسيما في ظل الحاجات الهائلة داخل سوريا، تبدي تفهمها للاسباب التي حدت بالحكومة اللبنانية الى وضع هذه القيود، مناشدة اياها المضي قدما في تحديد الخطوات اللاحقة.
على المستوى السوري، بدا ان الاجراءات الجديدة انتجت ولوهلة، قلقا ولا سيما في مجتمع اللاجئين. قلق ضاعف منه غياب الوضوح في التدابير الجديدة. وتربط كيللي التعليقات في هذا الشأن وعدم ملاءمتها للقوانين الانسانية الدولية، باشارتها الى عدم توافر معلومات تحدد الاستثناءات الانسانية الى الآن، “من هنا، لا يمكن ان نقول ما اذا كانت الاجراءات تتماشى والمعايير الانسانية ام لا، علما اننا سمعنا عبر الاعلام ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستعلن خلال ايام معايير وآليات جديدة”.
على المدى القصير، تبرز مطالبة اممية بأهمية وضع آلية واضحة تحدد اللاجئين الذين يستوفون المعايير المطلوبة والذين لا يستوفونها. اما على المدى الطويل، فعلى الحكومة ان تتبنى “آلية صلبة” لادارة هذه الامور. وبين هذا المطلب وذاك، تجدد السلطات الاممية التنويه بالمقاربة اللبنانية حيال اللاجئين ولاسيما ان “لا بلد صغيرا في العالم مثل لبنان تحمّل هذا العدد”. وتحضر في هذا الشأن المعادلة التي تربط بين حفظ الاستقرار من جهة والسماح “للمحتاجين جدا” بالدخول، اضافة الى ضرورة الحفاظ على “مساحة حماية” للمحتاجين الى حماية فورية محليا واقليميا.
